البرامج الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هل لهذه القضايا مكان في البرامج؟ – ابو هبة ياسين – (الحلقة الأولى)

البرامج الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هل لهذه القضايا مكان في البرامج؟ – ابو هبة ياسين – (الحلقة الأولى)

المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية، يعكفون حالياً على إعداد برامجهم الانتخابية، وسيعرضونها على المواطنين الناخبين في حملاتهم الانتخابية/ الدعائية.
هناك قضايا ومشكلات وأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية كثيرة تتطلب معالجتها وحلها، واسئلة كثيرة تبحث عن اجابات، يجب ان تتضمنها البرامج الانتخابية. يعرض الكاتب في مقاله هذا بعضاً مما يرى ويعتقد انه اكثر القضايا والمشكلات خطورة وأهمية وإلحاحاً، علَّ المرشحين يجدون فيه (فيها) ما يستحق ان يكون له مكان في برامجهم. وقبل عرضها، من المناسب والضروري والهام تسجيل الاشارات/ النقاط والاسئلة التالية:
لابد أن المرشحين وخبراءهم ومستشاريهم ومساعديهم، وهم يعدون برامجهم ويصيغونها، نظروا في الواقع وبحثوا في الدراسات والابحاث وقيموا البرامج الانتخابية السابقة، وكذا برامج وخطط الدولة/  الحكومة، المعمول بها حالياً، ليتوصلوا إلى تحديد دقيق للقضايا والمشكلات والأوضاع التي يجب ان تكون محاور برامجهم، والاساليب والوسائل والتدابير المناسبة والناجعة التي سيأخذون بها لمعالجة وحل تلك القضايا والمشكلات؛ مما يعني ان القضايا والمشكلات والاوضاع المحددة في برامجهم، لم يوردوها إلا لأنها -في نظرهم- الاكثر خطورة وأهمية أو انها جُهلت في البرامج السياسية والخطط السابقة والحالية، أو لم تعالج بشكل كاف وصحيح في الفترة الماضية، وأن الاساليب والوسائل والتدابير المحددة في برامجهم هي الانسب والأسلم لمعالجة تلك القضايا والمشكلات والأوضاع، وإلا كانت «البرامج» عبثاً وتضليلاً.
إلى ذلك، لابد انهم ايضاً، تيقنوا قبل وأثناء وبعد ترشحهم وإعداد برامجهم الانتخابية، أن الانتخابات في هذا البلد، تنافس ومعركة سياسية تدور حول برامج المرشحين، ويقترع الناخبون لبرنامج المرشح وليس لشخصه او لنفوذه، وأن الاطار الدستوري/ القانوني لنظام الحكم يستوعب ويضمن مسألة تداول السلطة وتعاقب البرامج على منصب رئيس الجمهورية/ المؤسسة التنفيذية للحكم عموماً، وتوجد آلية دستورية/ قانونية لتنفيذ/ تطبيق البرامج الانتخابية، وإلا كان ترشحهم وإعداد برامجهم وخوضهم المعركة الانتخابية، اكثر من عبث وتضليل، إنه (…)، إذا كانت كل هذه الامور غير قائمة، وكانوا انفسهم متيقنين انها غير قائمة.
تساؤلان، سؤالان، يطرحهما الكاتب على نفسه وعلى المرشحين وخبرائهم ومعاونيهم ومستشاريهم، والقانونيين والساسة وكل المهتمين بالشأن الانتخابي، الأول: هل القضايا والمشكلات والاوضاع الواردة/ المحددة في البرنامج، هي كذلك، على النحو المشار إليه آنفاً؟ من جهتنا لا نستطيع الاجابة على السؤال، فالبرامج لم نطلع عليها حتى الآن، وعند اطلاعنا عليها سنبدي رأينا فيها ولن ندعي انه الرأي الصائب والصحيح. أما السؤال الثاني: هل فعلاً المعركة/ المعارك الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في هذا البلد، تنافس ومعارك سياسية تدور حول برامج المرشحين واختيار الناخبين المرشح لبرنامجه وليس لشخصه، والاطار الدستوري/ القانوني لنظام الحكم يستوعب ويضمن تداول السلطة وتعاقب البرامج على المنصب/ المؤسسة، وتوجد آلية دستورية/ قانونية لتنفيذ/ تطبيق البرامج؟ والاجابة على هذا السؤال تكون في ضوء الأسس الدستورية والقانونية الحاكمة (المنظمة) للسلطة والانتخابات والحياة السياسية بشكل عام وفي ضوء التجارب الانتخابية السابقة.
