قال إن قيادات الحزب الحاكم تنصلت عن توجيهات الرئيس.. المشترك يتهم المؤتمر بتقويض التعددية الحزبية

قال إن قيادات الحزب الحاكم تنصلت عن توجيهات الرئيس.. المشترك يتهم المؤتمر بتقويض التعددية الحزبية

حمل اللقاء المشترك بشدة على المؤتمر الشعبي العام، ووصف تصويت كتلة المؤتمر على بقاء العمل بقانون الانتخابات السابق، بالتصرف المشين.
وقال بيان صادر عن الكتل البرلمانية للمشترك أمس، إن المؤتمر الشعبي لا يفي بوعوده والتزاماته التي يوقعها مع شركاء العمل السياسي، واعتبر أن مضي المؤتمر منفرداً في إقرار القانون السابق ورفضه مشروع التعديل يقوّض مبدأ التعددية السياسية والحزبية، ومن شأنه أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات. وكان لافتاً في بيان كتل المشترك تجنب نقد الرئيس علي عبدالله صالح، والتركيز على نقد المؤتمر الشعبي (حزب الرئيس).
واتهم البيان حزب المؤتمر «بالتنصل عن أمر الأخ الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من خلال تصريحات كبار قيادته».
وكانت كتلة المؤتمر الشعبي التي تهيمن على 80٪ من مقاعد البرلمان رفضت في جلسة الإثنين مشروع التعديلات، وصوتت على القانون الساري. وأدى ذلك إلى تقويض الاتفاق السياسي بين الرئيس علي عبدالله صالح والمشترك.
وشهد اليومين الماضيين تصعيداً سياسياً بعدما تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية إفشال الاتفاق بشأن مشروع تعديل القانون وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وأقرت كتلة المؤتمر في جلسة الاثنين قائمة مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات تضم ممثلين عن المشترك أبرزهم عبدالله الأكوع نائب رئيس اللجنة السابق، وهو عضو قيادي في الإصلاح.
ومن المرجح أن يكون الأكوع وشخصين آخرين من المشترك في تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات الجديدة، في حال لم يحدث اختراق جديد للأزمة الحادة بين السلطة والمعارضة.
وكان الإصلاح رشح أمينه المساعد محمد السعدي لرئاسة اللجنة، في حين كان المتوقع أن يكون عبدالله الأكوع هو مرشح الاصلاح طبق تفاهمات سابقة بين الرئيس وقيادة الإصلاح، حسبما قالت مصادر رفيعة في المؤتمر لـ«النداء».
ولفتت المصادر إلى أن الأكوع كان مرشحاً توافقياً لرئاسة اللجنة، لأنه يحظى بتقدير الرئيس.
وليس معلوماً الأسباب الحاسمة التي بررت تصويت كتلة المؤتمر الشعبي ضد المشروع، لكن قيادات رفيعة في المؤتمر أدلت بتصريحات تشدِّد على احترام الدستور واختصاصات المؤسسات، متهمة اللقاء المشترك بالابتزاز ومحاولة تعطيل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.