على خلفية اختطاف الطفل السدعي.. البركاني يطالب النواب بالانسحاب من القاعة احتجاجاً على عدم حضور وزير الداخلية

على خلفية اختطاف الطفل السدعي.. البركاني يطالب النواب بالانسحاب من القاعة احتجاجاً على عدم حضور وزير الداخلية

حمدي عبدالوهاب الحسامي
تصاعدت قضية اختطاف الطفل عبدالوهاب السدعي، في البرلمان الاثنين الماضي؛ إذ انسحب اغلبية النواب الحاضرين، احتجاجاً على عدم حضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى المجلس لإطلاعهم على ما قامت به الوزارة في سبيل تحرير الطفل والقبض على الخاطفين، الذين ينتسبون إلى وزارة الداخلية حسب كلام النائب صخر الوجيه.
عندما رأى النواب في بداية الجلسة ان الوزير ليس موجوداً حسب ما كان متفقاً عليه، تحدث النائب صخر الوجيه عن ان المجلس كان قد اتخذ قراراً في جلسة الاربعاء الماضي وبناء على اقتراح سلطان البركاني حضور وزير الداخلية جلسة السبت ومعه الطفل، ما لم فإن المجلس يرفع اعماله حتى تحرير الطفل.
وأضاف ان هيئة رئاسة أوضحت للنواب السبت الماضي أن الوزارة تتابع الموضوع، وحددت جلسة الاثنين لحضور الوزير «واليوم لم يحضر ولم يحرر الطفل».
الراعي قال: «ننتظر إلى نهاية الجلسة يمكن ان يحضر». وعند سؤال الوجيه عما إذا لم يحضر ما هو دور المجلس، رد عليه الراعي: «نقطع رأسه!!».
إثر كلام الراعي تحدث النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر مطالباً النواب بأن يضعوا اعتباراً لهذا المجلس وأن ينسحبوا من الجلسة حتى حضور الوزير ومعه الطفل.
مقترح البركاني قوبل بموافقة اغلبية النواب من مختلف الكتل وسط دهشة واستغراب هيئة الرئاسة التي استمرت في مواصلة الجلسة بحضور أقل من 15 نائباً.
وعند رفع الجلسة اشاد يحيى الراعي بالنواب غير المنسحبين وقال إن الذي لديه تصفية حسابات فذلك لا يكون داخل المجلس «وإذا ارادوا فعليهم بميدان التحرير»، قاصداً البركاني والعليمي.
النائب شوقي القاضي قال: «أن يصل الاختطاف إلى هذا المستوى من العقلية والسفور فهو مؤشر على وضع أمني مترد يحتاج إلى اصلاح. وأن يصل الاختطاف إلى الأطفال فهذا تهديد لمستقبل المجتمع».
وأضاف أن انسحاب النواب من الجلسة جاء لعدم حضور وزير الداخلية حسب ما كان متفقاً عليه في المجلس ولكن للأسف وبعد مرور اسبوع لم يحضر الوزير ولم يحرر الطفل فرأت اغلبية القاعة الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على هذا التصرف ووضع اعتبار للمجلس.
هذا وكان الطفل عبدالوهاب السدعي (عشر سنوات) قد اختطف من حرم المدرسة بامانة العاصمة في 27/2/2007 من قبل اشخاص ينتمون إلى بني ضبيان خولان، ولا يزال إلى الآن مختطفاً. اثنان من الخاطفين تم القبض عليهما من قبل السلطات الامنية التي تحاصر الباقين حسب كلام نائب رئيس مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي.