أبو بكر القربي – وزير الخارجية لـ«النداء»: جهود الإعمار في صعدة يمنية، وعلى قطر ودول الخليج والمانحين المساهمة في الدعم

أبو بكر القربي – وزير الخارجية لـ«النداء»: جهود الإعمار في صعدة يمنية، وعلى قطر ودول الخليج والمانحين المساهمة في الدعم

* تحذير رعايا الدول الغربية من زيارة اليمن لا يخدم التعاون في مجال مكافحة الإهاب
 
حوار: نبيل الصوفي
قال أبوبكر القربي، وزير الخارجية، إن كل تحذير يصدر من دولة غربية بشأن زيارة رعاياها لليمن لا يخدم التعاون في مواجهة الارهاب، لأنه يعطي الارهابيين شعوراً بأنهم حققوا إنجازاً.
وإذ نوه بقرار بريطانيا رفع التحذير من زيارة اليمن، وقرار امريكا بإعادة دبلوماسييها إلى السفارة في صنعاء، توقع أن تحذو فرنسا حذوهما.
ولفت القربي إلى الصدى الكبير الذي لقيه قرار الرئيس صالح وقف الحرب في صعدة، والذي أكد للعالم على أن الحكومة اليمنية تريد الأمن والاستقرار وليس القضاء على العناصر الحوثية.
> أُعلن أول من أمس (الأحد) أن بريطانيا رفعت تحذير رعاياها من زيارة اليمن. وبخصوص فرنسا فلا تزال إجراءات غلق المدرسة الفرنسية سارية. واشنطن أعادت بعض موظفيها إلى السفارة، في صنعاء، وإن كنت لا أعلم إلى أين وصلت تقييماتهم لهذا الشأن، ما تعليقك على هذا؟
– بالنسبة للامريكان، أنت تعرف أنهم أعلنوا عودة الدبلوماسيين العاملين في السفارة الذين كانوا قد سُحبوا من قبل. وهم أشادوا بما حققته الأجهزة الأمنية اليمنية، من تعقب والقبض على عناصر إرهابية. اتصور أن فرنسا ستحذو حذوهم لأن القرارات الفرنسية كانت مبنية على معلومات استخبارية فرنسية امريكية بريطانية. المؤسف أن الكثير من هذه القرارات تقام على معلومات استخبارية يُبالغ فيها، وأحياناً لا تكون صحيحة على الاطلاق، والأسوأ من ذلك كله أنها لا تخدم الحقيقة ولا التعاون في مواجهة الإرهاب، لأن كل تحذير من هذه التحذيرات وإثارة الشكوك في قدرات الدول بصورة عامة، وليس اليمن فقط، في تعقب الارهابيين، يعطي الارهابيين الشعور بأنهم حققوا إنجازاً. وهذا لا يخدم التعاون ولا الجهود في مواجهة الإرهاب.
> وصل الأمر حد إغلاق مدرسة (فرنسية) بما يترتب على ذلك من إضرار بالطلاب…؟
– لا مبرر لهذا، لأن الحكومة عندما أُبلغت بهذه التهديدات زادت من مستوى الحراسة واليقظة الأمنية على كل المؤسسات الأجنبية.
> إلى ما قبل واقعتي سيئون وتريم، كان الاعتقاد أن اليمن لم تعتقل المشتبه بهم في العمليات السابقة، ولم تكشف الأجهزة الأمنية أي معلومات، وهذا ما زاد من مخاوف الامريكيين…؟
– التحقيقات تمت بمنتهى الشفافية، وأُبلغت السفارات الأجنبية بنتائج هذه التحقيقات. لا أعتقد أن الكشف عن كل المعلومات مطلوب، لأن ذلك يضر بالهدف الرئيسي، وهو المتابعة والتعقب لهذه العناصر. وربما لو تم الكشف عن المعلومات في وقتها، ما أمكن القبض على هذه العناصر.
