البرامج الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.. هل لهذه القضايا مكان في البرامج؟ (الحلقة الثالثة والأخيرة) – ابو هبة ياسين

البرامج الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.. هل لهذه القضايا مكان في البرامج؟ (الحلقة الثالثة والأخيرة) – ابو هبة ياسين

مشكلة القات
مشكلة/ ظاهرة القات ليست حديثة او غريبة او طارئة علينا؛ فهي قديمة ونعيشها يومياً، وباتت أسبابها ومخاطرها وآثارها معروفة واجريت حولها (بشأنها) عشرات الدراسات والابحاث وتناولتها عشرات الكتب ومئات المقالات وهناك «اسراتيجية وطنية» لمكافحة اضرارها؛ ومع ذلك عقدت الحكومة في عام 2002 مؤتمراً وطنياً يتناول الظاهرة/ المشكلة. لماذا؟ للتعرف على الوضع والتقييم الواقعي حولها ولبلورة سياسة واضحة لتتبناها الحكومة تجاهها..
كنا نتوقع ان يخصص المؤتمر للبحث في موضوع واحد لاغير، هو: كيف السبيل لمواجهة المشكلة/ الظاهرة؟ على أن تقدم الحكومة بشأنها ورقة دراسة تتضمن رؤيتها وفهمها للظاهرة، والاسس القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تقترحها لمواجهتها، وتكون الورقة الوحيدة المطروحة للمناقشة.
فالناس يبحثون عن حل للمشكلة، لا عن تفسير لها. يريدون معرفة خطة الحكومة لمواجهة المشكلة والقضاء عليها، لاتعريفهم بمخاطرها وآثارها المدمرة؛ لأنهم يعيشون المشكلة ويكتوون بنارها..
لا يهم الناس كثيراً ان يبحث ويوضح مؤتمر او ندوة علاقة القات ومشكلته بالصحة والبيئة والمجتمع والزراعة والموارد المائية والاقتصاد الكلي واقتصاديات الريف، فهذه بالنسبة لهم ترف ؛ لكن يهمهم كثيراً ان يبحث ويوضح سبل القضاء على ما يفعله القات بالمجتمع والصحة والبيئة والموارد المائية والاقتصاد..إلخ؛ لأن نتائج وآثار أفعاله بادية وواضحة لهم تماماً.
ندرك جيداًَ ان معالجة ظاهرة القات أمر غير هين، حيث تقف دونه صعوبات جمة لكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة، ويمكن تحقيقها؛ فالقات كأي ظاهرة اجتماعية سياسية بنت الواقع ولم تهبط عليه من السماء او تفد اليه من الخارج، تزول بزوال الاسباب التي أوجدتها، وتكبح باجتثاث العوامل التي تضمن ديمومتها وتفاقمها وهي أسباب وعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية تحتاج معالجتها لحزمة متكاملة من السياسات والاجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، تتخذ بصورة متكاملة ومتزامنة.
وهنا ندرك ايضاً ان المعالجة التامة او الحل النهائي لن يأتي دفعة واحدة، لأن المشكلة/ الظاهرة بلغت حداً من التعقيد والتشعب لا تنفع معه الاجراءات الادارية او القانونية وحدها ولذلك يجب ان تكون للمعالجة والحل خطة محددة وواضحة تطبق على مراحل وتفضي في النهاية الى القضاء التام على المشكلة.
كل هذا ندركه ونفهمه. لا نتوقع ان تضع السلطة خطة محكمة لمواجهة المشكلة خلال سنة او سنتين لكننا لا نفهم سكوت الحكومة عن التوسع في زراعة القات واستخدام السموم القاتلة في زراعته. لماذا لا تقدم مشروع قانون الى البرلمان يقضي بمنع وتجريم التوسع في زراعة و رش المواد الكميائية عليه؟! سيكون هذا نصف الحل.
في الدولة التي كانت في الشطرالجنوبي (المحافظات الجنوبية والشرقية حالياً) كان هناك قانونان يتعلقان بالقات، هدفاً الى تطويق الظاهرة ومحاصرة آثارها ومن ثم القضاء عليها نهائياً في المستقبل، الاول رقم (38) لعام 1976م وبموجبه منع تعاطي وبيع وشراء القات عدا ايام العطل الرسمية ويوم الجمعة مسموح بذلك، والثاني رقم (15) لعام 1981م وبموجبه حظر التوسع في زراعة القات (نورد بعد قليل بعضاً مما قضى به نص القانونين).
