في أجواء ديمقراطية تسيدتها روح الزمالة واحترام الرأي الآخر، التئمت في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماع خاص لانتخاب نقيب جديد خلفاً للنقيب السابق الزميل محبوب علي، الذي استقال في مارس الماضي من موقعه لأسباب صحية قهرية.
وبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية، حيث ألقى الزميل سعيد ثابت، الوكيل الأول والقائم بأعمال النقيب، كلمة افتتاحية باسم مجلس النقابة، حيا فيها المشاركين والمشاركات، داعياً إياهم إلى الوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح الزملاء الأعزاء الذين غيبهم الموت خلال الفترة الماضية، وفيهم زملاء رواد قدموا للمهنة عصارة عقولهم، وكانوا مثالاً للصحفي الحر الملتزم برسالة الصحا
فة بما هي أداة تنوير ورقي وتحضر في خدمة المجتمع.
وإذ أشار إلى إجراءات التحضير لعقد الجمعية العمومية طبق النظام الأساسي، نوه بروح النقد التي تسود أعضاء الجمعية في العاصمة وفي المحافظات، معتبراً أن النقد، مهما احتد في نبرته، دليل تعاف، وحصانة مؤكدة ضد الأخطاء والتشرذم.
وألقى الأخ حسن اللوزي، وزير الإعلام، كلمة أكد على حرص وزارة الإعلام على إقامة علاقة تعاونية مع النقابة تصب في خدمة القطاع الإعلامي، وعلى ضرورة تطوير آليات عمل النقابة وتطوير وثائقها التنظيمية والمهنية بما يعزز دور النقابة ورسالتها في المجتمع.
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضافية عبَّر فيها عن تقديره لنقابة الصحافيين باعتبارها مؤسسة مدنية رائعة. وإذ لفت إلى نتائج اجتماعه بمجلس النقابة في ابريل الماضي، قال إن الحكومة ملتزمة بعدم سن أي مشروع قانون للصحافة والمطبوعات ينتقص من حرية الرأي والحق في التعبير، أو بدون التفاهم مع نقابة الصحفيين حول صيغته.
وبشأن وضع الصحفيين في إستراتيجية الأجور، أكد رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة ستعمل في هدوء مع نقابة الصحفيين من اجل ضمان حقوق الصحفيين بما يكفل حصولهم على كافة الحقوق والامتيازات التي يتضمنها هيكل الأجور الجديد.
وفور انتهاء الجلسة الافتتاحية، بدأت إجراءات عقد الجمعية العمومية بالتأكد من توافر النصاب القانوني، حيث تم التثبت من تحقق النصاب، إذ شارك في الاجتماع 794 صحفياً وصحافية من أصل 1040 عضواً عاملاً هم قوام الجمعية العمومية.
وقام رئيس الاجتماع الزميل سعيد ثابت بقراءة القائمة النهائية للمرشحين بعد انسحاب عشرة مرشحين وضمت القائمة الزملاء التالية أسماؤهم:
أحمد الحاج، عزت مصطفى، فراس اليافعي، كمال العلفي، محمد المساح، نبيلة الحكيمي، نصر طه مصطفى.
وتم تشكيل لجان الاقتراح والفرز والطعون من بين أعضاء الجمعية العمومية، حيث جرت عمليتا الاقتراع والفرز بسلاسة وشفافية أمَّنت للجميع الاطمئنان على سلامة العملية الانتخابية بمراحلها المختلف، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي: عدد المقترعين 727
عدد البطاقات الملغية 23
وتوزعت 704 بطاقة سليمة على المرشحين على النحو التالي:
1- نصر طه مصطفى (522) صوتاً 2- احمد الحاج (165)صوتاً 3- عزت مصطفى (8) أصوات 4- كمال العلفي (6) أصوات 5- محمد المساح (3)أصوات 6- فراس اليافعي (صفر) 7- نبيله الحكيمي (صفر).
وقد أظهرت مقدمات انعقاد الجمعية العمومية ومجرياتها ونتائجها حيوية الأسرة الصحفية وتمكنها من ممارسة حقوقها وواجباتها، واقتدارها في تجاوز العثرات والتباينات بطريقة حضارية من شأنها توطيد وحدة النقابة وتأمين مسارها لأن تكون مؤسسة عصرية فاعلة تؤدي وظيفتها المدنية بفعالية، وتنمي قدراتها بما يكفل لها الاضطلاع في تأمين حقوق أعضائها والدفاع عن حرياتهم والتصدي لأي مخططات لشقها أو تسخيرها لصالح حسابات لا تمت لمهنة الصحافة بصلة.