> في ملف العلاقات اليمنية -الاميركية حصل نوع من التدهور. قبل يوم من توقيع الاتفاقية مع صندوق تحدي الألفية طرأت قضية جمال البدوي…؟
– قضية جمال البدوي، وقضية جبر البنا، أدتا إلى تأزم في العلاقات جراء الطلب الامريكي بتسليمهما للولايات المتحدة الاميركية، الأمر الذي لا يمكن للحكومة اليمنية تلبيته لأنه يتعارض مع الدستور والقانون اليمنيين، وسيكون له ردود فعل سلبية جداً على اليمن، لأن الحكومة مسؤولة عن مواطنيها.
 الآن هناك تفهم لهذا الموقف. كما تعرف فقد أعلنا من البداية أن عدم تسليمهم لا يعني أننا سنحميهم من مواجهة أية اتهامات ومحاكمتهم وإدانتهم إذا ثبت عليهم ارتكاب أي أعمال إرهابية. لهذا أُحيلت ملفاتهم من جديد إلى المحاكم.
> أتساءل هنا عن أي جديد بشأن علاقتكم بصندوق تحدي الألفية؟
– لا يوجد جديد. كما تعرف وكالة العون الاميركية بدأت الآن نشاطها، ونأمل أن يحصل انفراج في هذا الجانب.
> في إطار المواقف الدولية المهتمة بتطور الأمور في صعدة، والأوضاع الانسانية فيها، والأوضاع في المحافظات الجنوبية، ما الذي يمكنك قوله بشأن الأداء الدبلوماسي اليمني تجاه الخارج بشأن هذه القضايا؟
– نحن نضع أولاً سفاراتنا في صورة التطورات التي تجري. بالتأكيد فإن إعلان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وقف الحرب في صعدة لقي صدى كبيراً على المستويين العربي والدولي، لأن القرار أثبت عدم صحة (ما يتم ترديده من) أن الحكومة تريد من هذه الحرب القضاء على عناصر الحوثيين، بل أن ما تريده هو الأمن والاستقرار في منطقة صعدة، وأن تنهي التمرد، لأنه في أساسه ضد الدستور والقانون. نأمل الآن أن الهدوء الراهن ستعقبه خطوات للالتزام باتفاقية الدوحة، كما سمعنا من طرف الحوثي، والنزول من المواقع الجبلية وتسليم الأسلحة، لأنه لا يوجد مبرر لهذه الحرب طالما وهناك دستور وقانون يحميان حقوق المواطنين، وهناك ديمقراطية تسمح لمن له رأي أو برنامج سياسي أن يتقدم به إلى المواطنين، وأن يخوض معركة الانتخابات، وبعدها ينفذ هذا البرنامج إذا حصل على ثقة الشعب ينفذ برنامجه. الكل خسر من هذه الحرب، للأسف الشديد. ونأمل أن يجد قرار فخامة الرئيس الصدى لدى الأطراف الأخرى.
بخصوص الحراك في المحافظات الجنوبية، للأسف فإنه يأخذ أحياناً منحى إعلامياً أكبر مما يستحق، نتيجة (نشاط) عناصر في خارج البلاد، ونتيجة الصفحات الالكترونية التي تنشر الكثير مما يجافي الحقيقة. في النهاية أعتقد أن الشعب اليمني لا يمكن أن يفرط في وحدته. والأهم من ذلك أن الذين يراهنون على الانفصال لا يدركون أن العالم يعتبر أن الوحدة اليمنية هي صمام أمام للمنطقة، وأن العودة إلى مرحلة التشطير تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. حتى الدول التي كانت في فترة من الفترات قلقة من قيام الوحدة اليمنية أثبتت (لها) تجربة الوحدة أنها دعمت استقرار المنطقة، ودعمت تعزيز العلاقات مع كل الدول في العالم، وأسهمت في حل الكثير من الملفات الشائكة.
