الفضلي يرفض عرضاً بمغادرة اليمن حمله اليه مبعوث رئاسي
محلي ابين يستنكر وصاية اللجان الامنية
*بشير السيدأكدت مصادر خاصة لـ«النداء» أن اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الشيخ طارق الفضلي لم تحقق أي نتائج منذ الأحد الماضي.وأضافت أن اللجنة التي يرأسها محمد علي الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب، اوكل اليها مهمة إقناع الفضلي بعدم تصعيد الاحتجاجات وإزالة الخيمة التي نصبها أمام منزله لاستقبال العزاء في ضحايا أحداث الخميس الماضي التي شهدتها مدينة زنجبار.وفيما يخص المهلة التي حددتها السلطة للشيخ طارق الفضلي لمغادرة البلاد في مدة أقصاها 3 أيام، قالت المصادر إن الفضلي أبلغ لجنة الشدادي أنه باقٍ في منزله ولن يغادره إلا جثة هامدة.
إلى رئيسها محمد الشدادي، تضم اللجنة كلاً من علي القفيش نائب رئيس جمعية الشهداء، وعلي الخضر السعيدي عضو مجلس الشورى، والعقيد شيخ طلي قائد محور الجوف، والشخصيات الاربعة هم من محافظة ابين.
وكان الفضلي أكد في تصريحات صحفية مساء الاثنين صحة العرض الذي نقله اليه مبعوث رئاسي يتضمن تهدئة الاوضاع في المحافظة لقاء ضمان مغادرته اليمن، لكنه امتنع عن كشف هوية هذا المبعوث. وقالت مصادر حسنة الاطلاع في ابين ان شخصيات معارضة في الخارج نصحت الفضلي بقبول العرض حقناً للدماء.
على صعيد آخر، عقد المجلس المحلي لمحافظة ابين اجتماعاً استثنائياً امس برئاسة المحافظ احمد الميسري. وعلمت «النداء» من مصدر شارك في الاجتماع ان المجلس المحلي بحث المعوقات التي تحول دون قيامه بواجباته، وبخاصة تدخلات اللجان الامنية في صنعاء وابين.
وأبلغ أعضاء المجلس المحافظ بضرورة الحد من هيمنة اللجان الأمنية على قرار المحافظة.
وكانت زنجبار شهدت في اليوم التالي للاشتباكات بين أنصار الفضلي وقوات الأمن، هدوءاً شديداً، بعد أن تدخلت قيادات عليا في السلطة لمنع استئناف المواجهات.
وقالت مصادر موثوقة فيها إن قائداً عسكرياً بارزاً في صنعاء قابل الفضلي مطلع الاسبوع الجاري لغرض احتواء التداعيات، وإقناعه بمغادرة البلاد.
إلى ذلك عقدت اللجنة الأمنية، أمس الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً برئاسة عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، على خلفية الانفلات الأمني الذي تشهده محافظتا صعدة وأبين.
وبحسب المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، وقفت اللجنة أمام تقارير اللجان الأمنية في صعدة وأبين على خلفية ما وصفته بـ«التصعيد» الذي تشهده بعض
مديريات المحافظتين من قبل عناصر تخريبية خارجة على النظام والقانون وما تقوم به من اعتداءات على النقاط الأمنية وأفراد الأمن وأعمال التقطع ونهب ممتلكات المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والقتلـ".
وحملت اللجنة الأمنية العليا تلك العناصر التخريبية -بحسب المركز الإعلامي- المسؤولية عن تلك التصعيدات والأعمال الاستفزازية التي تتنافى جملة وتفصيلا مع الدستور والنظام والقانون.
واتخذت اللجنة جملة من القرارات والإجراءات
الكفيلة بتثبيت الأمن والاستقرار وردع كل القوى الخارجة على الدستور والنظام.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا ضرورة قيام اللجان الأمنية في المحافظات بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار وعلى حياة المواطنين والسكينة العامة في المجتمع والتصدي لأية أعمال خارجة على النظام والقانون.