مجلس نقابة يُتهم بعمالته للسلطة وبعمالته ضدها.. دفاعاً عن نصر وعن خيارنا كناخبين له – نبيل الصوفي

مجلس نقابة يُتهم بعمالته للسلطة وبعمالته ضدها.. دفاعاً عن نصر وعن خيارنا كناخبين له – نبيل الصوفي

– هناك ضغط لتحويل الصحفيين إلى العدو المركزي للدولة اليمنية بسلطتها واحزابها ومن ثم تحميل النقابة مسؤولية حماية هذه «الفئة الضالة»

حين سمعت خبر استقالة الأستاذ محبوب علي، نقيب الصحفيين، شعرت بالخوف على النجاح الذي حققه الصحفيون في المؤتمر العام الثالث لنقابتهم.
هل تتذكرون ذلك النجاح؟ إنه العمل بروح عالية المستوى، خلافات واتفاقات ولكن وفق خيارات مهنية.
لقد كان مماكتب عن قوائم الانتخابات لذلك المؤتمر استعصائها على التصنيف السياسي، كانت القائمة تبدأ بياسين المسعودي لتنتقل إلى سعيد ثابت، ومن ذكرى عباس إلى راجح الجبوبي، ومن حافظ البكاري حسن عبدالوارث.
أذكر تماما أن الأستاذ علي الجرادي ووفقا لبعض القراءات حاز على أصوات من المؤسسات الرسمية أكثر مما حاز عليه من المعارضة.
وبتنافس الأستاذين القديرين حمود منصر ومحبوب علي، فإن منصب النقيب –هو أيضا- لم يكن محل استقطاب سياسي بالمرة. حتى أن المتنافسان حصلا على أصوات من مختلف التجمعات السياسية بدرجة متباينة ولاشك، تتعلق برؤية هذا الشخص أو ذاك أكثر من ارتباطها بالخيار السياسي، إذ كان غالبنا صحفيين وفقط. وهذا ماتبدى حتى في الكتابات التي تلت ذلك المؤتمر، إذ كان الغالب فيها الحديث – اتفاقا واختلافا، ولكن عن نقابة قيادة وأعضاء ومواقف، سواء نشرت في الثورة أو الثوري. مع استثناءات هي في السياق الطبيعي.
ثم وبعد ذلك الفوز ومع أن ضغطا حاكما ووعيا كامنا لدينا أراد إيقاف ذلك النجاح/المدرسة، عبر تقسيم مجلس النقابة –تاليا- بين موالاة ومعارضة ليس في إطار المواقف والقضايا المهنية ولكن في إطار العمل السياسي سلطة وحكومة مقابل معارضة وأحزاب.
مع ذلك فقد أصر الصحفيون على منع نجاح هذا التوجه، وساعدهم في ذلك تماسك مجلس نقابة الصحفيين الذي أثبت أعضاؤه وعيا مهما تجاه هذه القضية، مع كل ماقد يقال عن تقصير هنا أو خلل في الأداء هناك.
ومع المحطات العاصفة التي مرت بها الصحافة خلال العامين المنصرمين، والتي كانت حصيلة تطور الوعي والدور الصحفي من جهة، وعور التعامل السياسي والقانوني والأمني والاجتماعي معها من جهة مقابلة، فقد بدأ التماسك الصحي يترنح، وعادت لغة الإدانة والتخوين وجميعها تنم عن احتقار أو تحقير للصحافة، انتقلت إلى منابر الصحفيين ضد أنفسهم ومهنتهم.
حتى أن النقابة ذاتها بدأت تترنح، وكاد أعضاء المجلس يتحولون إلى خصم مشترك للفرقاء المتناقضين. وكل طرف سياسي يختار من المجلس ما يروقه. وليسمح لي الزملاء من أعضاء هذه الأسرة الصحفية أن أقول إن النقابة ومجلسها، والصحافة كمهنة، والعلاقات بين أفرادها بدأت تعاني من خلافات داخل ذات الأسرة، وكانت كثير من الكتابات والمواقف هي حصيلة هذه الخلافات، حتى وإن حاولت دوما وعلى عكس مماهو مرجو ومتوقع أن تبدو وكيلة للأطراف السياسية، مع إقرار أن من هذه الأطراف من استغلت فعلا الصحافة والصحفيين ليسيئوا بعمق للمهنة ورموزها في غير محطة ومكان، حتى كنت تجد أن الهدف هو إدانة الصحافة/ المهنة وليس مجرد الصحفي الموقف.
غير أنه، مع ذلك كانت الأحزاب وقياداتها –وتجاه هذه النقطة بالذات- في موقف متقدم في تعاطيها المحترم.
فالنقابة هي للعاملين في المهنة سواء كانوا موظفين رسميين أم في أحزاب حاكمة أم معارضة. والحديث عن صحفي سلطة وصحفي معارضة هو نوع من التسطيح للعمل النقابي يحوله إلى نشاط حزبي سياسي، ولسنا ندين أي منهما لكن لكل منهما وظيفته وأهدافه الجزئية ومن ثم وسائله، خدمة لهذه البلاد وللمهنة التي تعاني من ضعف المشتغلين بها، ومن ضعف المحيط الذي تعمل في إطاره سواء كانت صحافة حزبية أم مستقلة، حكومية أم أهلية.
وقد أدت استقالة الأمين العام للنقابة الأستاذ حافظ البكاري، القيادي المهني الذي حصد أعلى الأصوات في المؤتمر العام لأنه لم يكن مجالا للاستقطاب السياسي باعتباره غير منتم لأي من الأحزاب السياسية، أدت إلى تضييق الفرصة أمام نجاح مثل تلك الأجواء السلبية التي كانت تهدد بانقسام النقابة لصالح أجندة سياسية. والدور ذاته لعبه تراجعه عن القرار، وبدى مجلس النقابة مهنيا ومتقدما في الوعي خاصة عند تعاطيه مع الاستقالة والتراجع.
وهو ذاته الذي فعله المجلس مع استقالة الأستاذ محبوب الذي أكد بها حرصه على النقابة ووحدتها المهنية.
المقصود أن ثمة ضغطاً متبادلاً لتحويل الصحفيين أولا، إلى العدو المركزي للدولة اليمنية بسلطتها وأحزابها، فهم مفسدو العلاقات السياسية، وهم مثيرو الفتن، وهم عملاء الخارج، وهم “عاملين أنفسهم قادة”، ويسعون لـ”يودفوا بالمعارضة”، والسلطة. وبعد ذلك تحميل النقابة كل هذا الضغط لأنها المحرض والحامل لهؤلاء “الفئة الضالة”، وتعرفون نتيجة كل هذا في مجتمع سياسي حاكم ومعارض لما يحترم الصحافة مثلها مثل أي معنى للمهنية، فالسياسة والإدارة في بلادنا مصابة بالتحسس من المهنية خاصة في الوظائف الجديدة.
ومع ضغط خصوم الصحافة، فقد كان للصحفيين دور يصب لصالح هؤلاء الخصوم، فلم يكن لديهم الاستعداد ولا القدرة على مناقشة التحديات، للأسف الشديد، فكلما يقدرون عليه –وهو أمر حسن جدا وتستحق الأسرة الصحفية التحية بسببه، لكنه ليس كل شيء- أن يصدروا بيانا ضد انتهاك هنا أو هناك، والاستعداد لإثارة سبب لمثله.
