اليوم.. البرلمان يرفع الحصانة عن النائب الحوثي

اليوم.. البرلمان يرفع الحصانة عن النائب الحوثي

* حمدي الحسامي

يصوت اليوم مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي بناءً على توصية من اللجنة الدستورية والقانونية.
مبررات اللجنة في توصيتها برفع الحصانة عن الحوثي تقوم على زعم قيامه بأعمال وأنشطة مخالفة للقانون والدستور، تمثلت في دعوته للعودة إلى الحكم الإمامي واعتماد نظام ولاية الفقيه وعصيان ولي الأمر وبث الروح الطائفية وتحريض المواطنين ضد الدولة. بالإضافة إلى مشاركته في تشكيل قيادة تنظيم إرهابي صفوي اثنى عشري هو أحد قيادة هيئته العليا، وتسخير منزله الكائن في الجراف بأمانة العاصمة للقاءات والاجتماعات بين قيادة التنظيم وجهات أجنبية.
كما عرضت اللجنة في التقرير المقدم إلىالمجلس الاثنين الماضي العديد من الأفعال التي قام بها التنظيم، كتحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري وإنزال العلم الوطني من بعض المدارس الحكومية واستبداله بالعلم الأخضر الخاص به وتحريض الناس على الامتناع عن دفع الزكاة.
وقالت اللجنة أن التنظيم قام بتكوين مليشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة استعداداً لتنفيذ مخطط يهدف إلىالعودة بالبلاد إلى النظام الإمامي.
وكان طلب رفع الحصانة عن الحوثي قد تقدم به وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب السبت الماضي متضمناً تهماً موجهة إلى النائب تستوجب رفع الحصانة وهي اشتراكه في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة اعمال ارهابية في بعض مديريات صعدة ومساهمته في الخروج على الدستور والقانون والتمرد على الدولة والنظام، والتخابر لصالح دول أجنبية.
كما احتوى ملف القضية على مذكرة وزيري الداخلية والعدل والنائب العام برفع الحصانة وكذا خمسة كراسات لمقابلات إعلامية للنائب الحوثي مع قنوات فضائية وإذاعات ومواقع الكترونية ومنشورات تخص تنظيم الشباب المؤمن ورسالته إلى الشعب.
دراسة اللجنة لطلب وزير العدل تمت خلال فترة وجيزة لم تتجاوز يوماً واحداً. بعكس الطلبات الأخرى برفع الحصانة عن عشرة نواب لدى اللجنة منذ فترة لم تبت فيها وهو ما برره النائب علي أبو حليقة رئيس اللجنة بأن بعض الطلبات حُلت ودياً والأخرى لا ترقى إلى رفع الحصانة. المبرر الذي ساقه ابو حليقة لم تقدم به اللجنة تقريراً إلى المجلس.
سلطان العتواني وعند قراءة تقرير اللجنة انتقده لعدم تضمنه وثائق وأدلة تؤيد ما قالته اللجنة. طالباً منها إطلاع النواب على المبررات والوثائق التي استندت عليها في طلبها.
يذكر أن النائب الحوثي غادر البلاد نهاية 2005 إلى السويد ومن ثم إلى ألمانيا التي منحته اللجوء الانساني.