وزير التربية داعب نواب البرلمان وانتزع قرض مجحف..

وزير التربية داعب نواب البرلمان وانتزع قرض مجحف..

21 ملياراً لسد الفجوة بين الجنسين
 *هلال الجمرة
على غير عادته في قراءات سابقة، لم يستقر وزير التربية والتعليم على مقعد محدد في جلسات هذا الاسبوع. لقد أبلى بلاء حسناً في كسب غالبية الاصوات الرافضة لاتفاقية قرض مجحفة تصدَّوا لها في جلسات سابقة. فبدلاً من تركيز جهده على اعادة النظر في توزيع مكونات القرض، اعتمد سياسة «مداعبة النواب واستلطافهم»، بحبس برلماني فضل عدم ذكر اسمه.
وإذ زحف الوزير إلى بعض من شعر بأنهم يشكلون خطراً ممن يرجى تجاوبهم، حمى نفسه بأصوات مؤيدة تولت مهمة الدفاع المستميت عن القرض والحشد ضد معارضيه.
التقرير، الذي تعرض لهجوم عنيف من النواب في ال9 من أغسطس الفائت ونتج عنه انسحاب غالبية نواب الحاكم وكافة كتلة المشترك، انتهى إلى قرار إعادته إلى الحكومة لإعادة توزيع مكونات القرض بشكل سليم ومعقول.
ما اتفق عليه المجلس آنذاك تجاهله محضر الجلسة وسجل معلومات خاطئة، تنبه لها صخر الوجيه وانتقد هيئة الرئاسة على مخالفتها للائحة وتغيير نتائج الجلسات. لكن حمير الاحمر نائب رئيس المجلس تمسك بما جاء في المحضر.
وأوضح الوجيه أن «المحضر ذكر أن هذا التقرير تم إرجاؤه إلى حين حضور الوزير، لكن هذا الكلام غير صحيح، والصحيح أن هذا القرض تم ارجاعه إلى الحكومة لإعادة النظر في مكوناته». واتفق معه النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري طالبين من المجلس الاحتكام إلى أشرطة الفيديو التي وثقت تلك الجلسة وراهنا على صحة كلامهما؛ مما جعل حمير الاحمر يتجاهل ذلك الرهان الخاسر.
في جلسة الاثنين الماضي صوت البرلمان على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية ب20 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بالتعليم.
ال20 مليون دولار هي جزء من اجمالي تكلفة المشروع المقدرة ب 103 ملايين دولار ما بين منح دولية ومساهمة حكومية.
فرصة التصويت كانت سانحة بالنسبة لوزير التربية ومؤيدي القرض، لاسيما وأن كتلة المشترك كانت غائبة ولم يحضر منها سوى 7 أعضاء، وهم الذين اعترضوا صراحة على تكوينات القرض.
عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الاصلاح شكر الهيئات المانحة وأشار قائلاً: «إن ال103 ملايين دولار يعادل 21 مليار ريال، فلو أعطينا كل محافظة مليار ريال لعالجنا مشكلة التعليم في البلد بأكمله».
لم يجد بافضل ومعارضي القرض طريقاً لتصحيح توزيع القرض، أمام التصويت المخالف للدستور الذي اعتمدت عليه هيئة رئاسة المجلس ومضت فيه دون اعتبار الاكتراث للمال العام.
بالنسبة لمستوى التعليم والتحديات التي تواجه وزارة التربية يقول الوزير في توضيحه للقرض: «لم تعد لدينا مشكلة كبرى سوى مشكلة التعليم الثانوي. لقد عالجنا المشاكل المتعلقة بالتعليم الاساسي ويبقى الآن الثانوي».
لم يتبق لدى الوزير سوى مشكلة التعليم الثانوي فقط، ولن تحل هذ المشاكل إلا بالتصويت على القرض. ولفت الوزير إلى أن المنح لم تقتصر على ما جاء في التقرير، وأن جهوده مستمرة، وأن بريطانيا منحت 20 مليون دولار لمحافظة صعدة.
الواضح أن القرض والهبات البالغة 103 ملايين دولار وزعت بصورة غامضة وغير عادلة: حصرت الوزارة المشروع على 9 محافظات اختارت منها 90 مدرسة في 30 مديرية. وتتمثل في: أمانة العاصمة، عدن، تعز، ذمار، حضرموت، لحج، أبين، الحديدة، و إب، تعرف أنها أعلى المحافظات اليمنية تطوراً في مستواها التعليمي مقارنة ببقية المحافظات. وقد لاحظت لجنتا التربية والتعليم والتنمية والنفط في تقريرهما أن المبلغ المخصص للمدارس المراد إعادة تأهيلها كبير ومبالغ فيه مقارنة نتاً بعدد المدارس المستهدفة والتي لا تتجاوز 90 مدرسة.
وأضاف التقرير أن المشروع لا يلبي سوى 2.5٪ من حاجة التعليم الثانوي، إذ أن عدد المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية 4000 مدرسة.
وما يؤكد العبث والتوهان أن المشروع يركز على الجانب التأهيلي بشكل كبير دون اعتبار العملية التربوية متكاملة.
إلى الاختلالات السابقة رُصدت مخصصات مالية من حصيلة هذا القرض لمكونات تتعلق بالتدريب وتطوير المناهج دون دراسات مسبقة.
مليارات لتعزيز جودة تقديم الخدمات
الجدير بالذكر أن مكونات القرض المبهم والهبات هي جوهر المشكلة. فهناك الكثير من المصطلحات والعموميات التي اعتمد التقرير على حشوها. فمثلاً تساءل عبدالرحمن بافضل عن معنى «تحسين المساواة وسد الفجوة بين الجنسين»، وقد خصص لهذا البند مبلغ 64.1 مليون دولار امريكي، يليه بند «تعزيز جودة تقديم الخدمات» حصد 23.4 مليون دولار امريكي.
 
