السلطات تلجأ إلى الحل العسكري وملاحقة المطلوبين.. بلاطجة أبين.. من كسر الرتابة إلىمواجهة الدولة

السلطات تلجأ إلى الحل العسكري وملاحقة المطلوبين.. بلاطجة أبين.. من كسر الرتابة إلىمواجهة الدولة

> ابين – خاص
 تفاقمت أعمال الفوضى في مدينة جعار بمحافظة أبين خلال العامين الماضيين.
أعمال العنف التي بدأت بقيام جماعات مسلحة لا يتجاوز قوامها الثلاثين شاباً، كانت تقتصر على إطلاق النار في ساعات متأخرة من الليل ورمي القنابل اليدوية في الشوارع، لكنها لم تكن تستهدف أهدافاً بعينها، بل لم تكن أكثر من أعمال طيش لشباب يجدون في مثل ذلك وسيلة لكسر رقابة الخمول والفراغ الذي يعيشونه.
تطور الوضع بعد ذلك ليأخذ طابعاً آخر بعد أن وجدوا هدفاً يوجهون إليه رصاص أسلحتهم الرشاشة، وهو دوريات الأمن التي بدأت بمحاولة وقف تلك الاعمال الطائشة التي اصبحت مصدر قلق للسكان، لتأخذ الامور بعداً أشبه بالمواجهة بين الأمن وتلك الجماعات.
طابور طويل من الشباب استهوتهم تلك اللعبة ليخوضوا غمار اللعبة.
خلال أشهر تنامت تلك الجماعات المسلحة لتصبح بأعداد كبيرة.. مع تراجع المواجهة مع قوت الأمن كانت تنشب مواجهات مسلحة في الحارات بين أفراد تلك الجماعات.
خلال فترة قصيرة اكتسبت تلك الجماعات المسلحة مهارات قتالية وتزايد ميولها لارتكاب أعمال العنف.
كانت المستودعات التابعة لإدارة الري الزراعي مكتظة بكميات كبيرة من المعدات وقطع غيار الآليات التابعة للإدارة. كانت تلك المستودعات الهدف الرئيسي التي تستهدفه تلك الجماعة بأعمال السطو والسرقة وبيع ما يتم سلبه ليصبح مصدر تموين رئيسياً مكنهما من شراء الاسلحة وضم اعضاء جديد يتم تزويدهم بالأسلحة والذخائر. بعد حصولهم على مصدر تمويل من تلك المستودعات زاد اعداد تلك الجماعات، ومكنها من شراء حاجة المنضمين إليها من الشباب الجدد.
اصبحت بعد ذلك قادرة على مواجهة قوات الأمن، وبدأ التفكير في البحث عن المزيد من مصادر التمويل، بدأتها بالجباية في اسواق المدينة على التجار وأصحاب البسطات والمفارش.
بعد أن زاد عددها بدأت في مرحلة التحدي مع السلطات وبدأت تنفذ هجماتها على النقاط العسكرية والمقرات الحكومية في المدينة، ثم اعمال التفجيرات. مع تنامي نشاط هذه الجماعات وتعدد أفرادها وجاءت مرحلة اختطاف السيارات الحكومية.
اصبح نفوذ هذه الجماعات اقوى من نفوذ السلطة. وكانت تلك الاعمال تنم عن أن الدافع في المقام الاول هو السرقة لكن السمة الجهادية بين عناصرها عادت للظهور مرة أخرى في زحمة اعمال السطو.
خلال الاشهر الاخيرة نفذت عمليات اغتيال لعدد من الاشخاص بتهمة الشذوذ، و بلغ عدد القتلى ثمانية وبالتهمة نفسها، لتدخل بعد ذلك في توزيع المنشورات التي تحرم حفلات اعراس ازفاف لنساء ومضايقة النساد في اسواق المدينة ومدارس البنات.
تطور الامر لتوزيع كشف بمن اتهموهن بالدعارة على طريق تصفيتهن. واتسعت رقعة اعمال السطو على المباني الحكومية ومباني الشركات الخاصة ونهبها وتدميرها.
الاربعاء الماضي ثلاثة مسلحين يقتحمون مدرسة الخنساى بمدينة جعار بهدف السطو على معاشات معلمي المدرسة صاف ذلك اليوم صرف معاشات المعلمين.
مديرة المدرسة الاستاذة نور عيدروس تصدت للمسلحين وساعدتها معلمات المدرسة. حاول المسلحون اطلاق النار في الهواء لخلق حالة من الرعب في المدرسة ليتمكنوا من اختطاف «شوال» المعاشات من مكتب مديرة المدرسة لكن صمود المديرة والمعلمات حال دون تمكن المسلحين من هدفهم، ووصل الامر إلى الاشتباك بين المعلمات والمسلحين بالايدي وارغمنهم على الهرب.
هذا المؤشر شجع على الترتيب لحملة أمنية بعد أن كشف أن الرأي العام في الشارع بمدينة جعار قد ضاق ذرعاً بالجماعات المسلحة وأصبح لديه استعداد للمقاومة للقضاء على هذه الجماعات.
فجر السبت شنت قوة من الامن العام والامن المركزي تسندها وحدات من الجيش حملة أمنية واسعة لملاحقة المسلحين في مدينة جعار.
شهدت شوارع مدينة جعار اشتباكات بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة بدأت مع السابعة من صباح السبت واستمرت الملاحقات في مختلف احياء المدينة حتى الثانية ظهراً، وانتهت باعتقال خمسة من المطلوبين واصابة ستة جنود إصابات مختلفة. استمر الهدواء طوال مساء السبت ولم تسجل أي مواجهة بين الطرفين حتى فجر الاحد.
في التاسعة من صباح الاحد عادت الاشتباكات مرة أخرى لكنها كانت أخف من اليوم السابق استطاعت خلالها قوى الامن اعتقال سبعة مطلوبين دون أي إصابات بين افراد الامن والمواطنين.
الحملة الامنية هذه المرة كانت جادة ومنظمة تمكنت القوات الامنية نهار الاثنين من إلقاء القبض على ثمانية مطلوبين دون أي مواجهة مسلحة.
وما زالت الحملة مستمرة وشوهدت قوات عسكرية أمس الثلاثاء متجهة إلى مدينة جعار.وفي لقاء بمنتدى الوحدة بمدينة زنجبار حضره اللواء محمد ناصر احمد وزير الدفاع واحمد الميسري محافظ ابين، تم فيه اللقاء بقيادات الاحزاب السياسية والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية.
اكد الوزير استمرار الحملة حتى يتم إلقاء القبض على كل المطلوبين الأمنيين وحددهم بستة وخمسين شاباً. وأضاف أن الحملة تمكنت خلال ثلاثة ايام من اعتقال عشرين مطلوباً بينهم خمسة من المتهمين بجرائم القتل وأن هؤلاء الخمسة سيواجهون حكم الاعدام.
بينما سيتم معاقبة كل فرد بالجنايات التي ارتكبها وأن الدولة تسامحت وحاولت التفهم واعطاء فرصة لأفراد تلك الجماعات بالتوبة. لكن فهموا أن التسامح ضعف من الدولة.
النتائج التي حققتها الحملة حتى أمس الثلاثاء اعتقال عشرين مطلوباً، سيطرة الامن على مدينة جعار بالكامل، وفرض حالة من الاستقرار والهدوء.
أربعة أيام لم تسجل فيها أي إصابات بين المواطنين أو انتهاك للمنازل.
وحظيت الحملة بتأييد شعبي واسع وكذا بتأييد الاحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها.

