نقابة الصحفيين تطالب الرئيس تدخله لإنهاء قضية الرسوم الدانماركية
- جمال جبران
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية أمس الثلاثاء بشأن الحكم القضائي الصادر ضد صحيفة «الرأي العام» ورئيس تحريرها، طالبت بإغلاق ملف الرسوم الدانمركية في اليمن «باعتبار ان استمرار فتحه لا يعني سوى إثارة فاقدة للمشروعية لقضية بالغة الحساسية لدى المجتمع»، وهي قضية، حد الرسالة، يدفع الصحفيون وحدهم ضريبتها دون أن يكونوا طرفاً فيها.
كما أكدت النقابة في رسالتها على ضرورة «الانحياز لحرية الصحافة وفتح صحيفة «الرأي العام» وإيقاف ملاحقة رئيس تحريرها»، إضافة لإدانة أية محاولة لاستهداف صحيفتي «الحرية» و«يمن أوبزرفر» والعاملين فيها كي لا «تتسع دائرة الاساءة لليمن تحت مبررات واهية لا يقبلها العقل والمنطق». ونوهت النقابة في ختام رسالتها لرئيس الجمهورية أن هذه المطالب تمثل انسجاماً مع خطابه الديمقراطي وكذا مع برنامجه الانتخابي.
إلى ذلك شهد مقر نقابة الصحفيين ظهر أمس اعتصاماً نفذه عشرات من الصحفيين في إجراء رافض للاحكام التي صدرت بحق صحيفة «الرأي العام» ورئيس تحريرها كمال العلفي وهي أحكام صدرت على خلفية إعادة نشر رسوم الكاريكاتير الدانماركية وقضت بحبس العلفي، لمدة عام ومنعه من الكتابة لمدة ستة أشهر إضافة لإغلاق صحيفته لمدة ستة أشهر. المعتصمون الذين استنكروا في بيان لهم كل محاولات الادانة التي تتعرض لها صحيفة «الرأي العام» وكذا «يمن أوبزرفر» و«الحرية» في ذات القضية، أكدوا أن الصحف الثلاث لم تسىء إلى النبي محمد وإنما دافعت عنه. كما اعتبر البيان أن مسألة بقاء ملف الرسوم الكاريكاتورية مفتوحاً، ليس سوى شماعة هدفها فرض حصار جديد على الصحف ويعكس في الوقت ذاته أمر تخلي اليمن عن التزاماتها الدولية تجاه حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين.
وعلى ذات السياق قامت نيابة الصحافة والمطبوعات بتوجيه إلزام في حق الضامن لرئيس تحرير صحيفة «يمن أوبزرفر» الزميل محمد الأسعدي قضى بضرورة إحضاره إلى المحكمة صباح اليوم الاربعاء في جلسة النطق بالحكم في قضية الرسوم ذاتها.