من المؤسف ان هذين القانونين لم يعد لهما وجود، فقد ألغتهما الوحدة أو ألغيا من أجلها (لانعلم!!) وقيل قديماً: ان دولة الوحدة ستأخذ افضل ما في دولتي الشطرين من قوانين وسياسات واجراءات !! وهذا حصل فعلاً!!
نذكر هنا أن حكومة الاستاذ محسن العيني في شمال الوطن أصدرت عام 1972م قراراً قضى بقلع شجرة القات من املاك الدولة والاوقاف، وحثت المالكين المنتجين للقات على زراعة منتجات بديلة، ولم يقض قرارها بقلع اشجار القات المملوكة لهم. وعلى محدودية وتواضع القرار لم تكتب له الحياة سوى اشهر قليلة بل لم تستطع الحكومة/ الدولة تنفيذه وحمايته!
ألا يحق لنا ان نتساءل هنا: لماذا استطاعت دولةالجنوب (سابقا) منع وشراء القات وحظر التوسع في زراعته ولم تستطع دولة الشمال »(سابقا) قلع شجرة القات من أملاكها وأملاك الاوقاف وحماية قرار حكومتها؟ ولماذا لم تستطع دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية) حتى الآن معالجة المشكلة؟
القانون رقم (38) لعام 1976م قضى بمنع تعاطي او حيازة او بيع او شراء القات في الجمهورية، ما عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وأيام العطل الرسمية، ويستثني من ذلك المناطق التي يحددها وزير الداخلية (المادتان: 3.2) ويعاقب -بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مئتين وخمسين ديناراًَ أو العقوبتين معاً- كل من يخالف أحكام هذا القانون سواء كان فاعلاً او شريكاً او محرضاً ويعاقب على الشروع. وتقضي المحكمة في كل الاحوال بمصادرة كميات القات المضبوطة والاموال العائدة من التداول غير المشروع (المادة: 4).
والقانون رقم (15) لعام 1981م قضى بحظر التوسع في زراعة القات وبذلك لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري ان يقوم بزراعة اشجار جديدة للقات او ان يخصص اية مساحة اضافية من الاراضي الزراعية لهذا الغرض (المادة: 2) وبعدم جواز اعادة غرس اشجار القات التي اتلفت او قلعت لأي سبب كان (المادة:3) وبعدم جواز تقديم اية مساعدة او تسهيلات مالية او مادية لمنتجي وبائعي القات من قبل وزارة الزراعة او فروعها او اي مزرعة او جمعية تعاونية زراعية او غيرها من المؤسسات الحكومية (المادة: 4)على ان تتولى الجهات المختصة حصر كافة اشجار القات وتقييدها في سجلات تعد لهذا الغرض وتدون فيها كافة البيانات الضرورية (المادة: 5). ونص القانون في المادة (6) منه بان يعاقب -بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بكلتي العقوبتين- كل من يخالف احكام القانون مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في اي قانون اخر، ويجب ر…….. بقلع اشجار القات موضوع المخالفة. وقضى في نفس المادة بأن تصادر المساحات من الارض الزراعية التي تخصص لزراعة القات بعد صدور هذا القانون.
الفقر
«الفقر في الوطن غربة، والفقر يخرس الفطن عن حُجَّته، والمقلَّ غريب في بلدته». هذا قول لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لخص به بعمق معنى الفقر ومآسيه..
التحرر من الجوع والفقر، حق من حقوق الانسان، وله ان يحصل من الدولة والمجتمع على حماية حقيقية وكافية من هاتين الآفتين الاجتماعيتين وعدم وقوعه بين براثنهما ويجب اَّلا يكون هناك فقر وجوع أصلاً!!
الفقر لصيق بالرأسمالية وابن للفساد ونتيجة طبيعية ومنطقية لغياب العدالة في توزيع الثروة والدخل.. حيثما وجد الفقر فتش عن نهب الثروة الوطنية واموال الشعب.
