«هيئة الأمر بالمعروف..» تدشن نشاطها في تعز بتجنيد قواعد الإصلاح – نبيل سبيع

«هيئة الأمر بالمعروف..» تدشن نشاطها في تعز بتجنيد قواعد الإصلاح – نبيل سبيع

نشاط «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ذاهب إلى اتساع في أكثر من محافظة، ومعلومات عن بداية نشاط منظم في تعز يأخذ طابع عمل الهيئة تقوم به هذه المرة قواعد التجمع اليمني للإصلاح في بعض دوائر المدينة التابعة لأكبر أحزاب المعارضة.
النشاط، الذي يتم تحت مسمى «فض النزاعات»، يتركز على التدخل الاجتماعي المنظم في شؤون الحارات باعتباره عملاً اجتماعياً خيرياً يهدف لـ«حل مشاكل الأهالي». ويأتي العمل باتجاه هذا الهدف في إطار هدف أكبر، من وراء هذا النشاط، هو «إيقاف الباطل» عبر تقديم النصح و«تعريف الناس بالصح من الخطأ».
 نشاط «فض النزاعات» ينهض على قاعدة عريضة من الواعظين والواعظات في تعز التي شهدت بعض حاراتها، في ال3 الأشهر الأخيرة، نشاطاً ملحوظاً لقواعد الاصلاح المشتغلة في مجال الوعظ بعد أن كانت هذه الظاهرة تراجعت في السنوات القليلة الماضية.
ويذهب نشاط «فض النزاعات» أبعد من مجرد القاء المحاضرات والوعظ إلى اتخاذ صيغة تنظيمية وشكل إداري أكثر وضوحاً؛ في المهام وآلية العمل، في ما يبدو على أنه يندرج في أطار «هيئة الأمر بالمعروف..» التي يتزعمها قائد التيار المتشدد في الاصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني.
ورغم أن هذا النشاط قد بدأ فعلاً، وإن بشكل محدود، إلا أنه ما يزال مشروعاً في طور الإعداد والهيكلة. وطبقاً للمعلومات، يجري الاعداد لهذا المشروع منذ شهرين بتشكيل فريق عمل من أعضاء وعضوات الإصلاح في تعز. ويركز المشروع على استقطاب الكوادر الإصلاحية القاعدية التي تحظى بقبول ومكانة داخل المجتمع.
وتقول المعلومات إن قيادات نافذة قريبة لمزاج التيار المتشدد داخل الحزب الإسلامي الكبير تقف وراء هذا المشروع، مشيرة إلى أن خطوات الإعداد له وبناء تشكيلة فريقه تتم، غالباً، دون ربطه، صراحةً، بمشروع الهيئة رغم إنطلاق المشروعين من نفس النقطة وفي الاتجاه نفسه.
النائب الإصلاحي عن الدائرة 32 في البرلمان، عبدالكريم شيبان، تفاجأ بصورة واضحة حين سألته «النداء»، في اتصال تلفوني معه مساء أمس، حول هذا الموضوع. وبعد أن أكد أنه لم يسمع بوجود نشاط من هذا النوع، قال إنه مسافر اليوم إلى تعز وسيتقصى حول ذلك.
الدائرة (32)، التي يمثلها النائب شيبان في البرلمان، هي واحدة من دوائر المدينة ال6 التي يتقاسمها حزب الاصلاح ذي الحضور القوي والواسع هناك (بواقع 4 دوائر) والمؤتمر «الحاكم» (بواقع دائرتين). وحسب المعلومات، فإن دائرة النائب شيبان على رأس قائمة دوائر تعز التي بدأت تشهد نشاطاً في إطار مشروع «فض النزاعات».
بالنسبة إلى رئيس الدائرة السياسية للإصلاح في محافظة تعز أحمد عبدالملك المقرمي، فإنه «لا يوجد شيء من هذا». قال إنه قد تكون هناك أمور طوعية كالوعظ والاصلاح بين الناس لكن «الاصلاح لا يتبنى مثل هذا المشروع». وأضاف: «العمل الدعوي مش وظيفة».
غير أن المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد وجود نشاط في إطار هذا المشروع. وهناك مؤشرات عديدة على ذلك.
في الأشهر ال3 الأخيرة، بدأت بعض حارات مدينة تعز تشهد عودة لظاهرة قديمة ازدهرت قبل 2003 وتراجعت بعد ذلك العام. هذه الظاهرة تمثلت في نشاط دعوي وعظي تقوم به عضوات الاصلاح في مختلف دوائر المدينة.
