إنسحبت (36) مرشحة والضغوطات ما تزال تتوالى: حزبيات وناشطات: الاحزاب خذلتنا وأوامر الرئيس هباء منثور
- بشرى العنسي- سعادة علاية
أبدى العديد من ناشطات المجتمع المدني، تذمراً واستياء واسعين للنكسة التي تعرضت لها المرأة اليمنية في الترشح للمجالس المحلية.
واستهجنت قيادات نسوية يمنية، تصرفات قوى سياسية مارست وما زالت تمارس الضغط على المرأة لاجبارها على الانسحاب من بعض الدوائر التي رشحت فيها.
وكشف بيان عاجل عن «تحالف وطن» لدعم المرشحات وهو ما يزال تحت التأسيس- ولجنتي المناصرة في التحالف- عن وجود العدد من الضغوطات وأشكال العنف المجتمعي والمؤسسي ضد المرشحات لاجبارهن على الانسحاب.
وأكدت إلهام عبدالوهاب -مدير عام دائرة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات- أن (36) مرشحة انسحبت من الترشح خلال فترة الانسحاب التي انتهت السبت.
واعتبرت في تصريحات لـ«النداء»، أن ذلك يعد مؤشراً خطيراً لتراجع مشاركة المرأة مقارنة بعام 2001م الذي وصل فيه عدد المرشحات الى (150) من أصل مليون ونصف ناخبة، فيما نقص العام الى (121) مرشحة من أصل اربعة ملايين في كشوفات القيد والتسجيل.
وقالت ان العدد الذي وصلت اليه المرشحات هذه المرة، برغم ضآلته، إلا انه جاء بعد تنسيق بعض المنظمات النسائية اسفر عن القيام بمسيرة الى رئاسة الجمهورية للمطالبة بمنح المرأة حقوقها المتفق عليها.
وفيما خرجت تلك المسيرة بوعود أعلنها الرئيس بدعوة مرشحي حزبه للانسحاب من كافة الدوائر التي ترشح فيها نساء.
وجاء الاعلان قبل يوم واحد من اغلاق باب الترشيح ليرتفع عدد المتقدمات خلال اليوم الأخير الى (186) مرشحة، بعد ان كان عددهن فقط (42) بحسب تأكيدات رئيس دائرة المرأة بلجنة الانتخابات إلا ان «تحالف وطن» الذي اشاد مبدئياً بموقف الرئيس، عاد واعرب عن قلقه لعدم وصول توجيهات واضحة الى المعنيين عن التحالف (25 اغسطس) انه وبدلاً من انسحاب الرجال، بدأت الضغوطات لسحب النساء واخراجهن من الانتخابات رغم قلة عددهن.
إلهام انتقدت كافة الاحزاب لعدم الوفاء بالتزاماتها حيث قالت: «نسقنا الجهود ودعونا للقاء قيادات الاحزاب وعضوات الشبكات وقيادات المجتمع المدني ووعد هؤلاء بتخصيص مقاعد للمرأة بنسبة 15٪_ بينما وعد الاشتراكي ب30٪_ ولكن بعد اللقاء الذي تم في السابع عشر من الشهر الجاري لم يتم أي شيء ولم تفِ الاحزاب بوعودها وبدأت تظهر حجج لم تكن موجودة أثناء اللقاء، لذلك أعلنت رمزية الإرياني ضرورة تنظيم مسيرة نسائية الى القصر الجمهوري». مضيفة ان الاحزاب لم تكتف بخذلان المرأة والتنصل من وعودها فقط بل ذهبت الى أبعد من ذلك فبعد أن تشجعت المرأة إثر خطاب الرئيس بدأت الاحزاب تتصل بالمرشحات وتضغط عليهن مما جعل البعض منهن ينزلن كمستقلات والبعض الآخر فر هارباً الى محافظات اخرى بينما آثر البعض الانسحاب خوفاً على لقمة العيش، ووصل العدد الى 157 مرشحة. وحمَّلت إلهام الاحزاب والتنظيمات السياسية مسؤولية ما حدث.
ونوهت مديرة ادارة المرأة الى ان اللقاء الذي تم بتنسيق اللجنة العليا تم ايضاً نتيجة لعدم إدراج المرأة في اللجان العاملة في الميدان (الاصلية والاشرافية)، فعلى مستوى المديريات كان هناك (9) نساء فقط في اللجان الأصلية من أصل (999)، وعلى مستوى المراكز هناك (62) امرأة من أصل أحد عشر ألف تقريباً أي ان المشاركة لم تتعد 1٪_ رغم ان اللجنة العليا أصرت على ان تشارك المرأة بنسبة 15٪_ في لجان القيد والتسجيل؛ حيث بلغت النساء المشاركات 5 على مستوى اللجان الاشرافية، (70) في اللجان الاساسية.
نكسة الاحزاب
أثناء القيد والتسجيل تحشد الاحزاب النساء وتدفعهن للتسجيل، مستخدمة كل طرق الترغيب لتستغل المرأة كرقم فقط، ولكنها عندما تنزل كمرشحة فإن ذلك الترغيب يتحول الى ترهيب للضغط عليها واجبارها على الانسحاب وترك الساحة للرجل متحججة بالدين والعادات والتقاليد وبالمرأة نفسها التي تمثل اكثر من 44٪_ من قوائم الناخبين.