من جهتنا، اجبنا على هذا السؤال في اكثر من مقال خلال العشر السنوات المنصرمة، ولا بأس أن نجيب عليه مجدداً وبأكثر تفصيل، ولكن في مقال آخر، يتناول منصب رئيس الجمهورية ونظام الحكم بشكل عام.
دعونا الآن نعرض القضايا والمشكلات التي نرى أنها اكثر إلحاحاً وضرورة وأهمية. فهل تتسع لها برامج المرشحين؟!

الأرض
الأرض، يجب ان تعتبر، ثروة وطنية، فهي مصدر ومخزن كل الثروات والموارد، والمجال الذي نعيش ونعمل عليه ويقوم تاريخنا على هذا المجال، وملكيتها/ تملكها (سواء كانت عامة أم خاصة…الخ) لها وظيفة اجتماعية، وينبغي أن تستخدم الارض وتوظف لصالح رفاه وحاجات المجتمع وتنميته الاقتصادية والاجتماعية، وملكيتها الخاصة يجب ألاَّ تعلو القيمة الاجتماعية والمنافع العامة، وملكيتها العامة وملكية الدولة يجب ألاَّ تُمنح عطايا واقطاعات تملك لاشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) بل يجب الإبقاء على ملكيتها وصونها وتمنح/ تقدم للاشخاص على سبيل الانتفاع او الايجار، فالعبث بهذه الثروة (خاصة، عامة، وقف، موات، بيضاء،…) واستباحتها وتحويلها إلى سلعة يُضارب بها، يشكل تهديداً لوجود الدولة التي تتحدد سمات السلطة وآفاقها من خلال مقدرتها على رعاية المجال الوطني في الريف والمدينة، ويحدث شروخاً غائرة في البنيان الاجتماعي والوطني تنشأ عنها مخاطر جمة على الوحدة الوطنية ومستقبل التنمية (هذا اذا كان هناك تنمية!!).
فيما يلي بعض سمات الوضع الراهن للأرض (استخدامها، تملكها، اسس ملكيتها، وتملكها، حالتها البيئية) سواءً كانت زراعية او عقارية «اراضي بناء»…).:
< اراضي الدولة/ الملكية العامة للارض، تتقلص رقعتها باستمرار وبشكل مخيف ولافت للنظر، وسيأتي ( وقد أتى فعلاً) على الدولة يوم لا تجد فيه ارضاً لبناء مستشفى او مدرسة او انشاء حديقة او ملعب، كما هو حاصل الآن في «صنعاء».
تقلص/ قضم هذه الاراضي ليس سببه زلازلاً او سيولاً أو عوامل التعرية الطبيعية، بل سببه النهب والسطو من قبل المواطنين (بالمناسبة الدولة تعوض الناهب والساطي والباسط إذا احتاجت لأرض للمنفعة العامة؟!!) والبيع من قبل مصلحة اراضي الدولة، للمستثمرين وغيرهم (بدلاً من تأجيرها لهم) والصرف من قبل رئيس الجمهورية كيفما اراد ولمن اراد وبدون ضوابط وشروط، فالقانون يعطيه هذه الصلاحية (وهذا وضع غريب وعجيب لا تعرفه سوى الدول الاقطاعية، ليس أن الرئيس يصرف بدون شروط وضوابط فحسب، بل ان الصرف/ الصلاحية في حد ذاتها يجب الا يكون لها وجود في القانون ولا في العرف ايضاً!!) وقريباً جداً ستصبح الدولة بدون (دومين عام).
في المحافظات الشمالية، انتهت -تقريباً- كل اراضي الدولة، و منذ زمن بعيد. بمعنى آخر: لم تعد الدولة تملك ارضاً في هذه المحافظات.
في المحافظات الجنوبية والشرقية وهي اكبر مساحة من المحافظات الشمالية 93٪ من ارضها كانت ملكاً للشعب/ الدولة، وتوشك على أن تنتهي قريباً، خاصة في محافظات: عدن وحضرموت، ولحج، وأبين، (فكل محافظات الجنوب تتعرض فيها اراضي الدولة ومنذ عام 1994م إلى ابشع وأوقح عمليات نهب وسطو وتحت سمع وبصر السلطة بل وبتوجيه وحماية منها).
تصوروا أن ابن احد المسؤولين النافذين منح ارضاً في حضرموت بمساحة مملكة البحرين!! لعل من المناسب واللازم التنويه هنا بأن آلافاً من ابناء عدن المستضعفين ومئات من اسرها، بدون مساكن ولم يحصلوا على ارض في مدينتهم «عدن» مسقط رأسهم، ومرتع صباهم ومستقبل احلامهم، وسجل ايامهم وموئل كهولتهم وشيخوختهم. بينما طارئون على المدينة او وافدون إليها يعدون بالآلاف، وذوو النفوذ والجاه وسراق ثروات الشعب ومصاصو دمائه، يمتلكون في المدينة عمارات، وفللاً وبيوتاً وملايين الامتار وآلاف الهكتارات والافدنة من اراضي الدولة والوقف ومن شواطئ وجبال المدينة، حصلوا عليها عن طريق السطو والنهب والبسط والاستيلاء وبقوة السلاح والغلبة او بالحيل والتزوير ومُنحت/ اقتطعت وأُعطيت لهم بـ«فرمانات سلطانية» او اشتروها -وهذا نادر جداً- وبأبخس الاثمان، ليضاربوا بها وليبعوها بمليارات الريالات. ومن فرط نهمهم وجشعهم وحقدهم وتغولهم على المدينة، وحقوق سكانها وابنائها، لم يتورعوا عن خنق المدينة وسد مساماتها بالخرسانة المسلحة وتغيير معالمها وتلويث بيئتها، اذ استولوا على شواطئها ومتنفساتها وحدائق اطفالها وساحات مدارسها وفراغات الكتل العمرانية، وردموا بحرها ومعالمها التاريخية ودمروها وبسطوا على مقابرها… بكلمة: امتدت اياديهم والفرمانات إلى كل مكان في المدينة حتى الجبال اكلوها ليبنوا عليها حصونهم وقلاعهم، وسيأتي يوم على المدينة لا تجد مكاناً تدفن فيه موتاها.
كل هذا يحدث، والآلاف من أبناء المدينة بدون مأوى، يعجز الواحد منهم عن الحصول على بضعة امتار لبناء سكن أو حتى «عشة» وان حصل عليها فبشق الانفس، وبعد ان يكون قد سلخ من عمره سنين طوالاً بين دهاليز ومكاتب مصلحة اراضي الدولة، بينما هناك من تُمنح له ارض في المدينة خلال ساعات ولم تطأ قدمه يوماً المدينة من قبل!!
كل هذا يحدث، والآلاف من اسر المدينة تعيش في بيوت اشبه بجحور الفئران ولا تصلح حتى مأوى للحيوان، بينما هناك من يملك في المدينة فللاً فارهة، وقصوراً باذخة، بناها على روابي المدينة وشواطئها وبأموال جناها من المضاربة باراضي الدولة!!!
< حرية وبيع وشراء الارض دون ضوابط بقيود معينة تمنع المضاربة بالارض كسلعة، فجعل الارض سلعة تباع وتشترى والمضاربة باسعارها، يخرجها عن وظيفتها الاجتماعية ويحولها إلى مصدر اثراء فاحش لحفنة من ملاك العقارات والمتنفذين، على حساب ملايين المواطنين في الريف والمدينة، المحرومين من ارض يزرعونها أو يبنون عليها مساكن تؤويهم.
