اختطاف هولندي وزوجته من العاصمة، بعد أسبوع ساخن بتبادل الخطف بين بني ظبيان والقفر

اختطاف هولندي وزوجته من العاصمة، بعد أسبوع ساخن بتبادل الخطف بين بني ظبيان والقفر

تستمر جماعة مسلحة تنتمي إلى قبيلة بني ظبيان بصنعاء في احتجاز زوجين هولنديين اختطفا ظهر الثلاثاء من العاصمة.
وتبادلت قبيلة بين ظبيان وقبيلة من مديرية القفر باب أعمال خطف لأشخاص ينتمون للقبيلتين في أول عملية من نوعها في اليمن.
وتأكد اختطاف زوجين هولنديين يقيمان في اليمن ويعملان في مشروع مياه بمحافظة تعز على أيدي مسلحين من قبيلة آل سراج، إحدى قبائل بني ظبيان، بعد تضارب الأنباء بشأن هوية الضحيتين.
وقال مسؤول في السفارة الهولندية بصنعاء لـ”رويترز” عقب تردد أن المختطفين ايطاليان “أنهما زوجان هولنديان يعيشان في اليمن وخطفا قرب العاصمة”.
وذكر مصدر قبلي أن الخاطفين يطالبون بتعويضات مالية على خلفية حادث إطلاق نار عند نقطة تفتيش حكومية قبل قرابة العام أصاب أفرادا من القبيلة.
ونقل الخاطفون الزوجين إلى مناطق آل سراج الجبلية في منطقة بين ظبيان التابعة لمحافظة صنعاء.
وقال موقع “المؤتمر نت” نقلا عن محافظ صنعاء، نعمان دويد، إن قوات الأمن حددت المنطقة التي يحتجز فيها الخاطفون الرهينتين وتعمل لإطلاق سراحهما.
وتبادلت قبيلتان من محافظة إب وصنعاء تنفيذ أعمال خطف طالت عددا من ابناء القبيلتين.
ففي نهاية الأسبوع الفائت اختطف مسلحون ينتمون لقبيلة بني ظبيان في عمليات متفرقة ثلاثة من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب بينهم أحد مشايخ المديرية.
وبعد ثلاثة أيام نصب مسلحون من القفر نقطة تفتيش على جانبي الطريق بين صنعاء وتعز ردا على اختطاف شيخهم، أسفرت عن احتجاز خمسة من قبيلة بني ظبيان.
وطبق موقع “نيوزيمن” فإن المسلحين قاموا بتفتيش المسافرين وطلبوا منهم إبراز هوياتهم، بحثا عن أفراد من بين ظبيان.
ويوم الاثنين الفائت نصب مسلحون من بني “ظبيان” نقطة تفتيش على مداخل صنعاء، لاستهداف مسافرين من أبناء القفر، ردا على احتجاز أشخاص ينتمون لها، وأسفرت العملية عن احتجاز سيارتين تتبعان أفرادا من القفر.
واعتبر اجتماع لمثقفين ومشايخ من محافظة إب عقد في العاصمة، الأحد، أعمال الاختطاف دليلا على “انعدام الأمن”، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى الفوضى والتوحش.
وإذ دعا بلاغ للاجتماع القبائل اليمنية إلى مؤتمر وطني لإعادة صياغة الأعراف القبلية، وكتابة ميثاق شرف يتم بموجبه تجريم كل أعمال الخطف والنهب والتقطع، على أن يكون القانون والدولة مرجعية للجميع في حل خلافاتهم والتعامل مع مرتكبي تلك الأعمال كمجرمين.