لا توجد لدى الدولة سياسة وطنية حقيقية وعلمية واضحة تجاه الفقر والفقراء.. فما تبديه إزاء كارثة و عار الفقر يقوم على أساس معالجة نتائج الفقر ونتائج الآليات المولدة له او الحد منه باعتباره حالة قائمة يتوجب التخفيف من سلبياتها. بينما المطلوب هو كبح الاسباب والآليات المنتجة للفقر، والقضاء على عوامل استمراريته وكل هذا كامن في السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها وتنفذها الدولة منذ اكثر من ثلاثة عشر عاماً وفي عدم عدالة توزيع الثروة والدخل.
ان تحويل قضية الفقر والفقراء الى منات وهبات ومساعدات واحسانات واعطيات خيانة وطنية وجريمة واحتقار لآدمية الفقراء وانتهاك لمواطنتهم..
ان ما تفعله الدولة لن يحل مشكلة الفقر (هذا ان كان فعلها ينطوي على حل فعلاً) بل يطيل مداها ويعقدها اكثر ويغرق البلد بالديون. (هل سمعتم عن دولة تقترض اموالاً لتقدمها حسنات وصدقات؟!) انظروا ماذا تفعله الصناديق والبرامج وكم أصبح عدد الفقراء!! لو وظفت الاموال المقترضة والمساعدات ومخصصات البرامج واموال الصناديق توظيفاً صحيحاً ووفق خطة صحيحة للقضاء على الفقر لتخلص الفقراء من فقرهم قبل عشر سنوات..
لا بد من فتح هذا الملف ووضع سياسة وطنية حقيقية هدفها القضاء نهائياًَ على الفقر وخلال فترة زمنية محددة.
يجب انهاء التلاعب والحذلقة في تعريف الفقر ودراسته. الفقر ليس تدني الدخل فحسب، وإنما ندرك معناه الحقيقي- كما يقول المفكر الاقتصادي والقانوني د. اسماعيل صبري عبد الله- بصنوف الحرمان التي يتعرض لها الفقير فهو محروم من التغذية المناسبة ومن السكن الذي يستحق هذا الاسم (لا العيش محشوراً في غرفة متواضعة المساحة ينام فيها معه خمسة او ستة اشخاص) ومن التعليم والرعاية الصحية الاساسية فهو يعيش في مثل الفقر، والجهل، والمرض (الاهالي 1 سبتمبر 2004م).
الضرائب، التأمينات
 ايجاد سياسة ضريبية عادلة، من اسسها فرض نظام ضريبي عادل وواضح وقوي ونزيه يأخذ ضريبة تصاعدية على رأس المال ثم يوجهها الى نظام آخر عادل وكفؤ ينشئ تأمينات كافية ويمد مظلة التأمينات الى الجميع بحيث يفرض معاشات مناسبة للارامل واليتامى والمرضى والعجزة والمشوهين كما يوجد تأمينات كافية للبطالة ويضع تأميناً صحياً شاملاً لكل افراد الشعب. فنظام الحكم لا بد أن يتجه أساساًَ الى ان تكون الدولة دولة تأمينات معممة كما تكون دولة عمل للكافة.

التعليم، الامية
اعتبار التعليم مجال سيادة للدولة كالدفاع والخارجية والامن. ويقتضي هذا إلغاء المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان المساواة بين المواطنين في فرض التعليم والالتزام بمجانية التعليم العام والجامعي وان يكون التعليم إلزامياً في مراحله الاولى.
لا بد من الحد من كثافة الفصول الدراسية، وتأهيل المعلمين وايجاد مؤسسات تعليمية مجهزة بالمختبرات والمستلزمات الدراسية الحديثة واعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية وفق احدث اساليب ومناهج التعليم، وتنقيتها مما يكرس افكار التطرف والارهاب والتمييز العنصري. ويجب ان تكون الفنون (موسيقى، تشكيل، رقص، مسرح) حاضرة في مناهج ومقررات الدراسة.