ومع تقدير موقف كالتجمع عند القضية الفاصلة كالاعتقالات والخطف، فالصحافة في اليمن تعاني من انتهاك أكثر من الحبس ذاته، وهو أنها مهنة غير معترف بها، فنحن في مجتمع لايهتم لمايفعل مهما كان سيئا، لكنه مهتم جدا بمنع أي حديث عن هذا الذي حدث. بمعنى أنه لايتعايش مع الشفافية اجتماعيا، وغاية ماقد تتلقاه من دعم معنوي أو مادي هو مجرد وسيلة لتوظيفك بطريقة لامهنية ولا أخلاقية ضد خصم صاحب هذا الدعم، لن أقول دوشنة الصحافة فالدوشنة مهنة كانت تؤدي دورا في وقتها لرفع معنويات ما، أما نحن فالمهم استغلال مهنتنا لصالح غيرها. المهم كل معك في حقك الكامل أن تخدمه وتحقق له مايريد كاملا غير منقوص، لكنك حين تقول أن الصحافة مهنة لها قواعدها مثلها مثل مهنة الطب أو حتى بيع الدجاج، وهي تموت حين تظل مجرد “مناديلـ”، يمسح بها هذا الأذى عن وجهه، أو يوسخ بها ذاك وجه غيره.
من هنا فقد كانت استقالة الأستاذ محبوب لحظة مهمة سنذكرها بتقدير –لو أحسنا البناء عليها-، للسماح باختيار نقيب جديد يعمل مع المجلس القديم الجديد للبناء على ماتحقق من نجاحات خلال عامين من تعاطي الأستاذ المحبوب مع ذات المجلس. مع أمل أن تسعفنا الظروف بقضايا غير الخطف والاعتقال والإيقاف.
وحين قبل الأستاذ القدير نصر طه مصطفى، الذي يعد اسما قد نختلف معه سياسيا لكننا نتفق معه تجاه قضايا المهنة والحرية والنظام والقانون، حين قبل طلب حزبه المؤتمر الشعبي العام الترشح لمنصب النقيب اعتبر بعضنا –وأنا منهم- هذا الموقف رائعا ومهما ويتوجب دعمه.
لم يدر بخلدنا أبدا الحديث عن الخلاف السياسي، فعبدالله الصعفاني المؤتمري، وحمدي البكاري الناصري، وعلي الجرادي الإصلاحي، ومروان دماج الاشتراكي وغيرهم هم قيادة لنقابة الصحفيين بصفتهم المهنية لابصفتهم الحزبية، ونصر طه مصطفى هو صحفي أولا في الموقف العام، وصحفي أولا وأخيرا في قضايا الصحافة والنقابة ومايتعلق بهما.
أما غمز طرف العين، والقول أن توجيها رئاسيا صدر لطه مصطفى هو السبب في ترشحه، دعوني أسأل أي عضو حزبي إن كان يقدم على خطوة مثل هذه دون التشاور مع الحزب؟، ثم لماذا تحويل العلاقة برئيس الجمهورية إلى مذمة؟ أرجو من أصدقاء لايعيرون النظام العام في هذه البلاد اهتماما، أن لايجيبوا، فالجمهورية اليمنية التي تتوق لها طموحاتنا ليست هي صاحبة المشروعية “السفري”، التي تتغير بتغير الموقف السياسي، أو الشخصي.
الذي نبشر به ونرنو إليه، دولة يختلف مواطنوها ولكنهم يقرون لكل بما له ويطالبونه بماعليه، ويدافعون عن حقوقه بقدر إصرارهم على قيامه بواجباته. على ذلك فعلي عبدالله صالح هو رئيس هذه البلاد، وليس من مبرر أن نتحدث عن مسؤلين مختلفي المناصب والمواقع بتقدير يقترب من التقديس لاتفاق ونمنع آخرين لاختلاف.
لست أتحدث عن الرئاسة وانتخاباتها، بل عن النقابة أيها الأعزاء، لذا فعلاقة نصر بالرئيس نقطة قوة، نأمل أن تستفيد منها النقابة والصحافة في حال فوز الأستاذ.
قد يقال هنا أن من يستأذن للترشح، وتجمعه علاقة طيبة بالرئيس لن يتخذ أي موقف لصالح المهنة. وهنا يحق النقاش.
وفي البداية فليس كل السلطة اليمنية عدو للصحافة، ونحن كصحفيين، نعم نعمل في إطار توجه يعتوره النقص، لكنه مقر دستوريا وقانونيا بالصحافة ومتطلباتها. وليست النقابة مؤسسة تطهرية لايعمل فيها إلا عدو للسلطة، بل عن مثل هذا الحديث يستوجب الاعتذار للغالبية في هذه النقابة التي تعمل أساسا في مؤسسات تابعة للسلطة، ومقتنعة بمانختلف به معها.