< بعض الدول قوانينها تمنع المضاربة بالاراضي، ومنها امريكا، والبعض الآخر تنص دساتيرها على ان الارض «ثروة قومية- وطنية».
< الرقعة والارض الزراعية تتعرض لتلوث بيئي وكيماوي خطير جداً يقضي على خصوبتها وصلاحيتها للزراعة، ولإهدار بشري وعمراني، والاراضي الزراعية تباع وتشترى دون ضوابط تربط بيعها وشراءها بشرط استغلالها في الزراعة، وكذا تحويلها (الاراضي الزراعية) عن دورها كعنصر انتاج اساسي وجعلها موضوعاً للمضاربة العقارية المنفلتة وإباحة البناء عليها، أدى إلى تعطيل ما يقارب ربع مساحتها الخصبة، ليقضمها زحف الخرسانة المسلحة على حساب الرقعة المحددة في البلاد.
ان التعدي على الرقعة الزراعية (وهي محدودة اصلاً) وتبديد الاراضي كثروة وطنية نادرة من خلال التوسع المديني والعمراني ولحسابهما وتخريب توازنها البيئي والعبث بأسس وقواعد جمالها الطبيعي، يهدد اهم مقومات الوجود البشري ويعتبر تدميراً واستنزافاً لمصادر لا يمكن تعويضها، وستترك للاجيال اللاحقة منهوكة جداً وهي التي تعزز حب الوطن والسيادة كلما ظلت خصيبة غناء.
< النزاعات والاقتتال على ملكية الارض، وتعرض اراضي الدولة والاوقاف والمواطنين، للاستحواذ والبسط، والنهب وبقوة السلاح او الغلبة او الحيل أو تزوير وثائق ملكية أو عن طريق استغلال الوظيفة والسلطة، ولا يوجد شبيه لهذا الوضع في اي بلد/ دولة أخرى.
للأسف يقف خلف هذه الحوادث، الجرائم، البلطجة، او يتسبب فيها اناس يُفترض بهم حماية القانون والحقوق، ومشائخ وافراد وضباط ينتمون للقوات المسلحة والأمن!!
تصوروا أن احد شيوخ القبائل الكبار وجه قبل اعوام رسالة إلى أحد المسؤولين في محافظة حضرموت يقول فيها: «اصرفوا لفلان كذا متر من جبلنا في شرق المكلا»!! الشيخ من صنعاء وقبل اعوام احتل العسكر اراضي المواطنين والدولة في قرية «قرو» و«بير فضل» و«بئر احد» في عدن، وفضيحة ارض كالتكس مازالت ماثلة أمامنا، والمسلسل طويل جداً.
هذا الوضع يتناقض تماماً مع حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحقه في التنمية وفي بيئة سليمة وصحية، ومع مبادئ المواطنة والعدالة والسلم الاجتماعي، وينطوي على انتهاك فض لهذه الحقوق.. وفي ظل هكذا وضع للارض، لا يمكن اطلاقاً الحديث عن تنمية وعدالة وعن مواطنة متساوية وعن وطن واحد وعن وطنية حقيقية وعن سلم اجتماعي وعن ديمقراطية حقيقية.
في سبيل إنهاء هذا الوضع الشاذ والمقيت والخطير، لابد من تعزيز وحماية حق المواطن في الارض (حق تملكها، عدالة توزيعها، سلامة بيئتها، توظيفها للصالح العام) ويجب اقامة نظام للارض/ الاراضي يضمن استخدامها لصالح المجتمع والتنمية وحمايتها من التدهور البيئي والاهدار البشري والعمراني، ويكفل تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في تملكها ويحول دون تملك الفرد فيها اكثر من حاجته الحقيقية، ويحرم/ يجرم المضاربة بها، ويضمن استقرار ملكية الارض.