وإزاء مطالب زملاء وزميلات من أعضاء الجمعية العمومية في العاصمة وفي المحافظات بشأن تطوير النظام الأساسي للنقابة، وأهمية انجاز ميثاق شرف مهني جديد يواكب التطور الكبير والنشاط المتزايد للصحافة اليمنية، وضرورة صوغ رؤية متكاملة حيال تطوير التشريعات المتصلة بالصحافة والإعلام، أكدت الجمعية العمومية على أولوية عقد جمعية اعتيادية في ظرف 7 شهور، وذلك لمناقشة وإقرار مشاريع الوثائق ذات الصلة، كما كلفت المجلس بالإعداد الجيد للاجتماع، وإدارة نقاش موسع من خلال حلقات نقاش وندوات ولقاءات موسعة في العاصمة وفي محافظات عدن وحضرموت وتعز، من أجل ضمان إشراك أعضاء الجمعية العمومية في صوغ وثائق تقع في صميم ممارستهم للمهنة أو بما يكفل استيعاب تصوراتهم وآراءهم واقتراحاتهم، بحيث يتحقق لهذه الوثائق أكبر قدر من التوافق حولها.
وإذ أثنت الجمعية العمومية على مضامين كلمة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، وبخاصة تأكيده على أن ضمير الصحفي هو القانون الحقيقي، أملت أن تعتمد الأجهزة الرسمية والهيئات التشريعية والمؤسسات السياسية والحزبية منهجاً عصرياً وديمقراطياً في التعاطي مع نشاط الصحافة انطلاقاً من الوعي بالوظيفة الحضارية التي تؤديها الصحافة اليمنية في خدمة التحولات الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة وتعرية الفساد. وشدَّدت على أن اضطلاع الصحافة بأداء هذه الوظيفة تقتضي أن تتظافر جهود المؤسسات الرسمية والسياسية والأهلية من أجل توفير بيئة آمنة للصحفي تتيح أمامه منافذ الوصول إلى المعلومات ونشرها من دون أية عوائق مادية، ومحاسبة أي مسؤول يحول دون أداء الصحفي لرسالته في تغطية الأحداث والوقائع وتأمين حق الجمهور في الاطلاع على الحقائق والتعرض لوجهات النظر المختلفة.
وإذ نوهت الجمعية العمومية بتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس وتطوير قانون الصحافة في اتجاه تعزيز الحريات وتقوية دور الصحافة بمختلف فئاتها، أدانت أي محاولات لتقديم مشاريع تناهض تطلعات الصحفيين، وتدفع باتجاه التوسع في التجريم في قضايا النشر، وتكبيل الضمير الصحفي بالقيود والمحرمات. كما أكدت على أولوية تحقيق تعهدات رئيس الوزراء بشأن ضمان حقوق ومزايا القطاع الإعلامي في إستراتيجية الأجور والمرتبات، وطالبت بالإسراع في وضع آليات عملية للوفاء بهذه التعهدات.
وبشأن الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين، أدانت الجمعية العمومية جريمة قتل الزميل الشهيد عابد العسيلي، المخرج الصحفي والسكرتير الفني لصحيفة «النهار» المستقلة، وطالبت الأجهزة المختصة بالإسراع في القبض على المتورطين في الجريمة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. كما دعت الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها في ملاحقة أولئك المتورطين في اعتداءات بالضرب والخطف والاحتجاز غير القانوني، ضد الصحفيين وإحالتهم إلى القضاء.
والجمعية العمومية إذ تعلن وقوفها الكامل في صف الزملاء الذين تعرضوا للأذى والاعتداء حد تعريض حياتهم للخطر، كما حدث للزملاء عابد المهذري، وجمال عامر، وهاجع الجحافي، وقائد الطيري، لتؤكد بأن هذه الاعتداءات تلحق جسيم الضرر بالمصلحة الوطنية وتشوِّش على أي توجهات حكومية باتجاه تحسين العلاقة بين السلطة التنفيذية والصحافة.
