في اقتصاد ومال: كشف مغالطات في أرقام الإنتاج السمكي في اليمن وتعديل قانون المصارف الإسلامية وإقرار مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر
كشف مغالطات في أرقام الإنتاج السمكي في اليمن
كشف العديد من مصدري الأسماك عن تناقض في الأرقام الخاصة بالإنتاج السمكي في اليمن خلال العام 2008.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن إجمالي الإنتاج السمكي يصل 127 ألف طن، وهو رقم متواضع حسب المصدرين.
وأوضحوا في ورشة عمل لاشتراطات السلامة الصحية والتسويق السمكي التي نظمتها الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك بدعم من منظمة التجارة العالمية أن كثيرا من الإنتاج السمكي لا يتم تسجيله، نظرا لضعف الوزارة في الرقابة على مواقع الإنزال السمكي على الشريط الساحلي.
وطالبوا بقوانين تفرض الالتزام بالاشتراطات الصحية والجودة، لاسيما الأشياء الأساسية كالعوازل والثلج وغيرها.
وقال أمين عام جمعية مصدري الأسماك، علي الحبشي، إن مساهمة قطاع الأسماك في الدخل القومي تقل عن 1%.
وأوضح أن أبرز تحدٍّ يواجه الإنتاج السمكي ضعف الاصطياد التقليدي من حيث الوسائل المستخدمة، وتدني الاستثمارات الخاصة، ومعوقات ذات صلة بالتشريعات وتنظيم الصيد التقليدي، إضافة إلى مشاكل متعلقة بالنقل المباشر من المدن اليمنية إلى دول التصدير، وارتفاع كلفة أسعار المواد الخام.
من جانبه كشف عضو الهيئة الإدارية لجمعية مصدري الأسماك، محمد الارياني، أن أسعار الأسماك اليمنية المصدرة إلى أوربا أقل من أسعارها في الأسواق اليمنية.
وأوضح أن ذلك الخلل يعود إلى احتكار الجمعيات السمكية لمراكز الإنزال السمكي في اليمن.
وأوضح أن 100 مليون دولار من الصادرات السمكية لم تحسن من مستوى دخول الصيادين، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون استغلال أفراد مراكز الإنزال السمكي لمجهودهم اليومي.
وأكد أنه لا يجب النظر إلى الصيادين على اعتبار أنهم موظفي دولة، بل أنهم جزء من القطاع الخاص، وعلى الاتحاد التعاوني السمكي ألا يقوم باستغلال جهدهم.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إنشاء لجان مشتركة تضم: وزارة الثروة السمكية، الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك، الاتحاد التعاوني السمكي، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس؛ للمساهمة في وضع خطط ورؤى شاملة في خدمة تطوير القطاع السمكي، ومتابعة التطبيقات العلمية لمفاصل النشاط، إلى جانب دراسة التشريعات وتطوير الصادرات السمكية ورفع العوائق عنها.
وأشار الحبشي إلى رؤية الجمعية للاعتناء بالاصطياد التقليدي من خلال تطوير وسائل الاصطياد، وتوسيع قاعدة النشاط للعمل في البحر، والإرشاد والتدريب للصيادين، إلى جانب وضع تشريعات ملزمة للاصطياد التقليدي للحفاظ على الجودة، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار، إضافة للإشراف المباشر من قبل هيئة الأبحاث على أنشطة الصيد وتطوير مواقع الإنزال.
ودعا نائب مدير مركز التجارة العالمي، ستيفن بروان، الحكومة إلى التعامل مع المجتمع بشكل جيد لخلق الثقافة التصديرية السمكية.
وأكد أن نجاح التصدير في أي مجتمع يعتمد على رعاية ثقافة التصدير المعنية بالالتزام. كما أشار في كلمته إلى حاجة اليمن لمؤسسات داعمة لتجارة قوية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن يعملوا بشكل يكشف الشراكة القوية في كافة قطاعات التصدير التي تسعى اليمن الترويج لها.
و فيما أشار إلى قيام مركز التجارة، الذي يعد إحدى المنظمات التجارية العالمية ويتخذ من جنيف مقرا له، بجعل المنشآت والمجتمعات أكثر تنافسا، وإدخال صوت القطاع الخاص في السياسة، قال إن مشروع STDF الذي يهدف لتطوير قدرات الجمعية اليمنية فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات البحرية وتطبيق اتفاقية باريس إلى جانب تشجيع العامة للمشاركة في القطاع السمكي، ورفع معايير المنتجات السمكية على مستوى السوق العالمية أعطى المركز علاقة مهمة في اليمن من خلال تقديمه لمساعدات مالية.
