انعدام امتيازات المعلم في القطاع الخاص

انعدام امتيازات المعلم في القطاع الخاص

– سعادة علاية

 
تصاعدت وتيرة المطالبة بحقوق المعلمين في القطاع الحكومي في الفترة الماضية لرفع المستوى المعيشي لهم. وتضامن المعلمون في جميع انحاء الجمهورية. أما القطاع الخاص والذي يعتبر جزءاً من العملية التعليمية والتربوية والذي وجدنا فيه أيضاً العديد من المشاكل، التي خلقت لدى العاملين في هذا الحقل حالة من الشكوى والتذمر ولكن ظروف المعيشة والبطالة هي التي دفعت بهم للعمل وقبول الوضع كما هو.

شبر مع الحكومة
ترى افراح الصلوي ان المعاملة في المدارس الخاصة تقوم على تفضيل الطالب على المدرس وهي تصرفات تجر وراءها تبعات كثيرة وتأتي دائماً على حساب المدرس وهضم حقوقه المعنوية والمادية، واضافت اذا كان هناك تقدير فهو جزئي يقتصر على التقدير المعنوي نوعاً ما. وأوضحت ان المدرسة تتمسك بالمدرس الجيد ولكن إذا طلب زيادة في مرتبه ترفض ادارة المدرسة ذلك، وبشكل تلقائي تقوم بالاستغناء عنه، ويساعد على ذلك وجود البطالة بين اوساط الخريجيين، ومن المشاكل ايضاً الضغط في الحصص الدراسية على المدرس مما ينعكس على أدائه.
تتفق رانيا المعمري -التي كانت تدرس في إحدى المدارس الخاصة- على وجود الضغط والتشديد على المدرسين في المدارس الخاصة والمطالبة ببذل جهد فوق طاقتهم، فضلاً عن هضم الحقوق المادية للمدرسين: «كنا نداوم بعد اجازة العيد مباشرة بينما الطلاب لا ينتظمون إلا بعد اسبوعين ولايحسب لنا راتب لتلك المدة رغم دوامنا».
ويعتبر محمد، وهو مدرس في مدرسة خاصة، ان ما يحصل في المدارس الخاصة من هضم لحقوق مدرسيها يعود في جزء منه عليهم، لانهم المحور المساعد في تفاقم الأمور، فسكوتهم على هضم حقوقهم وعدم رفضهم لتصرفات الادارة في معاملتهم يلعب دوراً كبيراً.
وتختلف اسمهان الكاهلي، مُدرسة صفوف اولية في مدرسة Newschool عن سابقتها فهي وجدت بعض المعاملة الحسنة والتقدير في بعض الامور من ادارة مدرستها، لكنها تتفق مع زميلاتها في أن التقدير في المدرسةالخاصة فيه قصور فهي تقول: «إن هناك الكثير من الحقوق المادية للمدرسين تهضم، خصوصاً في العُطل والاعياد، كما ان بنود العقود الموقعة بين المدرسة و المعلم تكون دائماً لصالح المدرَسَة».
بلقيس والتي تخلت عن التدريس نتيجة المعاملة السيئة من إدارة المدرسة، تذمرت من العقود المبرمة وقالت: «إن العقود في المدارس الخاصة تكون دائماً لصالح المدرَسة ولا يوجد فيها اي انصاف لحقوق المعلم».
إلا أن سهام الاكحلي تجد ان العقد الذي وقع معها كان جيداً بالنسبة لها وللمدرسة، فبنود العقد تعتبر عادلة للطرفين وبالنسبة للشرط الجزائي ترى سهام ان ذلك بمثابة الامان للمدرسة والالتزام للمدرسين.
رأي الادارات الخاصة والذي يعلب دوراً هاماً بالنسبة للمدرسين وهو المحور المحرك والمنظم للعلاقة بين الطلاب والمعلمين في المدرسة كان لهم رأي في الموضوع، مدير مدرسة رويال الحديثة حسن الهمداني، قال ان المدرسة تحاول ان تعطي الحد الادنى من الرواتب للمدرس والذي يتناسب مع المعيشة وامكانيات المدرسة.
واضاف: إن المدرسة تعطي ايضاً الاهمية لمعاملة المدرس بحيث تحدد العلاقة الصحيحة بين المدرس والطالب، وتحاول قدر الامكان ان تدفع بالمدرسين ليعطوا افضل ما عندهم، واستنكر اي ضغط قد يحصل على المدرس لأن ذلك من وجهة نظر الهمداني- يؤثر على أداء المعلم، واضاف ان وزارة التربية والتعليم تشرف اشرافاً شكلياً بينما يكون حرص المدرسة على ايجاد الجودة التعليمية هو الركيزة الاساسية في ادارة العملية التعليمية في المدرسة.
انتصار تلها، مديرة مدرسة البستان، تعتبر ان العلاقة قائمة على وجود حقوق للمعلمين يجب ان تراعى، كما ان للمدرسة وللطلاب حقوقاً، على المعلم ان يأخذها بعين الاعتبار وهي ايضاً تتفق مع مدير مدرسة رويال ان المدرس المضغوط لا يستطيع ان يعطي افضل، بل سيعكس تلك المعاملة على الطلاب، واضافت انهم يقومون بعقد دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين في المدرسة لتطوير أدائهم.
تظل المشكلة قائمة بين المعلمين والمدرسة في القطاع الخاص, ربما بشكل مختلف تماماً عن القطاع الحكومي الذي له مشاكله الخاصة، بينما حقوق المعلمين في القطاع الخاص بحاجة إلى تنظيم لحفظها. والسؤال هنا, هل ما تقوم به النقابات التعليمية من فعاليات مختلفة للمطالبة بحقوق المعلمين، سيتجاوز القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص؟
– الإجابة على هذا السؤال متروك لتلك النقابات, مع العلم أن المدرسين في القطاعات الخاصة ليسوا كلهم يعملون في القطاع الحكومي.