الحكومة أمام شركائها المانحين: معدل النمو المحقق 4.3% ولم نصل للمتوقع! - ياسر المياسي
كانت قاعة الاجتماعات في فندق موفنبيك، السبت الماضي، تعج ب250 مشاركاً من الحكومة، والبرلمان، وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة، في اللقاء التشاوري الثالث، لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008 - 2010.
اللقاء كشف قضايا متعددة في ما يخص مدى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ الخطط التي بموجبها منح ذلك الدعم لليمن في مؤتمر المانحين لندن وما تلاه من منح.
في اللقاء اعترفت الحكومة اليمنية، وعلى لسان رئيس الوزراء، علي محمد مجور، ونائبه عبدالكريم الارحبى، أن النمو الذي تم تحقيقه لم يتجاوز 4.3% رقماً لم يحقق معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الثالث الماضية والمتوقع له 7.1% حسب الخطة المرسومة سابقاً بين الحكومة والمانحين عقب مؤتمر لندن، والذي تم فيه إقرار المنح المقدمة للنهوض بالتنمية في اليمن.
الرقم المعلن من قبل الحكومة كمعدل للنمو، 4.3%، رقم بسيط دافعت عنه الحكومة، أمام مجتمع المانحين، بشدة، وبحجج لم تكن مقنعة، حيث أرجعت الأسباب إلى الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية، وكوارث السيول، والأعمال الإرهابية وحرب صعدة، مع إضافة الأزمة المالية والاضطرابات في القرن الأفريقي وبروز ظاهرة القرصنة وتدفق اللاجئين... أسباب يرى الكثير من المراقبين أن معظمها غير واقعي ويبتعد عن الحقيقة، بل ويظهر مدى ضعف الأداء الحكومي وعدم الالتزام بخطط تعد هامة ومنقذة لاقتصاد البلد.
وبجانب طرح المشاكل والتحديات، طرحت الحكومة حلولاً قالت إنها ستنتهجها، ومنها تنشيط عوامل النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الاستمرار في تطوير بنية الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير مقومات الأمن والأمان.
غير أن الطرح الحكومي لم يلقَ ترحيباً كبيراً من قبل المانحين، فقد كشف البنك الدولي -على لسان المسؤول في البنك، مانول- أن الحكومة حققت نمواً اقتصادياً لا يتجاوز 3.5%، أي أقل من نصف النمو المتوقع، 7.1٪_، وهو رقم مناقض تماماً ويشكك بقوة في الرقم المعلن من الحكومة!
وأكد أن اليمن مازالت تواجه تحديات عدة في مجال الحد من التضخم وتوسيع قاعدة الحكم الرشيد وإدارة الموارد البشرية، وأنه سيتحتم على الحكومة أن تتخذ إجراءات جديدة لخفض النفقات.
رد مسؤول البنك الدولي لم يكن مختلفاً عن ردود المانحين والحاضرين الاجتماع العاصف، حيث لم يخلُ طرح دول مجلس التعاون الخليجي من الاستياء من إدارة الحكومة اليمنية للقروض والمنح. ذلك ما جاء على لسان أمين عام المجلس، عبدالرحمن العطية، والتي ألقاها نيابة عنه عبدالعزيز العويجة. حيث ذكر في بداية حديثه أن حجم تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق التابعة لها، للمشاريع في اليمن، بلغ نحو 3.7 مليار دولار خصصت للمشاريع المقترحة للفترة 2007- 2010، وهو الدعم الأكبر ضمن المنح المقدمة لليمن، وأنه تم تخصيص 3 مليارات دولار منها حتى الآن، أي بنحو 90% لأكثر من 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً. وطالب العطية الحكومة اليمنية بمضاعفة الجهود لضمان استكمال البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة في الوقت المحدد، 2010، مما يعني تعزيز قدرات الأجهزة التنفيذية لتمكينها من القيام بهذه المهمة. وشدد على ضرورة استكمال تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والقدرات الفنية لإعداد المشاريع وبرمجتها ومتابعتها وفق جداول زمنية محددة.
الأمم المتحدة لم يكن طرحها مختلفاً في نقد الحكومة، حيث أكدت ممثلة الأمم المتحدة، سيلفر، أن على الحكومة تبني استراتيجية جديدة لمواجهة المشاكل الطارئة ووضع خيارات سياسية للحد من النمو السكاني وتحسين الخدمة المدنية بناء على الجدارة والاستحقاق. وطالبت بوضع حد للاشتباكات في صعدة، حيث قالت إن تجدد الاشتباكات ينذر بأجواء غير جيدة للاستثمار.