من جانبه قال وزير الثروة السمكية، محمد صالح شملان، إن انعقاد الورشة يأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع السمكي بشكل عام منها القطاع التصديري، مشيرا إلى إدراكه في وقت مبكر لأهمية تنمية الصادرات السمكية نظرا لمساهمته في الموازين الاقتصادية المختلفة حد قوله.
ولفت الوزير إلى احتلال الصادرات السمكية المرتبة الأولى بين الصادرات غير النفطية، مشيرا إلى أن شعار الورشة يفرض على وزارته وضع هذه الاستراتجية وإعداد اللوائح المنظمة، التي تضمن سلامة وجودة الأسماك عبر تنفيذ المعايير والقواعد، التي ينص عليها الدستور الغذائي للأمم المتحدة. كما أكد سعي وزارته لإصدار اللوائح المتعلقة بأنشطة الصيد التقليدي، سواء المتعلقة منها بطرق الاصطياد أم المعنية بشروط الجودة وعملية البيع والشراء في مراكز الإنزال.
وفيما أشار رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك، الشيخ سالم حسين السعدي، إلى شعور الجمعية بمسؤولية تنظيم الصادرات السمكية لتكون رافدا لاقتصاد البلد، وقال إن تجربته في العمل توحي بأن هناك الكثير من العمل الجاد ينتظر المشتغلين في هذا القطاع على رأسهم الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد السعدي حرص الجمعية على خلق علاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والصيادين واعتباره من أولويات خططها المرحلية لخلق مناخ ملائم للعمل المشترك مع هذه المكونات، ومن أجل تطوير كل أوجه النشاط في القطاع وبما يعود بالفائدة على تنمية البلد، مشيرا إلى حاجة تطوير الصادرات لعمل يضاف إلى نتيجة زيادة الصادرات حجم الإنتاج السمكي ورفع قدرة مستوى التداول لهذه المنتجات.
ورشة العمل، وبحسب منظميها، هدفت إلى استكشاف الأساس المنطقي والخيارات المتاحة لوضع سياسة متكاملة للتسويق واستراتجية اشتراطات السلامة الصحية التي تغطي جميع جوانب سلسلة توريد المنتجات السمكية، وناقشت 7 أورق عمل لمتخصصين في القطاع السمكي واستشاريين دوليين.
***
تعديل قانون المصارف الإسلامية وإقرار مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر
أقر مجلس النواب في جلسته يوم الأحد 22مارس 2009 مشروع قانون تعديل عدد من مواد قانون المصارف الإسلامية.
وأكد مشروع القانون تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها أو تأسيس شركات مستقلة تابعة لها أو المساهمة في الشركات القائمة أو الشركات الجديدة، على ألا تتعارض أسس عمل تلك الشركات والمساهمات مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتطرق مشروع القانون إلى عدم جواز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن ستة مليارات ريال وللبنك المركزي أن يرفع الحد الأدنى وفقاً لقانون البنوك.
وأجاز مشروع القانون مساهمة غير اليمنيين، أفرادا أم هيئات أم مؤسسات أم شركات أم مصارف، في رأسمال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون وفقا للأسس والضوابط والمعايير التي يصدرها البنك المركزي اليمني. ولا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية، ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً
للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني، على أن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.
وأجاز مشروع القانون للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها وذلك بنسبة 25% من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطياته، ويجوز رفع النسبة المشار إليها بعد موافقة البنك المركزي وفقا لتقديراته.
كما أقر مجلس النواب مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بصيغته النهائية والذي أجاز تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي، وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء. على أن يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
واشترط مشروع القانون توافر الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الأصغر، ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المدراء أو الاستشاريين المعينين في هذه البنوك وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توفرها في هذه المؤسسات.
وأجاز لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأي نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي، وباستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية فلم يمنح مشروع القانون الحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بالأعمال المصرفية بشأن استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات وفتح اعتمادات مستندية أو استلام بوليصات الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك أسهم في مشاريع.
ولم يجز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن 500 مليون ريال يمني ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر حسب الحاجة، ولا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي 0.5% من مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به، ويجوز أن تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات المالية نسبة 1% من رأس المال المدفوع للبنك والاحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة.
كما لا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يمنح أي قرض أو تسهيل ائتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه أو مديريه أو موظفيه بمن في ذلك أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أو الكيانات القانونية الذين يكون لهم مصلحة أو مشاركة فيها بأي صورة كانت.
