قالت شركة مصافي عدن إنها تجري حاليًا "أعمال صيانة مكثفة"؛ استعدادًا لإعادة تشغيل المصفاة، المتوقف عن العمل منذ عام 2015.
وأضاف بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمصفاة، رصدته "النداء"، أن أعمال الصيانة تشمل ترميم وتأهيل الوحدات الإنتاجية والخزانات والأنابيب؛ لزيادة السعة التخزينية للمصفاة.
وأكد البيان أن ذلك يأتي في إطار الترتيبات لاستعادة المصفاة نشاطها كمنطقةٍ حرة، وفق خطة التشغيل الكامل للمصفاة، على أن يتم في القريب العاجل تشغيل العديد من الوحدات الفنية والورش الهندسية.
حيث تتضمن الخطة، تشغيل وحدتي التقطير الفراغي وإنتاج الأسفلت، والتي ستغطي بتشغيلها احتياجات الجمهورية من مادة الأسفلت؛ ما سيعمل على وقف استيرادها من الخارج.
كما سيتم تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية "ستة ألف برميل يوميًا"؛ لانتاج مادتي الديزل والمازوت، وذلك بعد استكمال التشطيبات النهائية لهذه الوحدة.
ولفتت المصفاة إلى أنّ هذه الأعمال تتم بجهود وتمويلٍ ذاتي من الشركة، وبتنفيذ خبراء وكوادر وعمال المصفاة، وتأتي ضمن خطة مزمنة تقوم بها إدارة المصفاة.
وأكدت أن جهود الصيانة والترميم ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد عمومًا، عبر توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية والكهرباء.
وأشارت المصفاة إلى أن هذه الأعمال تجري بالتزامن مع الترتيبات الجارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصفاة كمنطقة حرة، بما يمكن الشركات العالمية والتجار والشركات المحلية من استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية إلى خزانات المصفاة، وإعادة التصدير أو البيع مباشرةً للسوق المحلية بأقل الأسعار.
وقالت الشركة إن إدارتها تبذل الجهود للوصول إلى الهدف الأسمى وهو التشغيل الكامل للمصفاة، وَفقًا لما كانت عليه قبل توقفها في العام 2015.
وتتكبد اليمن ملايين الدولارات شهريًا لتوفير وقود تشغيل محطات الكهربائية، في ظل عجز متواصل غير مسبوق للطاقة، خاصة في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمةً مؤقتة، فاقمه توقف شركة مصافي عدن عن العمل.
ويرى اقتصاديون وخبراء، أن من شأن إعادة تشغيل مصافي عدن، توفير الوقود للسوق المحلية بمناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى محطات الكهرباء في عدن والمحافظات الجنوبية.