اللقاء، الذي حمل الحكومة اليمنية مسؤولية تنفيذ التزاماتها بإدارة ناجحة للمنح حتى يحقق الأهداف التنموية التي وجدت من أجله، كشف كذلك مدى الضعف والارتباك وعدم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومة. فهل استوعبت الحكومة الملاحظات، وأن هناك فرصة أمامها يجب استغلالها حتي تحقق الهدف التي قدمت تلك المساعدات من أجله؟!
ymayasiMail
***
اختتام مجلس رجال الأعمال اليمني - العماني والمطالبة بتسهيل التبادل التجاري
اختتم مجلس رجال الأعمال اليمني العماني أعمال اجتماعه الثاني، أمس، بصنعاء، الاجتماع الذي استمر يومين وأوصي باستخدام أجهزة الفحص الإشعاعية لفحص البضائع العابرة في منفذ شحن بدلا من إنزالها وتسهيل مرورها إلى مقاصدها.
كما أوصى بالترتيب لقيام وزيري الصناعة والتجارة في البلدين وأعضاء المجلس بزيارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية وحصر الصعوبات التي يواجهها كل جانب وتزويد المنسقين بها.
وأوصى أيضا الشركات اليمنية والعمانية التي لديها الرغبة في إنشاء المشروعات المشتركة بعمل دراسات الجدوى لتلك المشروعات والعمل على تنفيذها. مؤكدا ضرورة حل الإشكاليات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، باعتبار ذلك دورا أساسيا للمجلس، وتوفير قائمة بالسلع الوطنية القابلة للتصدير من الجانبين.
وتضمن محضر الاجتماع، الذي وقعه رئيس الجانب اليمني في المجلس عمر باجرش، ورئيس الجانب العماني أنور بن علي بن سلطان، تأكيد أهمية متابعة مستوى تنفيذ اجتماعات اللجنة اليمنية العمانية المشتركة، وما تم تحقيقه، والصعوبات في مجال التبادل التجاري. مشيرا إلى ضرورة تمثيل القطاع الخاص في اللجنة المشتركة.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثالث للمجلس نهاية سبتمبر القادم في مدينة صلالة العمانية.
وأوضح رئيس الجانب اليمني في المجلس أن حجم التبادل التجاري بين اليمن وعمان في العام الماضي 2008 بلغ 129 مليونا و500 ألف دولار، بزيادة عن العام الذي قبله 18 مليون دولار. مبينا أن الميزان التجاري بين البلدين مازال يميل لصالح سلطنة عمان.
وقال: "إن قيمة الصادرات اليمنية إلى عمان في 2008 بلغت 16 مليون دولار بزيادة 90% عن العام الذي سبقه، ومع ذلك تظل هذه النسبة ضعيفة جدا كونها لا تمثل سوى ما يعادل 4% من حجم واردات سلطنة عمان".
وأضاف: "نحن في القطاع الخاص نتطلع إلى زيادة التبادل التجاري والصادرات وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وخصوصا في المجالين الصناعي والزراعي".
ولفت إلى أهمية تدشين "طيران السعيدة" لرحلات مباشرة من عدن والمكلا إلى سلطنة عمان، الأمر الذي يسهم في خدمة حركة التواصل بين الشعبين وتطوير حركة التبادل التجاري.
بدوره أكد رئيس الجانب العماني أهمية الزيارات المتبادلة بين رجال الإعمال في البلدين، داعيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد أهمية الموضوعات التي سيبحثها الجانبان خلال هذه الاجتماع لتقوية فرص التكامل والشراكة بين القطاع الخاص اليمني والعماني. لافتا في هذا الخصوص إلى أهمية إيجاد منطقة تجارة وصناعية مشتركة.
ونوه بما تمتلكه اليمن من فرص ومزايا استثمارية، فضلا عن تميز وجودة منتجاتها الزراعية.
***
574 مليون ريال تراجع أرباح بنك الإنشاء والتعمير
أرجع رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، عبدالله سالم الجفري، السبب في تراجع أرباح البنك العام الماضي 2008 بمقدار 574 مليون ريال، إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم منذ الربع الأخير من العام الماضي 2008.
واستعرض الجفري، في الاجتماع السنوي ال46 للجمعية العمومية للبنك الذي عقد بداية هذا الأسبوع بصنعاء لمناقشة البيانات المالية للعام الماضي، الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها العام الماضي، الرامية إلى تطوير وتفعيل العمل المصرفي، أهمها: إدخال نظام حاسوب جديد، واستكمال بناء وتجهيز شبكة الاتصالات الموسعة لنقل المعلومات بين جميع فروع البنك في مختلف مناطق الجمهورية والإدارة العامة.
وكان الاجتماع، الذي ضم المساهمين وممثلي وزارتي المالية والصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني، استعرض تقرير مجلس إدارة البنك وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وتم التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
كما تم الموافقة على توزيع الأرباح حسب مقترح مجلس الإدارة.
وأظهر التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، ارتفاعاً في حجم ودائع العملاء لدى البنك في عام 2008، إلى 84 مليارا و527 مليون ريال من 79 مليارا و7 ملايين ريال في عام 2007.
وحسب التقرير فإن موجودات البنك ارتفعت أيضا من 96 مليارا إلى 626 مليارا في العام 2007، إلى 101 مليار ريال العام الماضي.