 فمن المعلوم ان اكتساب معظم ملكيات الارض في هذا البلد، ثم في الماضي ومنذ ازمنة بعيدة ويتم حالياً ومنذ عقود، بطرق غير شرعية/ مشروعة، مما يعني ان «القابلة» القانونية لهذه الملكيات غير شرعية، فالتاريخ البعيد والقريب واليوم يحدثنا عن أساليب وطرق تتسم بالظلم والقهر والتحايل والتزوير جرى بها انتزاع ملكية الفلاحين وغيرهم من المواطنين واراضي الدولة والوقف و…الخ، من قبل المشائخ والسلاطين والامراء والحكام والمتنفذين، والمسؤولين في الدولة… الخ، ولذلك كله، يجب اصلاح وتصحيح ملكية الارض، باعتبارهما اساسين من اسس العدالة والتنمية واهم شروط ومتطلبات استقرار ملكية الارض.
فتصحيح ملكية الارض، عملية قانونية يجري على اساسها البحث في شرعية/ قانونية ملكية المواطنين والدولة وغيرهم للارض التي في حوزتهم، زراعية وعقارية وغيرها، فإذا تبين ان ملكيتهم/ تملكهم لها غير شرعي/ قانوني، تنزع الارض منهم وتعاد لمن يُثبت قانوناً انهم مُلاكها الشرعيين، سواءً كان المالك مواطناً او الدولة او أية جهة أخرى، اما اصلاح ملكية الارض (ونقصد هنا الارض غير الزراعية، اي معدة قانوناً للبناء ولاستخدامات أخرى) أو قل: حيازة هذا النوع من الارض (ملكية، تملك، تأجير، انتفاع..) هو أن يحدد ويوضع سقف اعلى لما يحق للمواطن والاسرة ان يحوز/ تحوز عليه من هذه الارض، لا يجوز له/ لها تجاوزه، وذلك وفق شروط وقواعد يحددها القانون، ومن هذه الشروط والقواعد، ان تمنح اراضي الدولة للاشخاص، على سبيل الانتفاع او الايجار لبناء مساكن لهم، أو مشاريع سكنية، ويحظر منح المواطن ارضاً من اراضي الدولة في اكثر من محافظة.
إن المدخل الاساسي لتحقيق هذا الامر وأهم خطوة فيه، هو ان تلغى الاساليب الاقطاعية لكسب الملكية وتجريمها، (هذه الاساليب للأسف منصوص عليها في القانون المدني) وهي: وضع اليد، التقادم المسقط، التقادم المكسب، الشفعة، وان تعتبر الارض الموات والبيضاء، ملكاً للدولة، وان تسترد اراضي الدولة، الوقف والمواطنين، التي ملكت بطرق غير قانونية او استولى عليها بالتحايل او تزوير الوثائق، وأن تلغى نهائياً من القانون النصوص/ الاحكام، التي تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية منح/ صرف ارض، على ان تحال هذه الصلاحية للمجالس المحلية وان يكون حصول المواطن على ارض من اراضي الدولة وفقاً للقانون وبشروط يحددها القانون، وايجاد /وضع خارطة لاقليم الدولة تحدد وبدقة علمية وموثقة اراضي الدولة والوقف والمواطنين والاراضي الزراعية واراضي البناء… الخ.

الاصلاح الزراعي
لا يمكن ان نتكلم عن مستقبل التوازن الاجتماعي في بلادنا وعن تطوير وزيادة الانتاج الزراعي وتنمية الريف وتحقيق أمن غذائي ومكافحة الفقر وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، دون ان نضع في ذهننا اوضاع الفلاحين والثروة الزراعية (ملكية وحيازة الاراضي الزراعية، علاقات الانتاج القائمة عليها)، فابرز واخطر سمات هذا الوضع ما يلي:
< انعدام العدالة في توزيع ملكية وحيازة الاراضي الزراعية.
< تركز ملكية وحيازة الارض الزراعية واحتكار قسم هام من اخصب الاراضي الزراعية في يد حفنة من كبار الملاك.
< حرمان عشرات الآف من الفلاحين والعمال الزراعيين حرماناً تاماً او جزئياً من الارض.
< بعض عناصر /اساليب/ علامات الانتاج الاقطاعية بل والعبودية ما زالت قائمة في عدد من المناطق.