الامية إحدى ابرز وأخطر مشاكل البلد الوطنية والاجتماعية. ومع ذلك مسكوت عنها، ولم ُيلتفت إليها حتى الآن، ومساحتها آخذة بالتوسع والتعقد والخطورة حيث تلقي الامية بظلالها القاتمة على حياة ووعي اكثر من 10 ملايين مواطن. وأمية هؤلاء المواطنين عار على جبين الوطن وفضيحة تكشف عن مدى خواء وهراء كل ما يقال عن الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والوطنية والمواطنة وحقوق الانسان. ومن المفارقات المخزية ان توجد في البلد عشرات الجامعات وآلاف المدراس والمعاهد يتخرج منها سنوياً آلاف الطلاب؛ بينما يرسف (10 ) ملايين مواطن تحت اغلال الامية!!
الدولة اليمنية -بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومصادقتها على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- ملزمة بتوفير التعليم لكل فرد، وجعله إلزامياً ومتاحاً بالمجان للجميع في المرحلة الابتدائية خلال عدد معقول من السنين (التزمت بهذا عام 1987م).
المؤسسة العسكرية – الجيش
وضع عقدية عسكرية جديدة، وتقليص عدد افراد الجيش وتحويله الى مؤسسة منتجة في وقت السلم تنفذ مشاريع خدمية واقتصادية (شق طرق، بناء مدن، زراعة الارض… إلخ) واخضاع الانفاق العسكري لرقابة مجلس النواب.
وهناك رأي في هذا الصدد جدير بالتأمل والدراسة والتفكير يقول:«… و اذا ارادت الدولة فعلاً ان تدافع عن الوطن والارض والانسان ونظامها السياسي فهناك طريقة افضل للقيام بهذا العمل وهو ان تدرب افرادها القادرين على حمل السلاح (لنقل بين سن 15-45) بمعدل يوم واحد في الشهر، يقسمون حسب وحدات ويقومون بواجبهم الدفاعي عند الحاجة.. لقد ثبت من خلال التجارب التي خاضتها الجيوش العربية انها كانت جيوش مرتزقة اتخذت من مهنة الجيش وظيفة وفي الاعتقاد ان الدفاع عن الوطن والارض والمواطن لا يتم من خلال موظف ينتظر مرتباً عند نهاية كل شهر، فعندما يدخل هذا الاخير المعركة يكون نظره موجهاً الى من سيعيل عائلته من بعده اذا تقدم خطوة الى الامام وواجهه العدو وقتل في ساحة المعركة (…) ان تدريب المواطن على حمل السلاح جنباً الى جنب مع وظيفته العملية المنتجة يجعله معيلاً للشركة/ الدولة« (انظر: الواحد القهار، في الفكر والحزب الحاكم. احمد جمال، مجلة «الناقد»، مايو 1993).
استئجار المباني والمساكن
من مظاهر ومتطلبات وشروط سيادة الدولة، ومن علامات ودلائل حرصها على المال العام ورفضها للفساد ان تكون الدولة مالكة لمباني وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسستها.. الخ، وان تكون لديها مساكن مملوكة لها تقدمها على سبيل الانتفاع لموظفيها ومسؤوليها عند انتقالهم إلى المحافظات لأغراض تتعلق بوظائفهم ومسؤولياتهم الرسمية وهو ما كان قائماً فعلاً في دولة الشطر الجنوبي (سابقاً) حتى عام 1990م. اما في دولة الشطر الشمالي (سابقا) ودولة الوحدة فالقاعدة العامة والاصل: استئجار حتى مراكز الشرطة وعقار المحاكم استئجاراً!! اي دولة هذه؟!
ان عدم امتلاك الدولة مباني لوزاراتها وهيئاتها.. الخ.. امر مخز ومعيب وهو احد تعبيرات انفلات -بل وغياب- سيادة الدولة داخلياً ويتعارض مع المصلحة العامة..
اعدموا/ خصخصوا مؤسسات وشركات وهيئات القطاع العام، وعملوا بكل قوة من اجل انهاء هذا القطاع بحجة انه / انها تستنزف خزينة الدولة/ الشعب (وهذا طبعاً كذب وزور وبهتان، فضمناه وبالارقام والادلة في اكثر من ستة مقالات / دراسات نشرت خلال الاعوام المنصرمة) ولا يرون في ما يدفعونه من اموال خرافية (ايجارات لمباني الدولة / الحكومة ومساكن الموظفين المسؤولين انه استنزافاً لخزينة الدولة/ الشعب!!
خزينة الدولة تضخ شهرياً مليارات الريالات كايجارات تدفعها الدولة لملاك مباني الوزارات والهيئات.. الخ.