وأظهر التقرير تراجع الأرباح الصافية للبنك، العام الماضي، بمقدار 574 مليون ريال، لتصل إلى مليارين و621 مليون ريال، مقابل 3 مليارات و195 مليون ريال في عام 2007، مبينا أن ربح السهم من صافي أرباح السنة الماضية تراجع هو الآخر إلى 262 ريالا مقابل 319 ريالا في العام السابق.
يذكر أن اليمني للإنشاء والتعمير، الذي تأسس كأول وأقدم بنك تجاري وطني في اليمن عام 1962، هو البنك التجاري الوحيد في اليمن المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة بنسبة 51% والقطاع الخاص بنسبة 49%.
ويزاول البنك نشاطه المصرفي عبر 41 فرعاً منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
***
موجز
> وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء معهد الطيران المدني والأرصاد، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار.
ويهدف المعهد إلى تلبية الاحتياجات من الكوادر الفنية والإدارية التخصصية في حقل الطيران المدني والأرصاد والمجالات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمة في رفع كفاءة الأداء والتحسين المستمر لجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة، عن طريق إتاحة فرص التأهيل الفني والتدريب المستمر لهذه الكوادر، والارتقاء بقدراتهم ومستويات أدائهم، لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
كما وافق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة وبنك التصدير والاستيراد الكوري، للمساهمة في تمويل مشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري بمبلغ 15 مليونا و380 ألفا و287 دولارا.
> قال مدير عام شركة "ميدكو" الاندونيسية، التي تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط في اليمن وعمان، احمد سيف الدين، إن الشركة ستنفق نحو 30 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من عملية استكشاف النفط في القطاعين 82 و83، اللذين فازت بهما في المنافسة الدولية الثالثة.
واستعرض سيف الدين، خلال لقائه، السبت الماضي، وزير النفط والمعادن، أمير العيدروس، خطة عمل الشركة في اليمن حول استكشاف وإنتاج النفط في القطاعين.
> المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعي أقامت، السبت الماضي، ندوة عن "الفساد في الإدارة العامة ووسائل مكافحته". الندوة تناولت جوانب متعددة في ما يخص جوانب الفساد في الإدارة العامة.
> دشنت "طيران السعيدة"، الأحد الماضي، أول رحلة إقليمية وصلت إلى مطار صلالة بمحافظة ظفار العمانية.
المدير التنفيذي للشركة، المهندس محمد العراشة، قال إن تدشين الخط الجوي الجديد لـ"طيران السعيدة" إلى محافظة ظفار العمانية يهدف إلى تسهيل عملية التواصل الاجتماعي والأسري بين البلدين، مبينا أن الشركة ستنفذ أربع رحلات جوية إلى مطار صلالة أسبوعيا، وذلك في يومي الأربعاء والجمعة.
> بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، الاثنين، مع سفير اليونان غير المقيم بصنعاء، ديميتريوس ليتسيوس، مجالات التعاون التجاري وإمكانية تعزيز الاستثمار اليونانية في اليمن.
الجانبان أكدا ضرورة إقامة شراكات وتعاون بين الغرفتين التجاريتين في البلدين والمشاركة في المعارض التجارية الدولية للشركات اليمنية واليونانية، بالإضافة إلى دعم مساعي وجهود اليمن في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في إطار المفاوضات على المستوى المتعدد الأطراف، بما يساعد على تسريع انضمام اليمن للمنظمة.
> أعلنت الشركة الوطنية الصينية لمصائد الأسماك تخصيصها سبعة ملايين دولار لإعادة تأهيل ميناء الاصطياد في محافظة عدن وإقامة منشآت سمكية أخرى في المحافظة.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقد، الاثنين، بصنعاء، برئاسة وزير الثروة السمكية، محمد شملان، وضم مدير عام الشركة الوطنية الصينية لمصائد الأسماك في منطقة غرب آسيا، ليو جا، وممثل الشركة في اليمن، ليوجا يونج.
> صدر، الاثنين، القانون رقم 15 لسنة 2009، بشأن بنوك التمويل الأصغر.
وتهدف بنوك التمويل الأصغر إلى تحقيق: تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي في الجمهورية، توفير قرض متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع.
وتوفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولاً للاعتماد على الذات.
وقد احتوى القانون على 23 مادة موزعة على ستة فصول شملت: التسمية والتعاريف، وإنشاء البنوك وأهدافها، وضوابط العمل فيها، ونظامها المالي، بالإضافة إلى العقوبات وأحكاما عامة.
كما صدر القانون رقم 16 لسنة 2009 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن المصارف الإسلامية.
وقد نصت المادتان الأخيرتان من هذين القانونين على العمل بهما من تاريخي صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
> حدد الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية، برئاسة وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية، سمير أبوالنجا، مديرية "الفرع" بمحافظة إب لإقامة الدراسات الخاصة بالمجمعات الصناعية لمواد البناء فيها بإشراف وزارة الصناعة والتجارة التي تقوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمجمعات.