ذكر أن معدل تداول المبيدات في اليمن انخفض بشكل كبير.. مدير إدارة وقاية النبات: لا ندري كيف دخلت شحنة المبيدات المحظورة من ميناء الحديدة
- بشرى العنسي
أوضح مدير إدارة وقاية النبات، عبدالقوي القدسي، في تصريح لـ«النداء» ملابسات قضية شحنة المبيدات التي قدمت من الصين وأثارت ضجة واسعة، خصوصاً بعد البلاغ الذي نشرته جمعية حماية المستهلك ووزع على عدد من الجهات الإعلامية وكذلك المختصة حول دخول شحنة من المبيدات المحظورة إلى اليمن دون خضوعها للإختبار.
وأشار عبدالقوي القدسي في شرح مفصل حول الواقعة بأنه قد تم الإفراج عن (36) شحنة لتجار كان لديهم تصاريح سابقة لذلك خفضت عدد تلك التصاريخ وأدخلت عدداً من الشحنات وكان من بينها الشحنة المذكورة حيث تم السماح بدخول (17) صنفاً منها وتم التحفظ على البقية؛ لأنها لم تكن مسجلة باسم التاجر وإنما باسم شخص آخر، إلا أن التاجر استطاع إدخال الشحنة بأكملها من جمارك ميناء الحديدة، ولا ندري كيف! وكانت تحتوي الشحنة بكاملها على (28) صنفاً من المبيد، وعندما وصلت إلى صنعاء وأثناء الفرز وجد ضمن الشحنة كمية من مبيد محظور (كافن) يقدر ب(153) كرتوناً وهو من المركبات العضوية الثابتة التي لا تتحلل بسرعة، وتم التحفظ على المبيد في مخازن الإدارة العامة لوقاية النبات في حين أفرغت بقية الشحنة «وهي اصناف غير محظورة» في مخازن مؤجرة للتاجر لحين استكمال اجراءات التسجيل لها وتم التحفظ عليها بقفلين بمعية التاجر والإدارة، لكن التاجر كسر القفل دون علم الإدارة وتصرف بجزء من المبيدات. وأضاف مدير الإدارة بأن الموضوع سيعرض حالياً على النيابة.
وعن الوضع الذي تشهده اليمن بالنسبة لتداول واستخدام المبيدات أكد القدسي بأن الوضع أصبح كارثة ووباء على اليمن وهو ما استدعى عمل قائمة بالمبيدات المحظورة والتي شملت (335) صنفاً وصدر بشأنها قرار وزاري في سبتمبر من العام الماضي.
يضيف مدير إدارة وقاية النبات: «هذه أول مرة نعمل قائمة بالمبيدات المحظورة منذ ثلاثين سنة، وكنا مجحفين بحق التجار لأن كثيراً منهم انخفضت نسبة المواد التي كانوا يتعاملون بها شملتها القائمة التي على ضوئها انخفضت أعداد المبيدات المتداولة في اليمن من (1024) مبيداً إلى (441) وأتوقع أن ينخفض هذا العدد أيضاً إلى النصف». مؤكداً بأن مخازن التجار ما زالت تحتوي على بعض المواد المحظورة التي تكفي هذا العام فقط، ومع نهايته سوف تختفي كل المبيدات الموجودة في قائمة الحظر.
وعن الإجراءات التي تتخذها الإدارة، ممثلة بوزارة الزراعة والري في هذا الجانب أشار القدسي إلى أنهم يقومون بعمل كبير في مجال الحد من استيراد المبيدات وخاصة الخطرة ولكن الناس لا ينظرون إليهم: «أعدنا شحنات من المبيدات المحظورة إلى بلد المنشأ بعد أن ظلت محتجزة في مينا ءعدن لمدة سبعة أشهر، كما قمنا بضبط عدد من المخالفات للمبيدات المهربة في صنعاء والضالع بالتعاون مع اجهزة البحث الجنائي».
إضافة إلى قائمة المبيدات المحظورة ستقوم الإدارة باتخاذ اجراء أكثر أماناً وهو الاستيراد من الشركات المنتجة والمصنعة «تنتج المادة الخام والفعالة وتجهز المبيد التجاري». وبهذا نضمن عدم الغش والتقليد لأن تلك الشركات تملك مختبرات خاصة تقوم بعدة دراسات على سمية المبيد وفترة الأمان بعكس الشركات التي تقوم بالتعبئة فقط، وتفتقر إلى الدراسات الخاصة بالمواد المضافة.
واستطرد مدير إدارة وقاية النبات في آخر كلامه بأن إرث سنوات لن يختفي بين يوم وليلة. لذلك لا بد للجمارك والرقابة والإعلام المساعدة في الحد من استيراد واستخدام المبيدات وخاصة الخطرة منها.
أصبحت قضية المبيدات هي الأكثر اهتماماً وتداولاً في الفترة الأخيرة في ظل تزايد أعدادها، وإقبال المزارعين على استخدامها بشكل مخيف، وكذلك تزايد سرطانات الفم واللثة وتنبيه الأطباء المتكرر لضرر المبيدات. وبحسب تقرير الوضع البيئي لعام 2005 فإن انواع المبيدات حشري، عناكبي، فطري، حشائشي، نيما تودا، وكان الإجمالي لها خلال 2000م - 2004م على التوالي (1310 - 1310 - 1895-1621 - 1930) طناً وهو ما يبين تزايد كميات استيراد المبيدات حيث يتم الاستيراد من (19) دولة. وتعتبر الصين والهند من اكثر الدول التي يتم الاستيراد منها، كما اشار التقرير إلى أهم المشاكل التي تواجه اليمن في تداول المبيدات والتي تمثلت في الاستخدام العشوائي لها وكذلك في مشكلة التهريب.