 
نبيل الباشا: قرار المجلس بيد 2 من هيئة الرئاسة وبقيتهم للزينة ولاعتبارات وطنية

 لماذا تعمد النائب عبده بشر إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت؟ لا غرابة، فصاحب القرار الاول والاقوى في المجلس غير موجود. هو مسافر، وها هي الفرصة! هكذا فسرها أغلب النواب.
لقد لقي بشر تأييداً واسعاً. كذلك أتاح له حمير الاحمر رئيس الجلسة فرصة الحديث بحرية. وكان النائب المؤتمري قد حمل هيئة رئاسة المجلس مسؤولية مصير موازنة المجلس، وثم طالب المجلس بمساءلة أمانته العامة لعدم تطبيق نصوص لائحة المجلس فيما يتعلق بتقديم تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للمجلس وتقارير اللجان. مشيراً إلى أن الحسابات لم تقدم منذ العام 2005. وهو ما اعتبره وآخرون مؤشراً خطيراً إلى ما يمارسه المجلس من مخالفة للائحة.
واختلف معه النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري، الذي حمل المجلس مسؤولية المخالفات المالية والادارية، معتبراً الأمين العام «موظفاً صغيراً لدى رئيس المجلس يأتمر بأمره حتى لو أمره بالامتناع عن النوم في منزله لأطاع».
تحمس نواب المجلس جميعهم بمن فيهم الاعضاء الخاملين (عديمي المشاركة).
وصل النقاش ذروته، وكانت مداخلة النائب نبيل باشا صريحة وجريئة هذه المرة. لقد كشف الستار عمن يسيرون المجلس ويقودونه. «القرار في يد 2 في هيئة الرئاسة. أما البقية فوضعوا للزينة ولاعتبارات وطنية وتوجيهاتهم لا تلقى أي جواب». حينئذ غادر النائب الثالث في هيئة الرئاسة المجلس وهو يضحك. بينما كرر حمير الاحمر طلبه للباشا بسحب كلامه وإساءته لهيئة الرئاسة.
في الوقت المناسب تدخل سلطان البركاني رئيس كتلة الحاكم واقترح على رئيس الجلسة تخصيص جلسة خاصة لمناقشة التجاوزات والاختلالات في اداء هيئة رئاسة المجلس والامانة العامة، وصوتوا بذلك.
 
 
.. والبركاني يحذر لجنة النفط من التحول إلى أداة لصراع التجار
 
 سيعود تقرير لجنة النفط لمناقشته خلال الدورة الحالية، بعد إقراره من المجلس في جلسة أمس الثلاثاء، بعد 3 أشهر من انتظار اللجنة لإعادة التقرير إليها.وكانت اللجنة رفعت إلى المجلس رسالة طلبت منه إدراج تقريرها عن الاوضاع التي آلت إليها شركة النفط اليمنية في جدول الأعمال لدورتها الحالية .
و قررت هيئة رئاسة المجلس إعادته إلى اللجنة بناء على توقيعات من حوالي 85 نائباً، جمعها واحد من أبرز النواب ونجل مستأجر منشآت حجيف. وكان التقرير قد أوصى المجلس بإلزام المستأجر بسداد ما عليه من مبالغ مالية كبيرة وعدم تأجير المنشآت مسبقاً لحاجة الشراكة لها، وفقاً للتقرير.
وحذر رئيس كتلة الحاكم، سلطان البركاني، اعضاء اللجنة من تحويل اللجنة إلى أداة لصراع التجار وانتقام بعضهم عن بعض. مشككاً في انسجام اللجنة وتكاتفها. رفض ذلك الاتهام عضو لجنة التنمية والنفط، النائب المستقل ناصر عرمان، معتبراً ذلك تجنياً على لجنته، مؤكداً حرص اللجنة على المصلحة العامة للبلد وليس هذا الطرف أو ذاك.