النائب «بشر»: مناقصات الأشغال تتم دون الإعلان عنها
- حمدي عبدالوهاب
كشف النائب البرلماني «عبده بشر» عن مخالفات في وزارة الاشغال العامة والطرق تمثلت في قيام الوزارة بالتعاقد مع أحد المقاولين بالأمر المباشر، من دون إعلان مناقصة في أحد مشاريع الوزارة، وصُرف له مبلغ (314365500) ريال. فيما الأعمال المنجزة من المشروع تقدر ب(85278460) ريالاً أي بفارق (256078040) ريالاً. وكذلك قيام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالاعتماد على مقاولي الباطن واستئجار معدات «الغير» من دون إعلان مناقصة؛ ما أدى إلى حدوث تجاوز بمبلغ (4130438) ريالاً مع أن المؤسسة تمتلك معدات وآليات بقيمة (179) مليار ريال.
وأشار النائب في معرض سؤال موجه لوزير الاشغال -في جلسة البرلمان أمس الثلاثاء استناداً للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة (96) من الدستور- إلى أنه يريد معرفة الأسباب في تغيير كشوفات بالطرق التي سوف يتم تنفيذها من القرض المقدم لمشروع الطرق الريفية في مرحلتيه الأولى والثانية، وكذلك عدم تنفيذ المشاريع المتعثرة في مشروع الطرق الريفية والتي تم إدراجها في المرحلتين لإنجازها. وتساءل عن كيفية توزيع المشاريع وفقاً لمعايير عادلة مراعاة العدالة.
وطلب «بشر» معرفة الاجراءات المتخذة ضد المقاولين المخالفين، ولماذا تحال دراسة المشاريع لمشروع الطرق الريفية لمكتب واحد ومن دون إعلان مناقصة؟ وماهي الاجراءات المتخذة حيال تأخر هذه الدراسات؟
كما استفسر عن المبالغ المرصودة للتدريب والتأهيل في كل قرض وما تم بشأنها؟
وتساءل عن أسباب الاستمرار في شراء السيارات مع أن مشروع الطرق الريفية يمتلك اسطولاً من السيارات، وهل يأتي شراء السيارات على حساب المشاريع الاستثمارية؟!