من شرفة البرلمان

من شرفة البرلمان

لجنتا الزراعة والتنمية والنفط: اتفاقية القرض تناقض في الأرقام ومبالغات في الاعمال الاستشارية والتدريب
كتب – حمدي عبدالوهاب الحسامي
مذكرتان تفسيريتان تناقض في الأرقام مبالغات في مخصصات مكونات القرض خلاصة ما توصلت إليه لجنتا الزراعة والري والتنمية والنفط في تقريرهما بدراسة مشروع قرض الزراعة المطرية والثروة الحيوانية بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية.
واشار التقرير إلى وجود مذكرتين تفسيريتين للقرض الأولى قدمتها الحكومة إلى اللجنة مرفقة باتفاقية القرض في 2/3/2006 باجمالي تكلفة المشروع (33.788.915) دولار ممول من هيئة التنمية الدولية ب(20.000.000) دولار ومساهمة حكومية ب(3.77895) ونفطية فجوة ب(10.000.000) دولار.
المذكرة الثانية (المعدلة) من الحكومة في 29/11/2006 بمبلغ إجمالي للمشروع (21.236.497) دولاراً وزع على هيئة التنمية الدولية ب(20.847.955) دولار ومساهمة حكومية ب(388.542) دولاراً من دون تغطية الفجوة التي قدرة ب(10.000.000) دولار لعدم قدرة الحكومة على تغطيتها.
وأضاف التقرير أن ارقام قيمة وحدة السحب الخاصة لم يتم احتسابها بدقة إذ جاء في المذكرة التفسيرية المعدلة أن قيمة القرض (14.000.000) وحدة سحب خاصة وبمبلغين متفاوتين الأول ب(20.000.000) دولار والثاني ب(20.847.955) دولار بفارق (847.955) دولاراً.
كما أوضح التقرير تناقض الارقام في المذكرة التفسيرية المعدلة إذ قدرت اجمالي التكلفة التقديرية للمشروع ب(21.236.497) دولاراً، فيما تفاصيل مكونات المشروع في المذكرة بلغت (32.896.490) دولاراً بفارق (11.659.993) دولاراً.
وقال التقرير إنه يوجد تناقض في اجمالي قيمة مفردات شرح المكونات للمشروع في المذكرة التفسيرية وبين الجداول المرفقة، إذ بلغ إجمالي مكونات نظام إدارة البند بواسطة المزارعين والثروة الحيوانية والخدمات الصحية والتنمية الريفية الانتاجية في الجداول المرفقة (20.354.073) دولاراً فيما قدرت اجمالي تكلفة المشروع ب(21.236.497) دولاراً، بنقص (882.424) دولاراً.
ورأت اللجنة وجود تباين في قيمة المكون الخاص بالتنمية الريفية الانتاجية ما بين شرح المذكرة التفسيرية التي قدرته ب(23.790.480) دولاراً، وبين ما جاء في الجداول المرفقة في المذكرة ب(11.248.063) دولاراً.
واشار التقرير إلى أن ما تم تخصيصه من القرض للاستشارات ب(4.853.805) دولارات بنسبة 22٪ من قيمة القرض وللتدريب ب(1.446.588) دولاراً بنسبة 6٪ ونفقات التشغيل ب(1.150.472) دولاراً بنسبة 5٪، والاحتياطات ب(4.076.158) دولاراً بنسبة 19٪ مبالغ فيها وأنه تخفيض جزء من هذه المخصصات وتوظيفها لصالح مكونات اساسية في المشروع كالأعمال المدنية والمعدات والتجهيزات الفنية ودعم الجمعيات الزراعية والمزارعين.
اللجنتان في نهاية تقريرهما لم توصى المجلس بالموافقة على الاتفاقية او رفضها كعادة اي لجنة تقدم تقريرها إلى المجلس. بينما اكتفت بما يراه البرلمان على ضوء ما خلصت اليه اللجنتان في تقريرهما بشأن دراسة اتفاقية القرض.
***************

