منعت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، إقامة تظاهرة "مليونية العدالة"؛ التي دعت إليها قبيلة الجعادنة، إحدى قبائل محافظة أبين، إحياءً لذكرى مرور عامٍ كاملٍ على اختفاء المقدم علي عشال الجعدني.

وكان المقدم عشال قد اختفى بمدينة عدن في الـ 16 من يونيو عام 2024، في ظروفٍ غامضةٍ، ولم يُعرف مصيره حتى اليوم.

وأوقفت السلطات الأمنية أمس عددًا من المواكب الجماهيرية في نقطة العلم، المدخل الشرقي لمدينة عدن، كانت قادمةً من محافظة أبين للمشاركة في التظاهرة التضامنية لإحياء ذكرى اختفاء عشال.

ويأتي منع إقامة التظاهرة في ظل انتشارٍ أمني واسع شهدته ساحة العروض بمديرية خورمكسر في عدن؛ منذ صباح الاثنين، تمهيدًا لمنع أي تجمعاتٍ أو تجمهرٍ للمتظاهرين، حيث تم إغلاق مداخل ومخارج الساحة بعرباتٍ عسكرية وأطقمٍ أمنية.

وكانت اللجنة الأمنية العليا في عدن، قد حذرت الأحد، من تنظيم أي تظاهرات "خارج إطار القانون"، وبررت اللجنة منع التظاهرة التي دعت إليها قبيلة الجعادنة بأنها "لم تستوفِ الإجراءات القانونية المطلوبة".

وقالت اللجنة في بيانٍ صادرٍ عنها، رصدته "النداء" أنها لم تتلقَ أي طلبٍ رسمي من أي جهةٍ اعتبارية لتنظيم التظاهرة، مشددةً على ضرورة التقيّد بالقوانين المُنظمة لحق التظاهر السلمي.

وأضافت اللجنة أنها ملتزمةٌ بحماية الحقوق والحريات العامة، لكنها لن تسمح بإقامة فعالياتٍ غير مرخصةٍ من شأنها "تهديد استقرار العاصمة عدن" أو "الإضرار بالسلم الأهلي"، بحسب تعبيرها.

من جانبها، عبّرت أسرة المقدم علي عشال الجعدني، عن أسفها لقرار منع الفعالية، معتبرةً ذلك بأنه يمثل "تهربًا من المسؤولية"، و"محاولة إسكات صوت العدالة"، حد وصفها.

وأكدت أسرة عشال، في بيانٍ اطلعت عليه "النداء"، استمرارها في طرق كل الأبواب القانونية والحقوقية؛ حتى يتم الكشف عن مصير المُختطَف وتقديم الجناة إلى العدالة.

يشار إلى أن المقدم علي عشال الجعدني من القيادات الأمنية المعروفة في محافظة أبين، وسبق أن شغل عدة مناصب أمنية، واختفى في مدينة عدن منتصف يونيو عام 2024، على خلفية قضايا أراضي.

وتورطت قياداتٌ أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب بعدن في قضية اختفاء الجعدني، وعلى رأسهم رئيس الجهاز يسران المقطري، الذي تم إيقافه وتحويله إلى التحقيق برفقة عناصر عاملة معه، قبل فرارهم إلى خارج البلاد على خلفية القضية.