< تزايد رقعة/ عدد المعدمين والفقر والفقراء.
< انتهاك حقوق الفلاحين والعمال الزراعيين، والمرأة والطفل العاملين في مجال الزراعة (انعدام الضمان/ التأمين الاجتماعي).
< العلاقة بين الملاك والمستأجرين والعمال الزراعيين غير عادلة، خاصة للعمال الزراعيين.
< عدم وجود منظمات ديمقراطية للفلاحين (اتحاد للفلاحين).
 ولعله من اللازم التنويه هنا بحقيقة ماثلة للعيان ولا يمكن دحضها وهي ان البلدان التي يكون توزيع الارض فيها بعيداً عن العدالة، يكون من العبث ان نأمل تراجعاً حقيقياً في الفقر في الريف من غير اصلاح زراعي، ومع ذلك فإن الاصلاح الزراعي لن يكون كافياً مالم يقترن بتدابير لتنظيم المستفيدين ومساعدتهم(1)، فالتوزيع غير العادل لملكية وحيازة الارض الزراعية مضر بالسلام الاجتماعي، ولا يمكن ان يعتبر توزيع بعض الاراضي الزراعية المملوكة للدولة علاجاً لسوء توزيع ملكية وحيازة الارض، بل هو من قبيل المسكنات الانية ولا يستبعد ان تقود إلى عكس ما أريد لها.
إن إيجاد/ اجراء اصلاح زراعي جذري، هو الاساس والمدخل لانهاء هذا الوضع البائس، والمشين، ولحل مسألة الارض والفلاح، التي كان ينبغي حلها عقب قيام ثورة 26 سبتمبر، بالنسبة لشمال الوطن، اما جنوب الوطن فقد حُلت فيه هذه المسألة عقب الاستقلال (قانون الاصلاح الزراعي 1968، قانون الاصلاح الزراعي 1970)، مع تسليمنا بان الحل انطوى على اخطاء، وبعد قيام الوحدة عاد الحال إلى ما كان عليه قبل الاستقلال واسوأ، وهذه إحدى عجائب وغرائب دولة الوحدة، ونكوص عن مسار التاريخ وسنن التطور.
المطلوب ايجاد/ وضع قانون للاصلاح الزراعي وتكمن اهمية الاصلاح الزراعي (قانون الاصلاح الزراعي) في امور عدة، لعل ابرزها انه سيكون معني بتنظيم كل ما له علاقة بالارض في غير المدن وضواحيها، التي تشكل مساحتها 85٪ تقريباً من المساحة الكلية للارض في اليمن، وسيكون موجهاً لمعظم السكان (الفلاحين والعمال الزراعيين وفئات اجتماعية اخرى تشتغل في مجال الزراعة) وسيكون اداة لتحرير الفلاحين من استبداد الملاك، وبذلك يعد الاصلاح الزراعي اول اجراء ديمقراطي بالنسبة للفلاحين.
ان قانون الاصلاح الذي ننشده يهد اداة فاعلة في تصفية العلاقات الاقطاعية (أو قل شبه الاقطاعية) ومثيلاتها من العلاقات القديمة في ميدان النشاط الزراعي، والتي تعيق عمليات التطور الاقتصادي والاجتماعي في الريف ويمتد تأثيرها السلبي ليشمل المجتمع كله، كما انه القانون/ الاصلاح يعزز افساح الطريق امام علاقات انتاج اخرى، متطورة قياساً بتخلف العلاقات القديمة، تلك العلاقة التي يكون فيه الفلاحون والعمال الزراعيون قادرين على التحرر من قبضة ملاك الارض ويتحقق في ظلها شيء من «العدالة الاجتماعية»(2).
