فوزي الدرواني.. 8 سنوات في السجن خلافاً على المدة المحكوم بها عليه

فوزي الدرواني.. 8 سنوات في السجن خلافاً على المدة المحكوم بها عليه

* حمدي الحسامي
للعام الثامن وفوزي حمود علي الدرواني يقبع في السجن المركزي بأمانة العاصمة بطريقة مخالفة للقانون. إذ كان يفترض الإفراج عنه في 19 يونيو 2002 حسب استمارة بيان عن حالة السجين الصادرة عن إدارة شؤون السجناء بمكتب النائب العام، والتي أرجعت بقاء الدرواني في السجن على ذمة حقوق خاصة.
تعود قضية فوزي الدرواني كما جاء في استمارة إدارة شؤون السجناء، إلى ما قبل 10 سنوات، وتحديداً من تاريخ القبض عليه في 19 يونيو 1999 بتهمة السرقة.
* حمدي الحسامي
للعام الثامن وفوزي حمود علي الدرواني يقبع في السجن المركزي بأمانة العاصمة بطريقة مخالفة للقانون. إذ كان يفترض الإفراج عنه في 19 يونيو 2002 حسب استمارة بيان عن حالة السجين الصادرة عن إدارة شؤون السجناء بمكتب النائب العام، والتي أرجعت بقاء الدرواني في السجن على ذمة حقوق خاصة.
تعود قضية فوزي الدرواني كما جاء في استمارة إدارة شؤون السجناء، إلى ما قبل 10 سنوات، وتحديداً من تاريخ القبض عليه في 19 يونيو 1999 بتهمة السرقة.
9 سنوات و6 أشهر وقضية الدرواني تتنقل بين المحكمة الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا، والنتيجة أن المدة التي قضاها في المحاكم تفوق أكثر من الضعفين عن المدة المحكوم بها عليه بالسجن والمحددة ب3 سنوات.
في 7 يناير 2000 أحالت نيابة شمال الأمانة الدرواني إلى محكمة غرب، وبعد 22 شهراً أصدرت المحكمة حكمها بحبس الدرواني 3 سنوات مع تسليمه الذهب المدعى به عليه.
بين الحكم الابتدائي وتاريخ قرار المحكمة العليا في الأول من يونيو 2008، والذي جاء بعد 6 سنوات ونصف من تاريخ الطعن بالحكم الاستئنافي، جاء منطوق محكمة استئناف الأمانة في 12 يوليو 2002 مخالفاً للحكم الابتدائي، إذ قضى ببطلان إجراءات القبض وجمع الاستدلالات والاكتفاء بالمدة التي قضاها مع تنفيذ الفقرة الخاصة بتسليم الذهب بعد أخذ اليمن من المجني عليه.
وفي ظل مخالفة القانون من قبل الجهات المختصة في إبقاء السجناء في الحجز رهن حقوق خاصة، لا يعرف الدرواني متى تنتهي محنته في السجن.
إبقاء الدرواني كل هذه المدة الزائدة عن المحكوم به عليه والمخالفة للقانون لم تحدد الأحكام الصادرة بحقه قيمة الحق الخاص المستبقى بسببها في السجن.
وحسب منظمة الإشفاق الاجتماعية الخيرية أنه ومنذ توجيه رئيس شعبة السجون في مكتب النائب العام في 23 نوفمبر 2008 إلى قاضي الإعسار بجدولة دعوى إعسار الدوراني، والقاضي المكلف رفض النظر في الدعوى، متعللاً بأنه لا يحق له إصدار أحكام إعسار.
فوزي الدرواني وقبل 3 سنوات أضيفت لديه معاناة أخرى إلى جانب بقائه في السجن، توفيت زوجته تاركةً ابنها الوحيد ذا ال10 سنوات وحيداً عند أقربائه دون أب أو أم يرعيانه ويهتمان به.
منظمة الإشفاق الاجتماعية الخيرية، وفي رسالتها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، قالت إنه من خلال مراجعة حيثيات الحكم فقد ذكر في الصفحة 9 من الحكم الابتدائي والاستئنافي ومحاضر النيابة ومحاضر جمع الاستدلالات، تفيد بأن مأموري الضبط القضائي قد انتقلوا إلى منزل المتهم فوزي وحرزوا على المصوغات وسلمت لصاحبها في حينه كما هو ثابت في المحاضر المؤرخة في 29 يونيو 1999، وطلبت المنظمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى حل قضية سجناء الحقوق الخاصة بشكل جذري..
******************
 