أصبحت نسبة 15٪_ المخصصة للمرأة مجرد دعاية يستخدمها الرجل ليسند بها نفسه وليدَّعي الديمقراطية والوعي فاللقاء المشترك يقول بأن النظام الانتخابي هو الذي دمر المرأة. أما المؤتمر فقد قال بأن هناك مشاركة للمرأة ولكن السبب في عدم وصول نسبة المرأة الى 15٪_ هو المجتمع وثقافته؛ والذي يرفض خروج المرأة.
ولكن «إلهام» ترجع السبب الرئيسي الى أنانية الرجل وغياب الادارة السياسية للاحزاب والتنظيمات، معتبرة ان الهزيمة التي حصلت هزيمة للاحزاب وليست للمرأة.
إنتصار سنان، رئيسة القطاع النسوي لحزب التحرير الوحدوي ومن مؤسسات «تحالف وطن»، قالت لـ«النداء»: «إن جميع الاحزاب خذلت المرأة فالحزب الحاكم وعد ب15٪_ للمرأة ولم يف، الاشتراكي والذي لا توجد لديه مشكلات ثقافية وعد ب30٪_ لم يف ايضاً، الاصلاح ليست لديه رؤيه بالنسبة لترشيح المرأة وسماؤه ملبدة بالغيوم، اما حزب الوحدوي الناصري وحزب التحرير فإن الخذلان جاء متبادلاً من المرأة والحزب كما انه بسبب الظروف المالية للحزبين حيث وكونهم لم يستطيعوا توفير الدعم المالي للمرشحين الرجال؛ ما خلق شيئاً من التخوف من دعم النساء مع احتمال خسارتهن».
في حين اشارت شفيقة مرشد عضوة اللجنة المركزية في الاشتراكي ومؤسسة الشبكة النسوية للاحزاب السياسية، الى دور المرأة في تنمية الاسرة والمجتمع وضرورة ترشيحها.
وقالت: «لاندري أين ال 30٪_ التي وعد بها الحزب لنسائه مادام يقدر المرأة هكذا ويرى انها ضرورية في عملية التنمية، كما أن توجيهات الرئيس ذهبت هباء الريح ولم يلتزم بها أحد حتى المؤتمر نفسه».
دعم المستقلات
الدعم المالي للانتخابات قد يكون العائق الثاني الذي يواجه المرشحة بعد ضغوطات الرجل عليها وقد يدفع بها للانسحاب. المرشحة المستقلة وُعدت بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة «UNDP» ولكن يبدو ان ذلك الامل قد خاب في ظل المادة (40 ) من قانون الانتخابات التي تمنع أي دعم مالي خارجي.
مدير عام ادارة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات، التي أوضحت ذلك، قالت: «نحن في اللجنة العليا لا يجوز لنا دعم المرشحات حتى المستقلات منهن لان القانون يمنع ذلك وكان برنامج الامم المتحدة قد وعد بتقديم الدعم ولكننا وجدنا بعد قراءة قانون الانتخابات بان المادة( 40) تحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من دعم خارجي لذلك قدمنا اعتذارنا لهم».
وبذلك تكون المرشحة المستقلة قد فقدت أملاً كبيراً وظهراً كانت ستستند عليه وكل ما ستلاقيه الآن من دعم هو ملف يحتوي على كل المواد التوعوية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات (دائرة المرأة). كما قالت مديرة الدائرة: «هذا كل ما نستطيع تقديمه».
المادة (40) من قانون الانتخابات تنص على أنه يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
كما كانت هي السبب في انسحاب الكثيرات اللاتي ابدين تخوفهن من هذه المادة ومن عدم تمكن «UNDP» من دعمهن.
نورية صالح الحرازي، والتي كانت مرشحة في مديرية شعوب كمستقلة، تكاتف عليها الرجال وقلة المال ليجبرانها على الانسحاب بعد ان شجعها كلام الرئيس على تقديم طلب الترشح. لكنها رغم ذلك تقول بأنها ليست نادمة وانها فخورة بانها ترشحت وصمدت عشرة ايام قبل الانسحاب وبأنها اكتشفت ان لديها شعبية وقاعدة حولها ستحاول ان تقويها وتوسعها حتى الانتخابات القادمة وحينئذ لن يقف بوجهها مرشح المؤتمر او الاصلاح اللذان كانا منافسين قويين لها.
وكانت محافظة عدن حازت على المرتبة الاولى في عدد المرشحات، حيث بلغن (31) وجاءت بعدها محافظة تعز (27ّ)، بينما جاءت امانة العاصمة ثالثاً (26)، ثم حجة (21) والحديدة (16)، وفي أمانة العاصمة توزعت المرشحات بين (8) مستقلات، و(7) حزب الخضر، (5) مؤتمر، ومرشحة واحدة عن كل من: الاشتراكي، الوحدوي الناصري، رابطة ابناء اليمن، التصحيح الناصري، ناصري ديمقراطي، «حشد». وثلاث فقط منهن يتنافسن على مستوى مقاعد المحافظة.