وأوضح مشروع القانون أنه بغرض إعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لكل عميل وفقاً لأحكام قانون البنوك يجب على كل بنك تمويل أصغر أن يوافي البنك المركزي بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات المقدمة للعملاء تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي. وباستثناء المؤسسات التي لا تقوم باستلام ودائع من الجمهور يمنع أي شخص من مزاولة أعمال التمويل الأصغر المصرفية بدون ترخيص صادر من البنك المركزي وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
***
10.7 مليار ريال موازنة صندوق إعمار صعدة 2009
وافق مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار محافظة صعدة في اجتماعه يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الإدارة، الدكتور علي محمد مجور، على خطة موازنة صندوق إعمار محافظة صعدة للسنة المالية 2009، وذلك بتكلفة إجمالية 10 مليارات و736 مليون ريال.
الخطة تستهدف إعادة إعمار خمسة آلاف منزل ونحو 900 مزرعة، فضلاً عن إعمار وإعادة تأهيل حوالي 200 منشأة عامة.
وأكد المجلس على الإدارة التنفيذية تجسيد المهام الرئيسية في أنشطتها المختلفة وإعطاء الأولوية المطلقة لإعادة إعمار المنازل المتضررة.
وأقر مجلس الإدارة نتائج الحصر الذي قام به الصندوق بشأن الأضرار في مديريتي حرف سفيان بمحافظة عمران، ومديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء. حيث تضمن الحصر إجمالي المنشآت العامة والمنازل التي تضررت في المديريتين والبالغة 1120 ما بين منشأة ومنزل ومزرعة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار و820 مليون ريال.
وأقر المجلس الحساب الختامي للصندوق للسنة المالية 2008 وفوض الإدارة التنفيذية اختيار مراجع حسابات من المشهود لهم بالكفاءة.
واطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية حول ما تم إنجازه في برنامج إعادة الإعمار للفترة الماضية في العام المالي 2008.
حيث أوضح التقرير أنه تم استكمال ترميم ومواصلة العمل في 24 مشروعا تربويا ومائيا إلى جانب إعلان مشاريع ترميم وتوسيع 32 مشروعا في مجالات مختلفة تم فتح مظاريف 31 منها وإرساء 29 مشروعا منها على المقاولين.
فيما يجري حاليا مراجعة استمارات وكميات ووثائق بقية المنشآت العامة تمهيدا لإعلانها. وأشار إلى أن الأعمال الجارية لإعادة إعمار المنازل المتضررة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل مديريات الصفراء وسحار وقطابر ورازح، والبالغ عددها 884 منزلا، تسير بصورة جيدة، في الوقت الذي تم تدشين توزيع القسط الأول الخاص بإعادة الإعمار في إطار المرحلة الثانية التي تشمل ألفا و301 منزلا موزعة ما بين مديريات سحار ومجز والصفراء.
وبين أن الصندوق يعكف حاليا على مراجعة استمارات حصر الأضرار في المزارع ببعض المناطق التي تم تصنيفها إلى أضرار مدنية وأضرار شبكات الري وخطوط نقل الماء وأضرار الآبار والمضخات والمولدات.
وثمن المجلس عاليا الجهود المتواصلة لإدارة الصندوق في تنفيذ الأعمال المختلفة المتعلقة بعملية الحصر وآلية صرف الأقساط الخاصة بإعادة إعمار المنازل المتضررة، مشيرا إلى الشفافية القائمة في عمل الصندوق وطريقة تنفيذه للخطط والبرامج المقرة من قبل مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على الآلية المقدمة من مدير عام الصندوق بشأن اختيار مهندسي فرق الحصر الميداني والمراجعة وكذا مهندسي الوحدات الإشرافية، وذلك لما من شأنه التسريع في الإجراءات المتعلقة بتلك الجوانب ويعزز جهود إعادة الإعمار.
***
موجز
> تنظم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم الأربعاء، بصنعاء، بالاشتراك مع هيئة التقييس الخليجية، ندوة حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الاقتصاديات. الندوة تصادف الاحتفال باليوم العربي للتقييس.
> يعقد، اليوم الأربعاء، اللقاء التشاوري بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين. اللقاء سيكرس لاستعراض التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التشاوري الموسع بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر لندن للمانحين والمقرر انعقاده في ال5 من أبريل القادم.
وسيبحث اللقاء سير إنجاز المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة ومصفوفة الإصلاحات المحدثة للعامين 2009 -2010 والتي سيتم عرضهما على الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر لندن للمانحين.
> أعلنت شركة "توتالـ" للاستكشاف والإنتاج النفطي، يوم الأحد، أن حريقا نشب في مخزن للمواد الكيماوية في القطاع رقم 10 في منطقة خرير بالمكلا، وأن فرق الطوارئ في القطاع سيطرت عليه، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وأنه يجري التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
> أعلنت الشركة العربية - اليمنية لصناعة الاسمنت أنها استكملت كافة الأعمال الإنشائية لمصنع الاسمنت الجديد في منطقة العيون شمال غرب المكلا. وأوضح المسؤولون بالمصنع لدى زيارة نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، التفقدية لسير الأعمال في المصنع بدية هذا الأسبوع، أن التجهيز النهائي للتشغيل التجريبي سيتم في الثاني والعشرين من مايو القادم بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية.
