نقابة المعلمين تستنكر الخصميات من رواتب المعلمين

نقابة المعلمين تستنكر الخصميات من رواتب المعلمين

أصدرت نقابة المعلمين اليمنيين فرع أمانة العاصمة الأثنين الماضي، بياناً عبرت فيه عن كامل قلقها لما تقوم به الجهات المعنية من إجراءات تقود قطاع المعلمين إلى تنفيذ فعاليات واحتجاجات بسبب الممارسات غير القانونية واللاأخلاقية التي تتزايد يوماً بعد يوم في الوسط التربوي، وذلك بعد قيام هذه الجهات بتهدئة التربويين بجزء من مستحقات بدل «طبيعة عمل» في الفترة الماضية، وحرمان ما يزيد عن 25٪ من العاملين في القطاع التربوي في أمانة العاصمة من حقوقهم التي تم التحايل عليها بعدم احترام المقتضيات القانونية بمنح 11٪ من المستحقات التي أعلن عنها سابقاً والتي خضعت لمزاجية الجهات المعنية باعتمادها للخصميات الضريبية بنسبة 15٪ ليتفاجأ بعدها الجميع بمزيد من الخصم الذي تجاوز ال20٪ من راتب شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال أساليب ومخالفات قانونية أصبحت مألوفة من عناصر فاسدة تدير دفة التعليم، فضلاً عن الخصميات المرفوضة التي تقوم بها كيانات نقابية هزيلة، حكومية، أو ما يسمى بصندوق التكافل الذي تم تمرير بطرق ملتوية وغير قانونية.
من جهة أخرى وفي تصريح صحفي أكد الاستاذ حسين الخولاني، رئيس نقابة المعلمين بالأمانة، تمسك النقابة بتوفير ضمانات واضحة تؤمن رواتب المعلمين والمعلمات من التأخير والتعسف والخصميات والعمولات. موضحاً بالوقت ذاته عدم إلتزام وزارة التربية وبنك التسليف التعاوني الزراعي بالاتفاقيات والملحقات التي صدرت سابقاً بتحسين ظروف صرف الرواتب بصورة مستمرة.
واختتم تصريحه بأن مكتب التربية في الأمانة يعاني من أزمة إدارية واختلالات لم يعد يوجد أي حل لها إلا بالتغيير، على أن لا يكون للأسوأ.
وكان مشروع «الصالح» للحد من البطالة بدأ الأحد بتسليم رواتب سبعة عشر ألف معلم ومعلمة في أمانة العاصمة من خلال مكاتب شباب وفروع بنك التسليف الزراعي والصراف الآلي في 106 نقط تسليم. وتأتي هذه العملية بعد نجاح المرحلة الأولى من يناير الماضي.
تسليم الرواتب بهذه الطريقة جاء بناء على اتفاق بين وزارة التربية و التعليم وبنك التسليف التعاوني الزراعي بهدف تسهيل صرف الرواتب وتوفير الوقت والجهد ووضع حد لعملية التزاحم والوقوف طويلاً في طوابير المندوبين الماليين بحسب البلاغ الصحفي الصادر عن المشروع.
مشروع «الصالح» للحد من البطالة يتبع البنك التعاوني الزراعي. وتم استحداثه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ برامج تحد من البطالة. ومن المتوقع أن يشمل كافة المحافظات.