مجلس الشورى يقر قائمة مرشحيه لهيئة مكافحة الفساد.. خيبة أمل في المعارضة… وفي المؤتمر أيضاً

مجلس الشورى يقر قائمة مرشحيه لهيئة مكافحة الفساد.. خيبة أمل في المعارضة… وفي المؤتمر أيضاً

أقر مجلس الشورى الاثنين الماضي قائمة المرشحين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد والتي تضم 30 شخصاً، يختار مجلس النواب 11 منهم لعضوية الهيئة يصدر بهم لاحقاً قرار من رئيس الجمهورية.
وانتخب مجلس الشورى المرشحين من بين 80 مرشحاً عرضت أسماؤهم علىأعضاء المجلس الذي يتم تشكيله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. ويضم المجلس أغلبية ساحقة من اعضاء المؤتمر الشعبي العام، عكست نفسها في قائمة المرشحين التي ضمت في أغلبها شخصيات منتمية للمؤتمر أو موالية للحكم.
وكان لافتاً مساء الاثنين ظهور انتقادات من قياديين وبرلمانيين بارزين من المؤتمر الشعبي لقائمة مرشحي مجلس الشورى.
واعتبر بلاغ لأربعة من نواب المؤتمر، بينهم ياسر العواضي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، وأحمد الزهيري أحد ابرز نواب المؤتمر، ان مجلس الشورى «لم يكن موفقاً في (اختيار) الكثير من الأسماء».
وقال محمد الصبري رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك، إن القائمة التي اختارها مجلس الشورى عبرت عن موازين القوى الموجودة. وأدان في تصريحات أدلى بها لـ«نيوز يمن» تعاطي السلطة مع قضية وطنية مهمة (مكافحة الفساد) بمنطق الأغلبية.
وخلت قائمة مرشحي الشورى من شخصيات مستقلة رشحتها منظمات مدنية وحقوقية، بينها علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية، وأمل الباشا رئيس منتدى الشقائق، ومحمد ناجي علاو المحامي ومنسق مؤسسة «هود» للدفاع عن الحقوق والحريات.
وضمت قائمة المرشحين ال30، وزراء وموظفين سابقين وممثلين عن نقابات واتحادات، وقانونيين، وممثلين عن القطاع الخاص. وصدر قانون هيئة مكافحة الفساد الخريف الماضي. وحظي القانون بترحيب محلي ودولي بالنظر إلى الضمانات التي يكفلها لأعضاء الهيئة، والصلاحيات الواسعة التي يوفرها للهيئة.
لكن ناشطين مدنيين وبرلمانيين حذروا عقب صدور القانون من إمكانية الالتفاف عليه من خلال التحكم في عضوية الهيئة العليا، خصوصاً وأن مجلسي الشورى والنواب. يخضعان لإرادة الأغلبية الساحقة للحزب الحاكم في عضويتهما.