وبينوا أن حجم الإنتاج السنوي للمصنع سيصل إلى نحو مليون وخمسمائة ألف طن، وبمعدل حوالي أربعة آلاف طن يوميا من مادة الاسمنت البورتلاندي.
> السيد وليد عكاوي مدير تسويق شركة MTN غادر، الأحد، إلى جمهورية السودان لتولي منصب رفيع للشركة هناك بعد أن عمل في اليمن أكثر من تسع سنوات.
> قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد عبدالرحمن السماوي، يوم السبت، إن النظام المصرفي اليمني نجا من الأزمة المالية العالمية بسبب الإصلاحات التي قام بها البنك في الفترة الأخيرة، وأن البنك سيقوم خلال الفترة القادمة بوضع حلول لتجنب الأزمات المالية، وكيفية استخدام السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار المالي في اليمن.
> بحث وزير الثروة السمكية، محمد صالح شملان، يوم الأحد، مع نائب رئيس مركز التجارة العالمية، ستيفن براون، أوجه التعاون بين اليمن والمركز في مجال تنظيم وتسويق الصادرات السمكية اليمنية إلى الأسواق الخارجية.
> بحث يوم الأحد وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي مع وفد رجال أعمال ومستثمرين من شركة الشدي للتجارة المحدودة السعودية، إمكانية إقامة استثمارات زراعية في مجال الحجر البيطري. واستعرض اللقاء فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع الزراعة في اليمن في مختلف الأنشطة والمجالات الزراعية خاصة ما يتعلق بمشاريع الحجر من حيث المنشآت والمستلزمات وتوفير مشروع تسمين المواشي والعجول والأغنام وكذا إنشاء مزارع أعلاف وغيرها.
> وقعت المنطقة الحرة بعدن، يوم الأحد، مع المستثمر محمد فضل المكلاني عقد تأجير مساحة تقدر ب20.3 كيلومترا مربعا في القطاع (C).
المساحة المذكورة ستخصص لإقامة مشروع سياحي يضم مطاعم للوجبات السريعة بتكلفة استثمارية تقدر بمليونين و500 ألف دولار.
> عقد يوم الاثنين بوزارة الصناعة والتجارة اجتماع لمناقشة مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتوصيات المؤتمر الوطني الأول لسيدات الأعمال.
واستعرض الاجتماع المصفوفة المقدمة من الإدارة العامة للمرأة بالوزارة والمتضمنة جملة الإجراءات لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول لسيدات الأعمال الذي انعقد نهاية يناير الماضي تحت شعار "نحو دمج سيدات الأعمال اليمنيات في التنمية والاستثمار".
> تم يوم الاثنين بصنعاء افتتاح ورشة العمل المصغرة الخاصة بإشراك الوكالة الألمانية للتعاون الفني للخدمات الدولي (جي. تي. زد) في إدارة وتنفيذ مشاريع تنموية في اليمن بقطاعي الصحة والتدريب المهني. كرست الورشة المصغرة لاستعراض مقترح الوكالة الألمانية للتعاون الفني لإدارة وتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعي الصحة والتدريب المهني إلى جانب عرض لنموذج من المشاريع التي نفذتها الوكالة في هذين القطاعين في دولة أخرى.
> توجه يوم الاثنين إلى هولندا وفد الجمهورية اليمنية برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، صلاح العطار، في زيارة ترويجية لليمن يعرض من خلالها المناخات الاستثمارية المتنوعة والفرص والمزايا الاستثمارية فيها.
وقال العطار في تصريحات صحفية إن الهيئة العامة للاستثمار ستنظم ندوة ترويجية تحت عنوان "التجارة والاستثمار" بمدينة لاهاي، موضحا أن الندوة ستركز على الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والصناعة والزراعة والثروة السمكية.
وذكر انه سيتم على هامش الندوة عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال اليمنيين والهولنديين.
> شركة الشرق الأوسط للتجارة (متكو) إحدى شركات مجموعة هائل سعيد انعم نظمت الأسبوع الماضي حفلاً تكريمياً بمحافظة المكلاء ل91 من عملائها المميزين من جميع محافظات الجمهورية، حضره مدير عام شركة "أستسبا" الشركة المصنعة لمشروب الطاقة "شاركـ" تقديراً لعملا الشركة.
> عقد مجلس النواب يوم الاثنين جلسة مغلقة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية والعامة المتصلة بالأوضاع العامة الراهنة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية.