هيئة الفساد وحمل السلاح أبرز موضوعات فترته القادمة.. مجلس النواب يعيد جدولة تقاريره الرقابية المنتهية

هيئة الفساد وحمل السلاح أبرز موضوعات فترته القادمة.. مجلس النواب يعيد جدولة تقاريره الرقابية المنتهية

– أحمد الزكري
انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومناقشة قرار الحكومة بتجميد قانون ضريبة المبيعات، ومشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، أهم الموضوعات الجديدة التي قال مصدر برلماني لـ”النداء” إن مجلس النواب سيتناولها في فترته البرلمانية القادمة التي تبدأ السبت القادم.
وسوى ذلك سيعيد مجلس النواب حسب ذات المصدر جدول أعماله المرحل من فترة إلى أخرى.
وتضمن جدول الفترة السابقة 29 سؤالاً موجهاً للحكومة و30 تقريراً رقابياً وتشريعياً لم ينجز منها سوى تعديل القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه، وإقرار قانون أنظمة الدفع والعمليات المصرفية الإلكترونية، إضافة إلى إقرار قانون مكافحة الفساد، وكذا إقرار الاعتماد الإضافي بموازنة الدولة للعام 2006 بأكثر من 422 مليار ريال وموازنة العام الجاري بمبلغ تريليون وأكثر من 434 مليار ريال.
 
التقارير الرقابية
وتشمل التقارير الرقابية التي تنتظر نقاش النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتقارير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول زياراتها الميدانية إلى الجامعات الحكومية (عدن، حضرموت، إب، تعز) وحول نتائج زيارتها الميدانية لتفقد الاتحادات والأندية ومكاتب الشباب والمنشآت الرياضية، وتقارير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية حول مشاريع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م والبرامج الاستثمارية للأعوام 2001-2003م الخاصة بالمشاريع الإنمائية لقطاع الثروة السمكية وتقييم مستوى إنتاج المشاريع التنموية خلال الأعوام الثلاثة الأولى للخطة وعن نتائج زيارتها الميدانية لمشروع التنمية الريفية بالمحافظات الجنوبية (حضرموت، شبوة، أبين، لحج) إضافة إلى نتائج دراستها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2004-2005م.
 
انتقادات النواب
توجه انتقادات النواب عادة بشأن عدم مناقشة التقارير الرقابية إلى هيئة رئاسة مجلسهم التي يرى النائب المستقل أحمد سيف حاشد أنها تتعمد تغييب الدور الرقابي للمجلس داخل القاعة وداخل اللجان التي صار بعضها “مشلولة، مثل لجنة الحقوق والحريات”.
وفي حين يرى عضو لجنة الحقوق أن هناك تعمداً لإبعاد التقارير الرقابية بتكثيف مشاريع القوانين، يؤكد “استبعاد مشاريع قوانين واتفاقيات مهمة لاتنزل إلى المجلس، كنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية”.
ومن التقارير الرقابية التي يحويها جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول زياراتها الميدانية لكل من محافظات: إب، المهرة، مأرب، وحول زيارتها الميدانية لمحافظة الجوف.
وكذا تقرير لجنة العدل والأوقاف حول زيارتها الميدانية إلى مكاتب الأوقاف بمحافظات: تعز، الضالع، المحويت، خلال الفترة من 4/4-30/7/2004م.
وكذا تقارير لجنة التربية والتعليم، الأول حول قرار وزارة التربية والتعليم على توصيات وملاحظات أعضاء المجلس بشأن نتائج زيارة اللجنة لعدد من محافظات الجمهورية (عدن، لحج، إب، الحديدة، تعز، عمران، صعدة)، والثاني بشأن الشكوى المقدمة من قبل مجموعة من الموجهين حول قرار وزارة التربية والتعليم بإعادتهم إلى ميدان التدريس وإعادة النظر في قرار تعيينهم كموجهين، والثالث حول تقصي الحقائق بشأن من حرموا من دخول الامتحانات للمرحلتين الأساسية والثانوية 2004-2005م، والرابع حول التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الخاصة بوزارة التربية والتعليم وبعض مكاتبها بالمحافظات لعامي 2003-2004م.
النائب الدكتور ناصر الخبجي عضو لجنة الصحة العامة والسكان يقول إن بعض هذه التقارير انتهت موضوعاتها لارتباطها بزمن حدوث القضايا المتعلقة بها، “ومع ذلك لا تزال ترحل من فترة لأخرى دون نقاش”.
تقرير لجنة النقل والمواصلات عن نتائج زيارتها الميدانية لبعض محافظات الجمهورية للإطلاع على أوضاع الموانئ والمطارات، أحد التقارير التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة، وهو أحد التقارير المرحلة. إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة بشأن التوصيات ذات الأثر المالي الواردة في تقاريرها المقدمة للمجلس، وتقريرها التكميلي حول التوصيات الواردة في تقريرها السابق بشأن التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وكذا تقريرا لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لحسابات كل من: اللجنة العليا للانتخابات، وزارة الشؤون القانونية- الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مجلس الشورى، ومكتب رئاسة الوزراء، من خلال تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام 2001-2002م، والتقرير الآخر حول الزيارة الميدانية لبعض المحافظات.
ويشمل جدول الأعمال تقارير لمختلف اللجان ومن ذلك تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية للإطلاع على واقع الاستثمار والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين. وتقرير لجنة العدل والأوقاف حول نزولها الميداني إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي والنيابة العامة وبعض المحاكم والنيابات في: أمانة العاصمة، صنعاء، الحديدة، وحجه، وتقريرها حول النزول الميداني إلى مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صعدة خلال الفترة من 28/5/2004م وحتى 3/6/2004مز وتقرير لجنة الخدمات حول نتائج زياراتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية لمتابعة مستوى تنفيذ مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري وبعض مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية التي أقرها مجلس النواب للأعوام 1997م- 2004م. وتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن زيارتها الميدانية للبرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة وبعض المراكز التابعة له بأمانة العاصمة، وتقريرها بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. وتقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان حول تهريب الأطفال. إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن موضوع البنك الوطني للتجارة والاستثمار، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الحساب الخاص الختامي لموازنة مجلس النواب لعام 2003م.
ترحيل هذه التقارير الرقابية -حسب عضو لجنة التجارة بمجلس النواب صالح فريد- تتحمل مسؤوليته هيئة رئاسة المجلس التي تضيع الجلسات بقضايا هامشية، أكثرها بروزاً مناقشة المحضر التقريري للجلسات بما يزيد عن نصف الوقت في أغلب الجلسات بسبب عدم تضمينه محتوى ما يدور في الجلسة بصورة دقيقة “وهو تعمد لشل المجلس وإحباط الأعضاء”.
والأسوأ من ذلك حسب صالح فريد أن هذه التقارير تنتهي بقراءتها في القاعة “حيث لا يعمل شيء بشأن ما توصلت إليه”.
 
ملف الأسئلة
الأسئلة التي يوجهها النواب للحكومة لتفعيل رقابة المجلس بلغت في جدول أعمال المجلس في الفترة السابقة (29) سؤالاً يصل عمر بعضها إلى أكثر من عام، لم يحضر للإجابة عنها من الحكومة إلا وزير الكهرباء الذي رد على بعض الأسئلة الموجهة إليه ليحال البعض الآخر منها إلى لجنة الخدمات للنظر فيما يمكن عمله مع الوزارة بشأنها.
وبمراجعة ملف الأسئلة المتكررة في جداول أعمال المجلس فإن نصيب رئيس الوزراء منها 3 أسئلة في حين تتوزع بقيتها على مختلف الوزارات وتتعلق جميعها بقضايا عامة كالخصخصة، وقضايا التعليم والمعلمين، والأوقاف والإرشاد، وبشأن عدم تنفيذ نصوص القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات. كما تتعلق بتهريب الآثار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في المواد الغذائية، وبالطلاب الموفدين للدراسة في الخارج، وباستخدام المبيدات الخطرة، والممارسات غير القانونية التي يتعرض لها الصحفيون.
وبشأن عدم الرد على أسئلة النواب يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، النائب د. عيدروس النقيب، أن العلاقة بين المجلس والحكومة وصلت إلى نقطة الصفر نتيجة “استهتار الوزراء بالمجلس” وإذا حضروا فإنهم يأتون “للمغالطة والتلاعب ويقدمون معلومات مضللة”.