بل إنه ومن وجهة نظري فإن مناخاً عدائياً لمهنتنا –تتصدر صناعته مراكز نافذة في السلطة ولاشك- يجلعنا بحاجة اكبر لتفعيل أداء هذه الغالبية، ومطالبتها أن تقود النقابة بعيدا عن الصدام الدائم.
أعتقد أن بعض زملائنا سيتحدث هنا أن الهدف ليس منع التصادم، بل إجبار السلطة على التراجع، وهو فإن علينا التواضع والتسليم أنه – باستثناء – حالات ثمة إجماع صحفي على إدانة السلطة لارتكابها لها، فإن عديد من القضايا يمكن توزيع مسؤليتها على أطراف عدة منها نحن الصحفيين.
ومن هنا فلسنا في حرب عقائدية، ثمة أخطاء يجب أن تسعى نقابتنا سواء برئاسة محبوب أم حمود أو الحاج أو نصر للتصدي لها أيا كان مرتكبها، وهنا ليسمح لي القارئ العزيز أن أنبهه أن نصر صاحب الرئيس ورئيس وكالة سبأ الرسمية كان دوما وأبدا -ومن خلال مايكتبه في صحيفة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة (26 سبتمبر)- منحازا للمهنة وللقانون، وبمراجعة ماكتب ومع أن نحفظ له حقه في الاختلاف معنا ورأيه تجاه أداءاتنا التي اعتبرتها الحكومة أو مراكز قوى فيها مستوجبة للعقوبة، فإنه ومن باب الحرص على الصحافة وعلى الحكومة معا كان صاحب موقف متميز لصالح الصحافة والصحفيين.
أما موضوع قانون الصحافة، فأعتقد أن “نصر” انتقد مشاريعه المختلفة ربما أكثر من كثير منا يكتفي بموقف لايعلنه لأحد، غير أن ذلك لايعني الاعتراف أن “نصر” كان ينتقد من موقف يتمنى صدور القانون لا تعطيله كما أملنا. غير أن إعلان مجلس النقابة سحب الحكومة للمشروع الحالي، وموقف نصر المتضمن في برنامجه الانتخابي أو الذي عبر عنه في مقالاته وحواراته وكلها تؤكد التزامه بقرار الأسرة الصحفية يجعل من الحديث السلبي عن موقفه من القانون حديث تنقصه الدقة، ويتطلب ترشيحه بدلا من الإصرار على الإساءة لنا نحن ناخبيه المعارضين لمشروع القانون أيضا.
لا أقول انه ليس هناك مانختلف به مع نصر، ولكننا لسنا في مجال إحصاء الاختلافات، بل تقدير التوجهات. وتوجه نصر من خلال تتبع معلن وليس لمجرد صحبة شخصية، موقف لاغبار عليه تجاه هذه القضايا: الحقوق والحريات، وليس هو وحده في هذا الموقف، فنحن نعرف زملاء سواء كانوا في مؤسسات رسمية أم مراسلين لوسائل إعلام لايقلون عنه وضوحا في هذا الموقف رغم علاقاتهم الحميمة بذات القصر الذي يتهم نصر بأنه من زواره، مع التأكيد أننا نقصد علاقة طبيعية لاعلاقة “بيع وشراء”، من هذه التهم التي تظهرنا وكأن المشكلة أن هذه البيعة الموهومة لم ننل من “خيراتها”.
علما بأن الحديث عن نقيب له علاقة طيبة بالحكومة التي تدير شؤننا، بحاجة للإضافة بأن لنقابتنا مجلس هو عندنا أوثق في دفاعه عنا حقا وحرية، ونأمل أن يكون أكثر في مساعدتنا القيام بواجباتنا تجاه ذات المهنة أيضا.