> بعض المنظمات الدولية تتحدث عن مصير المعتقلين على خلفية حرب صعدة والاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية؟
– كما تعرف، هناك توجيهات من فخامة الرئيس بالإفراج عن كل المعتقلين لأسباب سياسية، ونتيجة حراك سياسي. لكن الذين ارتكبوا جرائم، وأحيلوا إلى المحاكم، هؤلاء يجب أن ينتظروا حكم القانون، لأنه لا يجب لأحد، حتى للمعارضة، أن يقبل أن من يقوم بأعمال العنف والتخريب يتحول إلى قائد سياسي. وإذا كانت القيادات السياسية حرضت على هذا (العنف والتخريب) فهي تتحمل المسؤولية. يجب أن نفرق بين حراك سياسي ينطلق من الدستور والقانون ومن الحق في التعبير والتظاهر السلمي، وبين أعمال تخريبية وأعمال يسعى القائمون عليها إلى خلق الفتنة وإثارة النعرات المناطقية والقبلية.
> الحديث الآن فيما يخص صعدة، هو عن لجان يمنية، ولا يذكر شيء عن الدور القطري؟
– الجهد الآن جهد يمني. وأعتقد أن من المصلحة أن يظل هذا الدور يمنياً. لكن قطر ودول الخليج والدول المانحة يجب، في اعتقادي، أن تسهم في دعم الجهود اليمنية لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
> ماذا عن الالتزام المالي القطري بشأن إعادة الاعمار؟
– لم نناقشه حتى الآن.
> من الالتزام القطري، ننتقل إلى العلاقات مع الخليج. إعلامياً، يلاحظ أن هذه العلاقات تقوى وتخفت، ما الذي يمكن أن تقوله بشأن التمويلات الخليجية للمشاريع في اليمن؟
– فيما يخص المملكة العربية السعودية فإن المبلغ الذي أعلن عنه في مؤتمر لندن للمانحين (نوفمبر 2006)، بلغ مليار دولار، وما خصص حتى الآن يصل إلى مليار ومائة وعشرين مليون دولار. بالنسبة لقطر فإن نصف المبلغ تقريباً قد خصِّص. بالنسبة لعُمان فإن المبلغ قد خُصص بالكامل. بالنسبة للإمارات يبدو لي أن هناك اجتماعاً لكي يعاد النظر في التخصيص. المبالغ متوفرة لكن النظر سيكرس للمشاريع التي ستُخصص لها. وبالنسبة للكويت، هناك توجيه من معالي وزير الخارجية الكويتي إلى الصندوق الكويتي للبدء في إجراءات تنفيذ المبلغ الذي التزمت به الكويت.
عندما نتحدث في هذا الجانب، يجب أن نشير إلى أن مؤسسة كالبنك الدولي، أعلنت قبل يومين تقديمها منحة لليمن على مدى 3 سنوات تصل إلى 360 مليون دولار، هذه كهبة، انطلاقاً من النجاحات التي حققتها اليمن في برنامج الاصلاحات. تعرف أن الأجندة اليمنية للاصلاح تشمل كافة المجالات. للأسف فإن منظمات كالبنك الدولي والمانحين اعترفوا بالنجاحات التي تحققت، إلا أن اعلامنا في الداخل يظل يشكك ويثير المخاوف، ويرفض الاعتراف بهذه النجاحات، أنا لا أدري لمصلحة من يتم ذلك. مهما اختلفت المعارضة مع الحكومة، يجب ألا تشكك في أمور اعترف بها الآخرون، وبحيادية تامة، لأنهم (المانحون) هم من تبنوا مع الحكومة هذه الاصلاحات، واشترطوا لاستمرار الدعم نجاح هذه الاصلاحات، واليوم يقولون إن اليمن نجحت.