ولو احصينا مجموع ما دفع من مبالغ خلال السنوات الماضية منذ 1990م وحتى الآن لوجدنا انها تكفي لبناء خمس مدن بحجم نيويورك او قل مليون وحدة سكنية تتألف الواحدة منها من اربع غرف وحمامين ومطبخ، وثلاثين الف مرفق حكومي (دواوين ووزارات ومؤسسات و محاكم/ شرطة.. الخ).
وعلى ذلك يصر المسؤولون على انهم يكافحون الفساد! أليس هذا الوضع قمة الفساد؟
لا تستغربوا ان المسؤولين والقائمين على امور هذا البلد المشرعين غير حريصين على سد هذا «الخزق» في قربة ميزانية الدولة وغير مكترثين باتساعه، فهم ملاك المباني او مستفيدون من بقاء هذا الوضع او لا يحترمون شرف وامانة المسؤولية!!!
لو حدث هذا في دولة تحترم نفسها ومدنية وتقوم على اساس القانون (نقول: «لو»، لان هذا لا ولن يحدث في دولة كهذه) لقٌدّم المسؤولون للمحاكمة ولحُكم عليهم بالاعدام بتهمة اهدار اموال الشعب بل وسرقتها!!
نذكر هنا -على سبيل التذكير- بان دولة ليبيا شيدت مشروعاً ضخماً في صنعاء (مشروع الوحدة السكني) هدية لدولة الوحدة انشئ خصيصاً للمنقولين من المحافظات الجنوبية والشرقية يتكون من 156 فلة و184 شقة..
وحدات المشروع اعطيت بل ملكت لمن ضاقوا ذرعاً بكثرة ما يملكون من عقارات واموال، لأناس لا ينطبق على 97٪ منهم قرار مجلس الوزراء رقم( 231) لعام 1992م وليس لمن انشئ من اجلهم المشروع.
ملكت لقيادات من حزبي الائتلاف واحزاب اخرى ولمحافظي محافظات ومديري مديريات ووزراء عاملين وسابقين ولمستشارين وقادة عسكريين وامنيين ولشيوخ قبائل ولسلاطين وامراء سابقين ولسفراء وأزلام وملاكين.. الخ، فضلاًَ عن ان معظم هؤلاء يملك قصوراً وفللاً واراضي في اماكن متفرقة من الوطن وارصدة متورمة في بنوك محلية وخارجية ولدى بعضهم القدرة على امتلاك اي شيء في هذا الوطن. اما الذين انشئ من اجلهم المشروع 95٪ منهم مستضعفون لا يملكون حتى «مرقد عنز» لا في صنعاء ولا في عدن وما زالوا حتى الآن يسكنون بالايجار منذ عام 1990م عدا قلة منهم (ثلاثين شخصاً تقريباً) حصلوا على وحدات في المشروع بين المنقولين من المحافظات الشمالية الى عدن منحوا وملكوا مساكن في (مشروع 400 شقة) وفي مباني اخرى تابعة للدولة ومنحوا ايضاً ارضاً. علماً ان معظم الشقق والمساكن التي منحت لهم كان مقرراً منحها لمواطنين ظلوا منتظرين في طوابير الاسكان اكثر من 18 عاماً اربعين منهم من المنقولين الى صنعاء..!!
من المفارقات العجيبة والدالة ان عدداً من المنقولين من المحافظات الجنوبية والشرقية ممن يعدون اكثر المنقولين حرماناً وبؤساً سكنياً نادوا اثناء تشييد المشروع قبل واثناء وبعد توزيع وحداته عام1993م واعادة توزيعها عام 1996م بان تبقى وحدات المشروع ملكاً للدولة/ المجتمع وألا تملك لأحد حتى للمنقولين بمن فيهم الذين اخذت شققهم في (مشروع 400 شقة) على ان تمنح/ تقدم على سبيل الانتفاع لمن نقلوا من المحافظات الجنوبية والشرقية خلال الفترة 1990-1992م كذا لمن تستدعي بالضرورة مناصبهم او وظائفهم التي انتخبوا لها او عينوا فيها الانتقال من محافظاتهم الى صنعاء تحديداً المشار إليها ادناه ويجب على المنتفع مغادرة واخلاء الوحدة التي منحت له فور انتهائه او انهاء علاقته بوظيفته او منصبه لتقدم لمن يخلفه في وظيفته او منصبه أو في غيرهما وذلك لتجنيب خزينة الدولة اهدار مليارات الريالات التي تذهب ايجارات سكن لهؤلاء وغيرهم:
– اعضاء السلطة التشريعية (من خارج صنعاء).