لربما كان يمكن القول إنه لابد من نقيب يمنع سقوط النقابة في “برمة” الحكومة، لو أن المجلس متخاذل، لكننا نعرف أن واحد من أسباب مايحدث الآن هو حملة شعواء تتهم المجلس بقيادة مؤامرة دولية على الحكومة الرشيدة. ومن ثم فنقيب كنصر ومجلس كهذا الذي يدير النقابة بتنوعه المختلف قد يساعد في خلق جو إيجابي لصالح المهنة وحريتها وفاعليتها، وقبل ذلك كله، توازنها، ويخلق أجواء من التعاون مع الحكومة، نهدف نحن كصحفيين أن تكون لصالح المهنة، ولايحق لنا أن نمنع الحكومة من السعي لهدف يستثمر هذه العلاقة لصالحها.
مع أن علينا هز هذا اليقين الذي يحتوينا من أن كل ماتقوله الحكومة والسلطة عنا، خاطئ 100%، وأن كل مانقوله عنها صائب بذات النسبة. ثمة تقاطعات هي من نأمل أن يخدمها النقيب القادم والمجلس الحالي.
وأرجو أن نفرق بين السلطة والحكومة وبين بعض أسوأ أفعالها التي للأسف قد نلتقي معها في الوقوف مع نصر مرشحا للنقابة، وأقصد نهجا لا أتلكأ في وصفه بالـ”تافه”، سمم أجواء مهنتنا بصحف ودعم لصحفيين أتمنى لو أن السلطة وكإثبات حسن نية لدعم مرشح للنقيب أن تغلق حنفيتها عنهم. مع أني آمل أن نختلف حول نصر الذي قلما تجد من يختلف معه من حيث المطلق، لا من حيث الموقف والرأي هنا أو هناك.
بقي موضوع يستحق الإشارة وهو هذا الجدل بشأن وجوب انتخاب مجلس جديد للنقابة، ومن حسن أو سوء الحظ –لا أدري- أن هذا المطلب ليس تعبيرا عن اصطفاف سياسي بقدر ماهو تجمعات لرؤى يتفاوت صوابها من خطئها لنا أجمعين. غير انه ولتنوع الخلفيات لطرح مثل هذا الموضع ستجد أنه يجمع مبررات متناقضة، فهذا ضد المجلس لأنه باع الصحفيين للسلطة، فيما ذاك يطالب بقلعه من كرسي الشرعية لأنه مجلس سياسي لأحزاب المعارضة، وهكذا. ومن العجيب أن نصر هو المرشح الوحيد الذي ناقش مع أعضاء في هذا المجلس متطلبات التعاون في حال فوزه، وتبنى خطابا إعلاميا مقدرا للمجلس عكس كثيرين، إن لم يكن كل المرشحين، الذين يبدو أنهم يظنون أن معركتهم هي مع المجلس وليس مع منافسيهم على منصب النقيب، لربما سعيا لمعاقبة هذا المجلس لاستقالة نقيبه السابق الأستاذ القدير محبوب.
وإني كصحفي آمل أن نقدم في هذا الاجتماع نموذجا يحمي شرعية النقابة ووحدتها، ولايعالج مخالفات للنظام العام قد يكون هذا أو ذاك أو هم جميعا –أقصد أعضاء المجلس- ارتكبوها كتأخير الجمعية العمومية لعامين شهدت تفرغا كاملا لملاحقة الانتهاكات، بمخالفة أسوأ قد تهدد كيان بيتنا الذي نأمل له نموا متزايدا يحمينا من انتهاك كل صاحب سلطة، ويحمي المجتمع من أخطائنا. إن من حق من يشاء انتقاد المجلس وانتخاب من يشاء، غير أن الأمنية هي أن يتوج كل ذلك بإبقاء الخلاف ضمن قواعد العمل للحفاظ على الحاضر وبناء المستقبل.
وباعتقادي أن اجتماعا ينتخب نقيبا –لدي أمل أن يكون هو نصر طه طبعا- سيكون التكميل الأفضل لنجاح المؤتمر العام الثالث قبل عامين، لتحقيق نجاح أرحب للنقابة وللمهنة ولنا أجمعين.

[email protected]