قال المجلس الانتقالي الجنوبي إنه "لن يقف متفرجًا أمام ما تشهده مدينة عدن والمحافظات الجنوبية من معاناةٍ خدمية يكابدها المواطنون".
واتهم المجلس الانتقالي الحكومة، الذي هو شريكٌ فيها، بالعجز عن الإيفاء بالتزاماتها الخدمية والمعيشية تجاه المواطنين. كما اتهمها بعدم جديتها بمعالجة مشكلات الكهرباء والمياه وتأخر صرف المرتبات، وانهيار قيمة العملة المحلية.
وشكّل الانتقالي، خلال اجتماعٍ عقده اليوم الإثنين، "لجنة طوارئ" تكون في حالة انعقاد دائم. وتتابع الأوضاع الخدمية والمعيشية وترفع تقارير يومية للرأي العام، بما يضمن الشفافية، ويعزز ثقة الشعب، بحسب تعبيره.
كما قرر توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والدول الراعية للعملية السياسية. وتوجيه رسالة مماثلة إلى مجموعة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات)؛ لوضعهم أمام حجم معاناة المواطنين في الجنوب. ومطالبة تلك الدول بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، وضمان تدخل فعّال للحد من التدهور القائم.
كما أوصى الانتقاليُ رئيسَه، نائب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، بإلغاء الفعاليات السياسية أو الاحتفالات غير الضرورية. وتوجيه التكاليف المالية لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية؛ للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار الانتقالي إلى أن هذه الإجراءات المتخذة لا تتعارض مع أي خطوات استراتيجية يجري الإعداد لها على المدى البعيد. وتمثل أساسًا لتعزيز الثقة الشعبية، وتهيئة الأجواء لأي إصلاحات قادمة.
الانتقالي حذر من خروج الأمور عن السيطرة؛ نتيجة استمرار الوضع الكارثي، الذي يحتم مواجهته القيام بـ"الواجب الوطني والأخلاقي"، حد وصفه. داعيًا إلى ضرورة الانحياز لمعاناة المواطنين.
يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي مشارك في حكومة المناصفة، القائمة نظام "المحاصصة السياسية". ويمثل الانتقالي وزراء مسؤولون عن حقائب الكهرباء، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة، بالإضافة نواب وزراء لحقائب وزارية آخرى.