الآن عادت هذه الظاهرة، وفقاً للمعلومات. وكما كان عليه الأمر قبل 2003، تستغل الواعظات الاصلاحيات المناسبات النسائية (كالولادة والموت) لمزاولة نشاطهن. وغالباً ما يكون مدخل حديث الواعظة مع النساء حول ضرورة التمسك بالدين والحفاظ على البيت في مواجهة «انحراف السلوك» داخل المجتمع.
ويبدو النشاط الوعظي النسائي في تعز منحصراً على عضوات اصلاحيات شابات تتراوح أعمارهن بين (20-35 سنة). وأغلبهن يعملن كمدرسات في المدارس الأهلية المملوكة لقيادات إصلاحية.
أكثر المدارس الخاصة شهرة في تعز مملوكة لشخصيات إصلاحية وتخضع لإدارة اصلاحية صرفة. ويقتصر فريق التدريس في هذه المدارس على المدرسات الاصلاحيات.
التواجد داخل المجتمع توصيف ينطبق تماماً على حضور الاصلاح وقوته في تعز.
فعضوات الإصلاح، الناشطات في المجال الدعوي والوعظ، يتمتعن بتأثير كبير داخل المجتمع مستندات على ثقة النساء بهن. وينهض تأثيرهن على جملة أمور أبرزها المكانة التي يتمتعن بها، حيث غالباً ما تكون الواعظة من أسرة كبيرة ذات مكانة ونفوذ اجتماعيين، وليس من أسرة عادية.
وهذا التواجد الإصلاحي داخل المجتمع في تعز لا يستجيب للمواقف والتوجهات الرسمية لأكبر أحزاب اللقاء المشترك المعارض قدرما يعكس مواقف وتوجهات التيار الأكثر تشدداً في هذا الحزب. فعلاقات الاصلاح مع بقية أحزاب المشترك مثلاً، تبدو مقتصرة على القيادات، كما تلاحظ المحامية إشراق المقطري. «قيادات الاصلاح في تعز على علاقة جيدة وقوية مع قيادات الاشتراكي والناصري»، تقول. وتضيف: «لكن هناك قطيعة كاملة تقريباً بين قواعد الاصلاح من ناحية وقواعد الاشتراكي والناصري من الناحية الأخرى».
المحامية المقطري، وهي ناشطة حقوقية على إطلاع بعلاقات أحزاب المشترك البينية في تعز، تحدثت عن وجود هوّة كبيرة بين مواقف وإتجاهات قيادات الاصلاح ومواقف وتوجهات القواعد الاصلاحية في المحافظة. وهي أوردت العديد من الشواهد والوقائع على طرحها هذا.
روح التحدي والإحساس بالقوة كانا حاضرين على الدوام في تصريحات مشائخ الاصلاح القائمين على مشروع «هيئة الأمر بالمعروف…». في تصريحه الذي نشرته «الوسط» الأسبوع الماضي، قال رئيس اللجنة التحضيرية لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ حمود الذارحي إن الاصلاح سيواجه مشكلة إذا وقف ضد الهيئة. ويبدو حديثه هذا واقفاً بثبات على الأرض بحكم تبعية القاعدة الاصلاحية لتياره هو ورفاقه بخلاف أحاديث القيادت الإصلاحية المعتدلة التي أظهرت تململاً وامتعاضاً من مشروع الهيئة دون أن تجرؤ على إعلان موقف صريح ضد المشروع.
لقد بات الاصلاح، وواجهته السياسية المعتدلة، في مواجهة مشكلة حقيقية الآن. فهو بات مطالباً باتخاذ موقف واضح من الهيئة التي تعمل خارج القانون والدستور، سيما بعد ظهور مؤشرات على توظيف قواعده لصالح مشروع تياره المتشدد.
أبعاد مشروع «هيئة الأمر بالمعروف…» ليست خفية وتدرك قيادات الاصلاح المعتدلة أن أحدها يطال وحدة وثبات حزبها الكبير مباشرة. لكن نشاط الهيئة مستمر على الأرض، بالتنسيق المباشر مع السلطات، ويطال الناس في أكثر من محافظة.
وإذا ما بدأ مشروع «رفض النزاعات» في السير على قدمين ثابتتين تحت مظلة أكبر أحزاب المشترك، فإن الواجهة القيادية المعتدلة في الاصلاح ستواجه أحد خيارين: اعلان موقف رسمي ضد مشروع الهيئة أو الانضمام لهذا المشروع وبشكل رسمي أيضاً.
في الظروف الحالية، تبدو القيادات الاصلاحية المعتدلة أمام سؤال بالغ الحساسية: لمن تعود السلطة الحزبية في الاصلاح وفي ظلال أي من التيارين تتحرك قواعد الحزب؟ وعلى هذا يترتب سؤال آخر: هل تتفادى الواجهة القيادية المعتدلة في الاصلاح الاصطدام بـ«هيئة الأمر بالمعروف…» حتى لا تصطدم بقواعدها على الأرض؟