***

التضارب في وصف المطلوبين يثير مخاوف من أجندة سرية للحملة الأمنية
 
منذ صباح السبت الماضي يقود وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد حملة أمنية في مديرية جعار بأبين لملاحقة قائمة مطلوبين ضمن 56 اسما، تتهمهم السلطات بالقيام بأعمال نهب وقطع الطرق وزعزعة الأمن في المديرية.
وقال مصدر أمني لـ”النداء” إن عدد الذين تم اعتقالهم، حتى مساء أمس الثلاثاء، وصل إلى 27 متهما، وأن قوات الأمن تنتشر في المديرية معززة بأطقم عسكرية ومصفحات لضبط بقية المطلوبين.
بحسب مصادر محلية فإن تولي وزير الدفاع قيادة الحملة الأمنية أظهر جدية السلطة في وضع حد للانفلات الأمني الذي يعصف بالمديرية منذ سنوات.
لكن بعد مضي ثلاثة أيام من بدء أعمال الحملة كان وزير الدفاع محاصرا باستفسارات أبناء المديرية عن الإجراءات التي ستعقب الحملة.
عدى إحالة مثيري أعمال الفوضى إلى أجهزة القضاء فقد ظلت إجابات الوزير دون إعطاء صورة للآليات التي سيتم إعمالها لضبط الأوضاع بشكل دائم عقب انتهاء الحملة.
إلى غياب الرؤية، أثار التضارب في توصيف قائمة المطلوبين لأجهزة الأمن مخاوف من وجود أجندة أخرى للحملة الأمنية غير المعلنة. فخلال الثلاثة الأيام الأولى للحملة رافقتها تصريحات أطلقها وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وصفت المطلوبين بالمتطرفين والمتشددين دينياً.
لاحقاً اقتصرت على وصفهم بالعصابات الإجرامية الخارجين على القانون معلوم أن الحملة جاءت بعد مضي شهرين على اتفاق الصلح بين السلطة والجماعات الجهادية في جعار، وأعلنت القبض على محمد حسين علي عاطف أحد أعضاء الجماعات وأحد أعضاء قائمة ال37 الذين أصدر رئيس الجمهورية عفواً عنهم.
وعلمت “النداء” أن اعتقال حسن علي عاطف أثار حفيظة الجماعات الجهادية واعتبرته خرقاً للاتفاق المبرم مع الدولة. إلا أن ممثل جماعات الجهاديين، الشيخ حسان ديان، قال لـ”النداء”: “حال ثبت تورط عاطف بأعمال خارجة عن القانون عقب اتفاق الصلح فإن الجماعة غير ملزمة بالدفاع عنه”.
وإذ أكد أن الجماعات الجهادية تبارك الحملة الأمنية وتقف معها، قال إن الحملة نظمت بعد التنسيق مع الجماعات الجهادية، لافتا إلى أن الجماعات قدمت لأجهزة الأمن معلومات عن الأشخاص الذين وردوا ضمن قائمة المطلوبين أمنياً.
وفي حين قالت مصادر محلية إن ال56 الواردة أسماؤهم في قائمة المطلوبين لهم علاقة مباشرة بالجماعات الجهادية، علمت “النداء” من مصادر خاصة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن المطلوبين هم من الذين لم يشملهم اتفاق الصلح ولم يحصلوا على أي امتيازات أو مبالغ مالية.
وأوضحت أن استثناءهم من اتفاق الصلح دفعهم إلى الاستمرار بأعمال العنف. وكان وزير الدفاع أكد في اللقاء الذي نظمه منتدى الوحدة بزنجبار مساء الاثنين الماضي، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 أشخاص متورطين في قتل 6 من أبناء المديرية بتهمة الشذوذ الجنسي.
وكان تعميم أمني صدر منتصف فبراير المنصرم عن اللجنة الأمنية العليا، بعد أسبوعين من اتفاق الصلح بين جماعة الجهاد والسلطة، شدد على السلطة المحلية وأجهزة الأمن التعامل بحزم مع مثيري الفوضى.
أثناء ذلك التقى محافظ محافظة أبين، أحمد الميسري، بعدد من زعماء الجماعات الجهادية الموقعة على اتفاق الصلح، وأبلغهم أن أي تصرفات خارج القانون ستواجه بإجراءات صارمة من قبل أجهزة الأمن.
 
———–