الخطة الخمسية الثانية لقطاع الثروة السمكية (2001-2005) والبرنامج الاستثماري ل(2001-2003): التدني في الإنجاز، العشوائية في التقديرات، وتجاوزات في الإنفاق

الخطة الخمسية الثانية لقطاع الثروة السمكية (2001-2005) والبرنامج الاستثماري ل(2001-2003): التدني في الإنجاز، العشوائية في التقديرات، وتجاوزات في الإنفاق

– حمدي عبدالوهاب
ذكر تقرير برلماني أن نسبة ما تم تحقيقه من أهداف تنمية قطاع الثروة السمكية خلال الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م، متدنية. وأشار إلى ترحيل مشاريع انمائية عاماً بعد آخر، وكان مصيرها التعثر. كما يكشف عن عدم اهتمام الحكومة بالأعمال التي تساعد في تنفيذ الخطة، والموجودة أصلاً عند إقرارها.
الخطة الخمسية هدفت إلى تحقيق معدل نمو متوسط ب13٪ خلال سنواتها، ورفع حجم الانتاج إلى 238 الف طن وتموين قيمة الانتاج ب11.8٪ وزيادة في الصادرات السمكية ب11.5٪ بمقدار 38 الف طن، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات والسياسات في القطاع السمكي تتمثل في انشاء قاعدة بيانات شاملة عن المخزون السمكي وطاقات الانتاج وتطوير اداء مركز أبحاث علوم البحار والمعهد السمكي لاجراء البحوث والدراسات البحرية واستزراع الاسماك والأحياء المائية واستخدام نظم معلومات وتقنيات حديثة في الادارة والرقابة لنشاط الاصطياد وحسن استغلال الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية من التلوث والتدهور.
لجنة الزراعة والثروة السمكية في تقريرها حول مستوى تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية والبرنامج الاستثماري للفترة 2001 – 2003م أرجعت عدم تنفيذ ما جاء في الخطة إلى عدم التنسيق والتعاون بين وزارة الثروة السمكية والجهات المختصة عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، وخاصة وزارة التخطيط عند اعتماد المشاريع الانمائية من دون مصادر تمويل لتنفيذها وهو ما يستتبع ترحيل المشاريع من عام إلى آخر.
وجاء في التقرير أن المخصصات الاستثمارية ومستوى الانجاز للأعوام الثلاثة من الخطة اتسمت بالعشوائية في تقديرات المبالغ المعتمدة في الموازنة وغياب الرؤية في المخزون السمكي وعدم الاهتمام بالجانب العلمي في إجراء الابحاث والمسوحات الميدانية وأن ما تم صرفه من قبل الوزارة في مشاريع البنية التحتية للقطاع السمكي في اعتمادات الموازنة غير مجدية وليست جذرية.
كما جاء فيه أن ما تم تحقيقه في البرنامج الاستثماري 2001 بلغ 74٪ من اجمالي المخصص المعتمد له (187.280.000 ريال) والذي يلاحظ عليه التدني في انجاز بعض المشاريع والتجاوز في البعض الآخر حيث أنفق لمشروع دعم وتنظيم ديوان الوزارة 23.455.860 ريالاً فيما كان مرصود له في البرنامج 4.300.000 ريال بتجاوز 19.156.000 ريال بنسبة 445٪ عن المعتمد له.
بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع غير مدرجة في البرنامج كمشروع قوارب الرقابة والتفتيش الذي أنفق عليه 37.739.200 ريال من حصة اعمال وبناء وتشييد.
وفيما يتعلق بموازنة صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي 2001 قدرت ب983.000.000ريال، في حين الانفاق الفعلي 618.818.000 ورافقه تدن في تنفيذ المشاريع حيث بلغت نسبة تنفيذ مشاريع انشاء وبناء ميناء سمكي في «ميدي»، وتعميق بناء الاصطياد الجديد وبناء حراج وأعمال اضافية في «سقطرة» وإعادة تأهيل وتشغيل مركز تربية الأحياء البحرية في عدن ب:19٪ و24٪ و10٪ و9٪ على التوالي.
وفي البرنامج الاستثماري 2002 والذي بلغت موازنته 1.158.325.000 ريال انفق منه نسبة 31٪ اتسم بالتجاوز في الانفاق على بعض المشاريع كمشروع انشاء المرافئ والالسنة البحرية ب108٪ ومشروع تشجيع وتسويق وتصدير المنتجات السمكية ب243٪ من المعتمد له.
كما أن مستوى الانجاز في مشروع تحديث وتطوير المنشآت السمكية متدن، وإن ما أنجز 35٪. فيما بلغت نسبة الانجاز في مشروع الانتاج السمكي 53٪ وتشجيع الانشطة السمكية وتخفيف أعباء القروض 52٪.
وأضاف التقرير إن اجمالي المشاريع غير المنفذة في البرنامج الاستثماري 2003م التي تم استخدام مخصصاتها في مشاريع أخرى بلغت 205.077.000 ريال وهي مشاريع الرقابة والتفتيش البحري ومسح وتقييم المخزون السمكي وانشاء مراكز تخزين وتسويق واجراء دراسات تخصصية في المجال السمكي ومساعدات.
ومن المشاريع المتدنية في مستوى الإنجاز مشروع إجراء دراسات جدوى الألسنة البحرية والاستزراع السمكي الذي بلغ المنجز منه 3٪ ومشروع مستلزمات الانتاج 3٪ ومشروع المرافئ والمواني السمكية 20٪ وتشجيع وتصدير المنتجات السمكية وتحسين جودتها 7٪.