***
 
ياسين سعيد نعمان في مؤتمر صحفي بمنتدى الاعلاميات:
 أهداف سياسية وراء مشروع هيئة الفضيلة
 
اعتبر ياسين سعيد نعمان الأمين العام للاشتراكي الدعوة لإنشاء هيئة للفضيلة محاولة لإرجاع اليمن إلى البنى التحتية الرجعية لما قبل الدولة، ورأى فيها ما يشبه الحركة الدينية في أوروبا ما قبل النهضة.
وإذ شدَّد على «أننا لسنا ضد الفضيلة أو الدعوة إلى تطبيقها»، قال إن الفضيلة موجودة ومتعارف عليها في الدستور الذي يستمد مرجعيته من الدين الإسلامي والشريعة الاسلامية.
وكان ياسين سعيد نعمان يتحدث، في مؤتمر صحفي نظمه منتدى الاعلاميات اليمنيات في مقره بصنعاء صباح الاثنين، عن القضية الجنوبية، والحريات، والأوضاع الاقتصادية وقضايا أخرى. وسبق للمنتدى أن نظم مؤتمرات صحفية مماثلة لشخصيات سياسية وحكومية لغرض كسر العزلة عن الصحفيات اليمنيات.
وإذْ أبدى أمين الاشتراكي اعتراضه الشديد على فكرة أن يضع شخص نفسه مرجعية لتعريف الفضيلة، لافتاً إلى أن الهدف من هيئة الفضيلة هو التشويش على المجتمع، قال إن لا إثارة مثل هذه القضية أهدافاً سياسية.
 
 
***
 

أطلقت على نفسها إسم «دعاة الوحدة والائتلاف»
مجموعة سلفية تنتظر إذناً رسمياً للدفاع عن الدين والوحدة في الجنوب
 
 الضالع – فؤاد مسعد
 تعمل مجموعة تطلق على نفسها «دعاة الوحدة والائتلاف» على الإِعداد لخطة إرشاد ديني للحفاظ على الوحدة في المحافظة الجنوبية والشرقية.
وحصلت «النداء» على وثائق منسوبة للمجموعة تحدد فيها أهدافها ووسائلها ومتطلباتها، والوثائق مشروع رسالة موجهة إلى وزير الاوقاف حمود الهتار تطلب منه تبني المشروع «الذي يصب في مصلحة الدين والوطن».
وقالت مصادر محلية في الضالع إن أصحاب المشروع من المحسوبين على التيار السلفي، وأحدهم على صلة بالشيخ محمد الإمام، أحد رموز السلفية في اليمن.
وأفادت بأن المجموعة كانت تقدمت مطلع العام بمقترحها إلى محافظ الضالع السابق، الذي رأى حينها أن نشاطها في الضالع غير ملائم.
وتهدف المجموعة التي تعرف نفسها بأنها من دعاة ومرشدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى الوقوف ضد العابثين بأمن الوطن ووحدته المباركة، من خلال الخطب والدروس والمحاضرات، وتصحيح مفاهيم المغرورين من أبناء محافظة الضالع وغيرها، بأسلوب ديني وبحوار منطقي، وتذكير المواطنين (في الجنوب) بماضيهم قبل أن يمنّ الله عليهم بالوحدة المباركة.
وفي فصل التعريف، تقول الوثائق إن المجموعة تضم كوكبة من الدعاة والمرشدين للقيام بواجباتهم الدعوية إزاء ما يحدث من إشعال للفتنة والنيل من الدين والوطن والوحدة.
وقالت المصادر إن بعض مؤسسي مشروع المجموعة الدعوية يقيمون في مديرية دمت.
وحذر ناشطون جنوبيون من مغبة إقحام الدين في حرب السلطة ضد «الحراك الجنوبي». وقال العميد علي مقبل صالح، أمين جمعية المتقاعدين في الضالع، إن السلطة دأبت على استخدام الجماعات المتطرقة لقمع الحريات، واستدراج المنظمات المدنية التي تناضل في إطار الدستور، إلى معارك وصراعات جانبية.
واعتبر صالح علي، القيادي في فرع الاصلاح بالضالع، أن الهدف من إنشاء هذه الهيئات هو القضاء على الحراك الديمقراطي الحاصل في المحافظات الجنوبية وبخاصة الضالع.
وأضاف: «هذه الهيئات تكشف عن تبعيتها السياسية من خلال توجهها نحو الاصطدام بأية فعاليات سلمية معارضة، أو أي رأي يخالف السلطة».