وكلاهما عنوان لمشكل واحد. من هنا نبدأ السؤال: ما الذي يلوح في الأفق؟ وهل ثمة مخرج يقود ضمن خطوات مدروسة متوافق عليها بين أطرافها لمغادرتها نهائيًا من سماء الناس المطحونة بتلابيب الأزمة وإفكها غلاءً وبورًا وعدم استقرار وانعدام أمن... لرحلة أيام قادمات لما تبقى من روح وحياة الناس والبلد؟ ترى هل نتفاءل ونغمض الأعيان عسى بعد غمضة عين نرى شيئًا ذا قيمة؟ لن نبالغ، فليس بين عشية وضحاها تنبلج الأمور، وتتم المعالجات. الأمر مرهون بجدية المسعى، وماهية آليات المعالجات المتوافق عليها جيدًا بين أطراف الأزمة داخليًا، دعك من الخارج، فالخارج ينصاع للداخل إن تقوت شوكته ما ننتظر رؤيته، بخاصة وقد لاح في الأفق السياسي بروز متغيرين على مستوى يستحقان التوقف أمامهما بإمعان وتروٍّ شديدين، وهما:

المتغير الأول: وضع اليد على مكمن الخلية/ الخلايا الإرهابية التي قصمت وتقصم خاصرة أمن واستقرار البلد. الأمر هنا يدعو للسؤال: وماذا بعد هذا الكشف المنجمي؟ وما مصير جواهره السيئات؟ من أمجد خالد وغيره، وتلك الإشارات التي لوح مسبقًا بها أمجد بأنه لن يكون الضحية، فجراب الحاوي مليئة بالثعابين والعقارب؟ وهنا السؤال: وما هي خطوات تطهير هذا الملف القاتل؟

 

ثانيًا: كثرت في الآونة الأخيرة لقاءات ذات طابع علوي بين قيادات حاكمة تمثل جسد وكيان المؤسسة العليا للبلاد.

ثالثًا: لا بد أن تصاحب هذه اللقاءات التي يتممها وينظمها رئيس المجلس الرئاسي، رؤية واضحة وتوجه مدروس ينتج أثرًا، ولا يثير لدى العامة أسئلة وماذا بعد؟

 

فالأخ الرئيس التقى أحزاب التكتل الوطني مرتين خلال شهرين، ترى ماذا تحمل تلك اللقاءات؟ الناس تسأل وتنتظر إجابات، بخاصة بعد التغيير لرئيس الوزراء الذي أعتقد أنه ينتظر كغيره، وإلا كيف نفهم أنه علم بأن 75 قاطرة محملة بالغاز تحت الاحتجاز، وأعلمه بها أحد رؤساء الصحف.

 

رابعًا : كان مثيرًا أن يعقد عضوا المجلس الرئاسي، وهما العزيزان عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة، اجتماعًا ثنائيًا خارج البلد يناقشان فيه ملف القضية والأزمة الاقتصادية، ويحثان ويشيران إلى ضرورة التصدي لأسباب الأزمة الاقتصادية التي تمزق وتخنق الناس والبلد. صحيح لم يقولا لنا كيف، ولكنهما دقا ناقوس الخطر، وكأنهما مثلنا نحن ممن لا ناقة لنا ولا جمل بنبع السلطة ومقودها.. هما القادران على الدفع وتحريك الأمور صوب المعالجة، وليس المناوشة!

 

خامسًا: لاحظنا خلال ذات الفترة التي عنها نتكلم، أن مكونًا فاعلًا من مكونات المجلس الرئاسي تحرك في الآونة الأخيرة تحركات ذات معنى، ما ظهر منها أعلن عنها في بيانات أصدرها المجلس السياسي للمقاومة، والناس تسأل عما وراء هذا التحرك، وسوف نفترض حسن النية التي تبحث كما يبحث كل الطيف السياسي الوطني للخروج من براثن أزمة باتت خانقة للجميع، أكثرهم تضررًا المواطن ذو الدخل المحدود والراتب المعلق بالوعود، أما ما بطن ببطن وتحركات المكتب السياسي للمقاومة فالأيام كفيلة بالرد، وذلك مهم للناس والبلد والمكتب السياسي للمقاومة.

سادسًا: كان ومازال لنا أمل أن يلتئم بالبلد أي بالعاصمة عدن اجتماع ولقاء مثمر للمجلس الرئاسي للوقوف والتدارس والتوافق على ما هو المطلوب للخروج من نفق أزمة طالت من حين تكون المجلس، ولم تنفذ أي من مهامه عدا زيادة الإنفاق التي صاحبت تكوين هياكل رثة قديمة، ليأتي البديل تطرح حول عمله وآليات عمله الكثير الكثير من الأسئلة رهن القيد تبحث عن إجابات وإفادات شافية تخرج عن منولوج وعود تكررت كثيرًا.

وخلاصة القول، وحتى نرى نورًا نهاية النفق، ليس نفق جولد مور طبعًا، ولكن نفق الأزمة الاقتصادية السياسية التي طالت وتشعبت، بل تعقدت أكثر..

 

لذلك نرى ونقترح إن جاز لنا ولغيرنا من كفاءات البلد أهمية بل ضرورة تكوين أو إنشاء فريق فني اقتصادي محاسبي مالي من ذوي الخبرات يدلون بدلوهم، ويقدمون رؤية متكاملة تضع وتتضمن آليات عمل وفترات المعالجة، كما تتقدم بالمقترحات عن الوسائل المطلوبة ضمن مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

 

أخيرًا، نأمل أن يمثل مثل هذا الحراك على المستوى الدولتي، أي الرسمي، وتفاعلات الرأي العام الشعبي، نافذة لتحريك مجرى الأزمة المتفاقمة صوب الأفق المنشود للمعالجة.

والله والوطن والناس من وراء القصد.