موظف في مياه الأمانة يشكو حرمانه من إجازته السنوية ومن قيمة العلاجات للأمراض التي أصيب بها في العمل
شكا محمد أمين ردمان موظف فني في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، ما يعانيه في المؤسسة جراء حرمانه من حقوقه القانونية.
وقال في شكواه إن الموظف المختص يرفض احتساب إجازته السنوية والمستحقة له قانوناً، وكذا عدم منحه الحافز الشهري أسوة بزملائه.
وأضاف ردمان أن الموظف المختص يتبجح بعدم احتساب الإجازة بأنه قام بالتنازل عنها، وهذا الأمر غير صحيح.
وحسب استمارة الإجازة التي تقدم بها محمد أمين حددت أن عدد أيام الإجازات التي يستحقها الموظف في 2007، 63 يوماً، وفي 2008، 30 يوماً، وموقع عليها من قبل رئيس القسم المسؤول المباشر للموظف ومدير الموارد البشرية والمدير الإداري والمدير العام، فضلاً على أن إحدى استمارات الإجازة جاء فيها أنه لا يوجد تنازل في القانون ويعاد رصيد المذكور من الإجازة.
وذكر ردمان أنه “رغم موافقة إدارة المؤسسة على أحقيتي بالإجازات، إلا أن هذه الأوامر تقابل بالرفض من قبل الموظف المختص”.
معاناة ردمان لم تقتصر على عدم منحه الإجازة، وعدم صرف الحافز الشهري، إذ يقول إن “قيمة العلاجات التي تكبدتها طيلة 6 سنوات رفض صرفها من قبل الموظف رغم وجود توجيهات من إدارة المؤسسة بصرفها، مع العلم أن الأمراض التي كنت أتعالج منها كانت ناتجة عن العمل الذي أقوم فيه بالمؤسسة”.
وناشد ردمان إدارة المؤسسة إنصافه في الحصول على حقوقه
*********************
اللجنة التحضيرية لنادي القضاة تأسف لعدم إدانة تصرف وزير العدل من قبل مجلس القضاء
أعربت اللجنة التحضيرية للرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية، عن أسفها الشديد لعدم صدور إدانة لوزير العدل عن مجلس القضاء الأعلى، ومحاسبته على خرقه لنصوص الدستور بمنعهم من تشكيل رابطتهم المهنية، الخميس قبل الماضي، ومصادرة حقوق وحريات الرأي والتعبير بإرسال أطقم عسكرية عن طريق وزير الداخلية لإغلاق الصالة، ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني بتشكيل «نادي القضاة»..
كما أسفت من تعلق مجلس القضاء بمنتدى قضائي (ميت) ومشلول منذ 1996، ولم يعد يذكر منه شيء، إلا عندما يتم خصم مبلغ شهري من مرتباتهم كاشتراك جبري لحساب المنتدى.
وكان مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاثنين الماضي، وعلى خلفية قيام أعضاء في السلطة القضائية بتشكيل «نادي القضاة»، أبدى أسفه من لجوئهم إلى مثل هذا السلوك وهم يعلمون بوجود المنتدى القضائي.
اللجنة التحضيرية لنادي القضاة، أدانت في بيانها أسلوب التهديد من مجلس القضاء لأعضاء السلطة القضائية. ودعت جميع أعضاء السلطة القضائية للوقوف يداً واحدة في تشكيل رابطتهم واختيار هيئاتها الإدارية بطريقة الانتخاب المباشر، لتكون الجهة التي تطالب بحقوقهم المشروعة واستحقاقاتهم القانونية من وسائل مواصلات وتأمين صحي وسكني وحماية أمنية، ومحاسبة المعتدين عليهم.