ويخصوص الملاحقات القضائية المطردة ضد صحفيين وصحف عامة وأهلية وحزبية، لاحظت الجمعية العمومية أن هذه الملاحقات، وما ينجم عنها احياناً من أحكام تتضمن عقوبات مغلظة وقاسية، تأتي في سياق غير موضوعي تُحمَّل فيه الصحافة مسؤولية اختلالات في الحياة العامة، ويتم تحويلها غالباً إلى موضع لتفريج التوترات بين أطراف المنظومة السياسية. وفي هذا الصدد أبدت الجمعية العمومية تضامنها مع الزملاء والزميلات في صحيفة "الوحدوي" بعد صدور حكم ابتدائي، اليوم، قضى بتغريم الصحيفة مبلغ 550 ألف ريال ومنع الزميل علي السقاف –رئيس التحرير- من الكتابة ومزاولة مهنة الصحافة لمدة 6 شهور.
وإزاء استمرار معاناة الزملاء والزميلات في صحيفة "الشورى" المتوقفة منذ قرابة عام، طالبت الجمعية العمومية بوضع حد لهذه المعاناة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة صدور الصحيفة.
وحيال ما تنشره بعض الصحف من تجريح وقذف ومساس سواء مايمس كرامات زملاء وزميلات، أو غيرهم من الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية اعتبرت الجمعية العمومية الخط غير المهني وغير الأخلاقي الذي تسلكه هذه الصحف اعتداءً صارخاً على قيم الصحافة ومكانتها في المجتمع، ومحاولة خرقاء لتشويه صورة الصحافة أمام الرأي العام. وإذ أهابت بجميع الزملاء والزميلات التصدي الواعي والمسؤول لهذه الظاهرة الشوهاء، من خلال التكاتف والتعبير بمختلف الوسائل عن رفض الانحدار إلى الإسفاف والبذاءة، فقد حيَّت بوجه خاص روح المثابرة والإصرار لدى زميلاتنا الصحفيات وتقدير الأسرة الصحافية لكفاحهن من أجل تجسيد حقهن في التعبير عن آرائهن، وتعزيز حضورهن في الوسط الإعلامي والصحفي. وكلفت الجمعية العمومية مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي والقانون لنصرة الزميلات اللائي تعرضن للإساءات والقذف.
إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لتؤكد على أن تحقيق تطلعات الأسرة الصحافية في استكمال البناء المؤسسي للنقابة وتعزيز مكاسب الصحافة اليمنية، رهن بتماسك أفرادها وإعلائهم للقيم المهنية وتوسيع مجالات المشاركة أمام أعضاء النقابة في المركز والفروع، واعتماد الوسائل الديمقراطية في إدارة التباين أو التمايز في وجهات النظر، بما يكفل تحقيق رأي الأغلبية واحترام حق الأقلية في الاختلاف.
12 يوليو 2006
دعت اللجنة العليا للانتخابات إلى الاستفادة من تجربة النقابة
رؤوفة حسن: قلوبنا كانت على حق
أتحدث إليكم وقد قدمني نقيبنا الذي اخترناه بالأغلبية، وفي الحقيقة أحب أن أحدثكم عما دار بيني وبينه من حوار، فقد كنت مترددة في أن أترشح في هذه الانتخابات، وقال لي بالنص، عبر الأيميل: " إذا تحبين أن ترشحي سأنسحب " وأنا رداً على هذه الكلمة، قررت عدم الترشح، لكنني أحب أن أقول شيئاً مهماً، عن الأخوة في مجلس النقابة، الذين انتخبناهم قبل عامين ونصف تقريبا، فقد كان اختيارنا لهم موفقا بدليل أنه عندما حدثت هزة استقالة النقيب السابق من موقعة، لم تؤد إلى فراغ دستوري ولا إلى انهيار نقابة ولا سقوط للمؤسسة، أو شيء من هذا، وإنما ما حصل أن المسألة كانت فترة انتقالية بسيطة، وتم الأعداد عبر الالتزام بالنظام الأساسي، حتى وإن كنا معترضين على بعض النقاط في النظام الأساسي، فهم أدوا عملهم كما يجب ووفقنا بأن نأتي اليوم وأن ننتخب ولدينا كافة الترتيبات التي كنا بحاجة إليها، وهذا دليل على أن قلوبنا التي صوتت لهم كانت على حق، والانتخابات التي كانت شريفة، نزيهة، شفافة، صادقة، كانت أيضا تستأهل الجهد الذي بذلناه، كما أن انتخاباتنا اليوم التي قد نتفق مع بعضنا حول من رشحناهم وقد لا نتفق، هي الأخرى كانت نزيهة وشفافة، وتستأهل جهودنا التي بذلت لأجلها.
وهي نموذج للديمقراطية الحقيقية التي يجب أن يستفيد منها الآخرون بمن فيهم اللجنة العليا للانتخابات.