– اعضاء السلطة التنفيذية (من خارج صنعاء).
– اعضاء السلطة القضائية (من خارج صنعاء).
– رؤساء المصالح والهيئات الحكومية المركزية (من خارج صنعاء).
افاد احد المهندسين في المشروع ان المبالغ التي رصدت للمشروع كانت تكفي لبناء 1500 شقة بواقع اربع غرف وصالة وحمامين ومطبخ في كل شقة لو ان تصميم المشروع تم وفق تقديرات اقتصادية واقعية تضمن الاستفادة من المبالغ الى اقصى حد؛ ولكن تم تصميم 156 فلة وابتلع 80٪ من المبلغ؛ حيث جاء تصميمها مفرخاً بالترفيه والتبذير.
تصوروا لو جمعنا هذا المبلغ مع المبالغ التي انفقت ايجارات! كم مدناً سكنية كان يمكن ان نبني؟! الذي ستهبط اليه بايجارات السكن في هذه المدينة..
لو بقي المشروع في تلك الدولة وجرى التعامل معه على النحو المشار اليه سابقاً، واستمرت الدولة في تشييد مبان سكنية لتأجيرها او تمليكها للمواطنين وفق شروط محددة ومبالغ مناسبة، وكفت الدولة عن الاستئجار؛ لجنبت الخزانة اهدار بلايين الريالات ولأفضى ذلك ايضاً الى هبوط وصعود ايجارات المساكن في مستوى معقول يقدر عليها معظم الناس، وهنا سنحقق مصلحة اجتماعية اخرى وهي تمكين قطاع واسع من الناس من الحصول على مساكن بايجارات مناسبة.
يجب وضع خطة تنفذ خلال فترة معلومة لتشييد مبان لوزارات وهيئات الدولة وكذا مساكن تبقى في حيازة الدولة تقدمها على سبيل الانتفاع لموظفيها ومسؤوليها الذين ينقلون او يتنقلون بحكم وظائفهم ومسؤولياتهم للعمل في صنعاء او عدن والمدن الاخرى،مع مراعاة ان تصمم وتشيد وفق معايير اقتصادية وهندسية وانشائية واقعية وليس كما يجري حالياً في تصميم وانشاء المباني التابعة للدولة/ الحكومة فهي مغرقة في السفه والتبذير والوقاحة والقبح ايضاً. خذ مثلاً مباني وزارة النفط والجهاز المركزي للمحاسبة والمشروع السكني المشار اليه آنفاً وبوابتي الرئاسة والتوجيه المعنوي، ومبنى شركة النفط بصنعاء..

توريدات ومقاولات (انشاءات)
انشاء مؤسسات تتبع الدولة/ الحكومة لتتولى اعمال الانشاءات (بناء، تشيد…) والتوريدات (استيراد تجهيزات ومواد ومعدات) الخاصة بوزارات ومؤسسات الدولة، وهذا سيجنب خزينة الدولة ضياع مليارات الريالات التي تذهب لصالح المقاولين الموردين..

مصلحة شؤون القبائل
القبائل ومشائخها جزء من شعبنا ولكن ليس من العدل والوطنية والمساواة ان يظلوا عالة على الشعب فلا بد من إلغاء هذه المصلحة فضلاً عن انها تستنزف مليارات الريالات من خزينة الدولة يدفعها المواطنون ضرائب.
نكتفي بهذا القدر من القضايا والمشكلات والاوضاع، فالقائمة طويلة جداً أشير فقط الى أن القائمة تحتوي ايضاً على مايلي ونرجو ان نتناولها في مقالات قادمة:
< الدستور.
< سيادة القانون وعدم امتثال الناس للقانون.
< الديون.
< النفط / البترول.
< الميزانية وفساد قانونها ووضعها.
< الديون والقروض.
< اموال واصول الدولتين عند تأسيس دولة الوحدة.
< عدم تنفيذ احكام القضاء.