 
تقرير برلماني: احتكار غيرمعلن لمادتي القمح والدقيق والقمح الامريكي المستورد ملوث
 
شهدت الأسواق اليمنية عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية، التي جرت أواخر سبتمبر الماضي، ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وفي مادتي القمح والدقيق بشكل مفاجئ وبعض الأحيان اختفاء بعض المواد عن السوق وبرغم من تصريحات لرئيس الجمهورية ووزارة الصناعة والتجارة للتجار المستوردين لهذه المواد بإعادة الاسعار السابقة ومن يخالف تتخذ ضده الإجراءات العقابية. إلا أن الاسعار ظلت في الارتفاع، وفي بداية دورة البرلمان الحالية التي بدأت في 30/10/2006 آثار العديد من النواب موضوع ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية والمتسببين فيها، وعلى إثر مناقشات النواب كلفت هيئة رئاسة المجلس لجنة الصناعة والتجارة للنزول إلى بعض المحافظات، ووزارة الصناعة والتجارة، والتجار الموردين لهذه المواد، لمعرفة اسباب ارتفاع الاسعار ورفع تقرير بذلك إلى المجلس، خلال اسبوع.
وبرغم من تأخر اللجنة في رفع تقريرها في الوقت المحدد قدمت اللجنة تقريرها إلى المجلس في جلسة الأثنين الماضي والتي خلصت فيه، إلى أن الارتفاع في مادتي القمح والدقيق في السوق المحلي بلغ مستويات عالية ومتفاوتاً من محافظة إلى أخرى وأن نسبة الارتفاع تصل إلى 30٪ وأن الارتفاع في مادتي القمح والدقيق لا يتناسب مع ارتفاع الاسعار العالمية.
وأضاف التقرير أن إحجام بعض المستوردين لمادتي القمح والدقيق عن بيعها برغم من توفرها بكميات كبيرة في مخازنهم أدى إلى انخفاض كبير في انتاج الدقيق في مطاحن شركة صوامع ومطاحن، عدن وصوامع الغلال -عدن، والشركة الدولية للصناعات الغذائية الصليف والشركة اليمنية للاستثمارات، وكذلك توقف كلي للمطاحن الصغيرة.
كما أضاف أن عدم بيع مادتي القمح والدقيق من قبل المستوردين أدى إلى ندرة واختفاء المادتين من الاسواق معتبراً هذا التصرف احتكاراً غير معلن والذي يستدعى معالجة سريعة من قبل الحكومة.
واشار التقرير إلى أن تسرع الحكومة في تحرير مادتي القمح والدقيق دون وجود ضمانات وضوابط تحمي المستهلك وإلغاء الوظيفة الاساسية والصلاحيات لوزارة الصناعة والتجارة في مراقبة الأسعار أوجد اختلالات وتلاعباً في اسعار هذه المواد.
كما أشارت اللجنة إلى أن ماتم استيراده من القمح الأمريكي الاحمر إلى اليمن ليس من الدرجة الأولى، وإنما قمح يحمل مواصفات البروتين بين (8-9.5) وهو كثير الشوائب مثل الحبوب الضارة والمكسرة وارتفاع نسبة الرطوبة فيه.
وجاء في التقرير أن اللجنة لاحظت أثناء زيارتها لأحد مواقع الشركات المستوردة لمادة القمح في ميناء الصليف قيام الشركة بتخزين القمح المعبأ بأكياس من مادة البولى بروبلين وبعشرات الآلاف من الأكياس وفي مساحات مكشوفة ومعرضة لأشعة الشمس مما يؤثر على سلامة السلعة ويضر بصحة المستهلك.
وأوضح التقرير أن التجار المخالفين للأسعار والأوزان والمواصفات تم إحالتهم إلى النيابات العامة وقدرت عدد المخالفات ب2670 مخالفة إعادتها النيابة إلى مكاتب الوزارة لعدم وجود قانون أو تشريع يحدد المخالفات أو العقوبات.
وعن ارتفاع اسعار اللحوم والدجاج والبيض اتفقت اللجنة مع التجار الموردين والمنتجين لهذه المواد على إعادة الاسعار على ما كانت عليه قبل الرفع وأن تظل سارية إلى 20/11/2006 وأن يعاد النظر في الاسعار صعوداً أو هبوطاً.
اللجنة في تقريرها أوصت الحكومة ببناء صوامع ومطاحن حكومية وممارسة الاستيراد والبيع لمادتي القمح والدقيق وتشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق إلى اليمن وإلزام التجار بإشهار اسعارهم في محلات البيع.