> كيف تنظرون لما يجري من حديث عن صراع خليجي- خليجي في اليمن، أو سباق سعودي- إماراتي، إماراتي- كويتي…إلخ؟
– لا أعتقد أن دول الخليج حيال اليمن تفكر بهذا الأسلوب. دول الخليج بدرجات متفاوتة، حريصة على استقرار اليمن وعلى وحدة اليمن. وأنا زرت كل هذه الدول حاملاً رسائل من فخامة الرئيس، واستمعت منها. أنا. على قناعة بحرص هذه الدول على اليمن. هذه الدول لديها مخاوف تتعلق بالجوانب الأمنية، في ظاهرة حمل السلاح في اليمن، وهم في هذه القضية يشعرون أن اليمن جادة في وضع حد لذلك.
هم كدول مانحة يهمهم أن يرون برنامج الاصلاحات (يتقدم)، وهناك أيضاً تفاوت بينها في مدى القبول بالعضوية الكاملة لليمن في مجلس التعاون. نتيجة التواصل على مستوى فخامة الرئيس بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن اليمن حققت نجاحات في جميع هذه القضايا، وفيما يخص تأهيل اليمن للانضمام إلى العديد من المؤسسات والهيئات. تحققت خطوات إلى الامام فيما يخص التعاون ونظرة دول الخليج لليمن. سيظل في دول مجلس التعاون الخليجي، للأسف، أصوات مرتبطة بالماضي ولا تنظر إلى المستقبل، وهذه هي مأساة العالم العربي، ومأساة العالم الاسلامي. هناك أصوات تعي أن أمن واستقرار الجزيرة العربية لا يمكن أن يكتمل إلا بشراكة يمنية مع دول الخليج. نعمل في هذا الجانب في إطار دبلوماسية ترتكز على التواصل المستمر بين القيادة اليمنية والقيادات الخليجية.
> فيما يخص الاتحاد الأوروبي، ما هي أجندة الحوار اليمني الأوروبي الآن؟ كان التركيز على قضايا حمل السلاح، والاصلاحات، لكن الآن طرأت قضايا بشأن حرية التعبير والأوضاع السياسية…؟
– اليمن، كما تعرف، ليست منضوية تحت مظلة الحوار الأوروبي- الخليجي ولا الأوروبي- المتوسطي. لكن لقناعة الدول الأوروبية بأهمية اليمن، وتقديرها للسياسة الخارجية اليمنية، بدأت حواراً مع اليمن، وعُقدت عدة دورات.
وكما يتم مع المانحين، حيث تعقد دورات كل ستة أشهر لتقييم مستوى الأداء والتنفيذ، تجري دورات مع الاتحاد الأوروبي، تشارك فيها مجموعة من أجهزة الدولة، بالإضافة إلى وزارةالخارجية. يتم النقاش حول الجانب الأمني، قضايا الديمقراطية، تمكين المرأة، نراجع معهم أولاً ما أنجزته اليمن، والرؤى التي تتبناها الحكومة اليمنية لكي تكون الصورة لديهم واضحة. عندما نتكلم، مثلاً، عن مشاركة المرأة، وكيف يمكن أن نحقق المزيد من المشاركة للمرأة في الانتخابات البرلمانية أو الشوروية القادمة، (نناقش) الدور الذي يمكن أن يسهم فيه الاتحاد الأوروبي في تحقيق هذه المشاركة. ينطبق هذا على المجالات الأخرى.
نرد على تساؤلاتهم في بعض القضايا التي ربما تكون الصورة لديهم عنها غير مكتملة أو مشوهة نتيجة ما يقرأونه في الصحف اليمنية. ومن ثم يسمعون أيضاً ما تطلبه اليمن منهم لدعم هذه الأنشطة.
> لنتحدث أخيراً عن موضوع النشاط الدبلوماسي اليمني تجاه اليمنيين في الخارج؟
– هناك لجنة في رئاسة الوزراء لمحاولة النظر في آليات التعامل معهم، سواء المتعلق بدور وزارة الخارجية أو دور وزارة المغتربين في الدول التي يكون فيها أعداد (معتبرة) من المغتربين اليمنيين. هذه اللجنة شكلت مجموعة لجان فرعية: لجنة تتعلق بقضية تعليم أبناء المغتربين اليمنيين، ولجنة متعلقة بقضية التأمينات الاجتماعية للمغتربين. المشكلة التي نواجهها الحقيقة ناتجة ليس المغتربين الذين يدخلون بطريقة شرعية وهو اذا تعرضوا للمضايقات والمشاكل نحن نستطيع أن نثير قضاياهم كقضايا مستحقة قانونية، ولكن المشكلة مع الذين يدخلون بطريقة غير قانونية ويتعرضون للكثير من المشاكل وحدثت حوادت مؤسفة في الفترة الأخيرة.
ولكن هذه تتطلب آليات للتعامل معها وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول التي يدخل إليها اليمنيون، وأن يكون هناك الحقيقة تقدير لظروف هؤلاء المواطنين الذين يضطرون إلى الانتقال إلى بلد آخر بصورة غير شرعية. في الكثير من أنحاء العالم هناك دائماً من يدخل الدول بطريقة غير شرعية ونرى ذلك في أوروبا وأمريكا، لكن المفروض أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين تلك الدول لإيجاد المعالجات لكي لا يتعرض المواطنون للمخاطر في بعض الحالات.
> هناك قصور في أداء السفارات اليمنية تجاه مواطنيها ورعايها وهناك شكاوى عديدة..؟
– أنا أتابع هذه الشكاوى وأستطيع أن أقول إن بعضها فيها الصحة، لكن التي تأتي من الطلاب في الخارج، وتلام وزارة الخارجية والسفارات فيما نحن لسنا المسؤولين في الحقيقة، مسؤولياتنا أن نوزع المرتبات والمنح عندما تأتي الكشوفات وتحول من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، وهناك أحياناً أسماء تنزل من قبلهم ويأتي الطلاب للمطالبة بمستحقاتهم ويتظاهرون لأنها نزلت وفقاً للقواعد التي وضعتها وزارة التعليم العالي ويوجه اللوم لوزارة الخارجية في هذا الجانب.
النقطة الثانية: طبعاً في بعض الحالات التزمنا بتوجيهات مصلحة الهجرة والجوازات بالنسبة لصرف الجوازات للمواطنين وللتأخير الذي يحدث نتيجة التحقق بعد إرسال وثائقهم إلى اليمن، أيضاً تلام وزارة الخارجية ونحن لسنا في الحقيقة إلا وسطاء في ذلك.
وهناك ادعاءات غير صحيحة من بعض المغتربين للأسف تجعل من المشاكل الشخصية وسيلة لإثارتها في الصحف والاعلام وقد حققنا في كل المشاكل التي وصلتنا واتخذنا إجراءاتنا.
> سؤال يتعلق بموضوع المرأة وتمثيل المرأة: هل وزارة الخارجية تتعامل مع المرأة بشكل غير مباشر فلا تمنح جواز سفر وفق القانون اليمني إلا باشتراطات أضافيه؟
– أعتقد أن هذه الاشياء الغيت.
> لم تلغ.
– نحن في وزارة الخارجية من حسن الحظ نتعامل مع الجهات الرسمية، وبالتالي اذا جاءتنا رسالة رسمية أن سيدة من سيدات اليمن ستذهب في مهمة للدولة نحن نصرف الجواز دون أي اشتراطات.
> اتحدث عن القضية ككل. قضية تهم الحكومة؟
– اذا كان هذا الكلام صحيحاً أنا أستغرب هذا وكان المفروض أن تدرج في إطار التعديلات التي عملناها للقوانين. في الخارجية عدلنا في أمور تتعلق بتقاعد المرأة وقضايا تتعلق بتنقل المرأة وزوجها. و في نفس الوقت عالجنا هذه القضايا لكي نحقق المساواة بين الرجل والمرأة. وبالتالي هذه القضايا اعتقد كان يمكن أن تثيرها اللجان التي نظرت في تصحيح هذه الأوضاع