ان دعوتنا إلى ضرورة الاصلاح الزراعي، ليست بدعة او «نكاية» بملاك الارض واغنياء الفلاحين وغيرهم، ولا «تحريضاً» ضدهم، فالاصلاح الزراعي تفرضه وتستوجبه متطلبات وعوامل التطور الموضوعي للبلدة، التي يشكل تطوير الزراعة والريف بما في ذلك تحقيق فائض في المنتجات الزراعية، حلقات في سلسلة التطور، ولن تكون اليمن هي البلد الوحيد التي تجري مثل هذا الاصلاح، فكل بلاد العالم «تقريباً» اجرته.
يذهب البعض بقصد او بغير قصد إلى القول بان الاصلاحات الزراعية وقوانينها، اشتراكية، وهو قول غير صحيح بالمرة، وينم عن عدم فهم لطبيعة ووظيفة الاصلاحات الزراعية وقوانينها في البلدان النامية، فهي لا تنشئ ولا تنظم علاقات انتاج وملكية اشتراكية، بل على عكس ذلك (فهي قوانين واصلاحات بورجوازية ديمقراطية تحول الارض إلى رأسمال تحول الاستغلال شبه الاقطاعي إلى استغلال رأسمالي، عن طريق وضع حد اقصى لملكية الارض وتوزيع الارض الزائدة على الفلاحين المعدمين وضمان حقوق المستأجرين للارض وعمال الزراعة، وكل هذا يؤدي في الواقع إلىتغيير جذري في هيكل الزراعة، كما يشكل علاقات انتاجية جديدة في الريف، تساعد على سرعة تملك وتصفية الاقتصاد الطبيعي وزيادة التخصيص وتقسيم العمل في الريف والمجتمع)(3).
فيما يلي بعض اهم وابرز المحاور والقضايا والمبادئ التي يتوجب ان يتضمنها قانون الاصلاح الزراعي:
< تعيين حد/ سقف اعلى لملكية وحيازة الارض الزراعية للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، لا يحق لأحد بعد ذلك تجاوزه، ويتم تعيينه وفق حزمة متكاملة من المعايير والمقاييس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما يزيد عن هذا الحد تستولي عليه الدولة بمقابل تعويض يحدد القانون ومقداره وكيفية سداده، ولا بد ايضاً من وضع حد ادنى لملكية الارض للفلاحين الفقراء.
< مصادرة الاراضي الزراعية المملوكة للدولة او الموات، وغيرها، التي جرى تملكها او وضع اليد عليها بصورة غير قانونية، وبدون تعويض.
< ضمان اراض كافية للفلاحين المحرومين من الارض او الذين يمتلكون القليل منها وللعمال الزراعيين الذين يعملون في الزراعة، تمنح لهم من الدولة مجاناً كملكية خاصة، من الاراضي المستولى عليها (الاراضي الزائدة عن الحد الاعلى) او المصادرة او المستصلحة.
< ايجاد علاقة ايجارية عادلة، في الاراضي الزراعية، بين الملاك والمستأجرين، وتوازن بين القيمة الايجارية التي يتقاضاها المالك والدخل الذي يحققه المستأجر او العامل الزراعي على ان تحدد القيمة بمعيار موضوعي موحد يضمن للمستأجر، والعمال عائداً مجزياً، مقابل عمله واسرته، واعتبار الايجار النقدي قاعدة قانونية من النظام العام لا يجوز مخالفتها، وتأكيد حق المستأجر وورثته العاملين بالزراعة في الاستقرار بالارض ولا يطردون منها الا بحكم قضائي لاسباب يحددها القانون.
للتذكير: هناك ثلاثمائة الف اسرة فلاحية في المحافظات الجنوبية والشرقية، جرى طردها من اراضيها ولم تمنح ارضاً بدلاً عنها حتى الآن، فهؤلاء الفلاحين مُنحوا الارض بموجب قانون الاصلاح الزراعي، وبعد الوحدة اعادتها دولة الوحدة لما اسمي بـ«الملاك الشرعيين!!» على ان يمنحوا عوضاً عنها ارضاً من املاك الدولة!!
أليس هذا عاراً وجريمة قتل وتجويع لهذه الاسر، ملح الارض؟!

* الاسبوع القادم: مسألة السكن وقضايا أخرى أيضاً
* الهوامش في الحلقة الأخيرة.