أسرهم تهدد بطلب اللجوء الإنساني والتنازل عن الجنسية.. 35 سجيناً يقاضون النائب العام – علي الضبيبي

أسرهم تهدد بطلب اللجوء الإنساني والتنازل عن الجنسية.. 35 سجيناً يقاضون النائب العام – علي الضبيبي

رفع ما يقرب من (35) سجين ذمة مالية في مركزي صنعاء عريضة توكيل -موقعين عليها- للمحامي نبيل المحمدي ومن يرغب معه من المحامين في التضامن الطوعي معهم، لتحريك دعوى قضائية ضد النيابة العامة، وكل من له صلة آمرة ومسؤولة عن إبقائهم في السجن بعد إنتهاء فترات الحبس المحكومين بها، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم عمَّا تكبدوه من خسائر وأضرار مادية ومعنوية نتيجة رفض النيابة العامة إحالة ملفاتهم إلى التنفيذ المدني في المحاكم.
التوكيل -الذي أُرسل عبر «النداء»- طالب بكشف مصير المبالغ التي تستلمها لجنة السجون من قبل رئيس الجمهورية، الذي وجه «بإطلاق سراحنا الفوري المعلن في وسائل الإعلام الرسمية في (9) سبتمبر العام الماضي».
واتهم السجناء النيابة العامة بتأليب ذوي الحقوق الشخصية عليهم، إذ لم يكونوا ليطالبون لولا تخوفهم من استمرار سجنهم، حد قولهم. مضيفين أن طريقة حبسهم على ذمة مال، تمثل حائلاً دون قضاء ما عليهم من ديون آخرين لم يتقدموا للمطالبة بها من بعضهم.
وسرد التوكيل بعض الأضرار التي شملتهم كحالات الطلاق والتفكك الأسري، والفتنة في الدين، والاهمال المعيشي الصحي والتعليمي الذي لحق بأطفالهم جراء توقف عجلة حيوات عائليهم.
أسر السجناء أيضاً طالبت في بيان صادر عن ملتقاها -خاص بـ«النداء»- رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول، بـ«اعتماد (35) ألف ريال لكل أسرة شهرياً ومثلها لكل سجين» داعين إلى تشكيل لجنة حقوقية إنسانية للتحقيق النزيه والمستقل عمَّا أصاب مئات الأسر والأطفال من اخطار شاملة عن طريق النزول الميداني المباشر لمعاينة وضع مئات الأسر على حقيقته.
«وفيما إذا لم يتم التحرك المدني إلى جانبنا، عاجلاً -تهدد الأسر- فإنا مضطرون لتقديم طلبات جماعية لطلب حق اللجوء الانساني عبر مكتب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن ثم التوجه إلى البرلمان لتقديم التنازلات الجماعية عن الجنسية، وحينها لا حاجة لنا بمواقف مجتمعية».
يشار إلى أن عريضة التوكيل الممهورة بتوقيعات السجناء شملت حالات تصل فترات بقائهم إلى (16) عاماً كعبده شوعي أشهر نزلاء قسم المعسرين وأقدمهم، والمحكوم ب(6) سنوات فقط عام 91، وزيد القميحة (13سنة)، محمد السري (9 سنوات)، عبدالجبارالعصامي (5 سنوات)، محمد حمود الذيب (7سنوات)، حسن الهتاري (4 سنوات)، بالإضافة إلى التاجرين عبده باقيس (4 سنوات)، وجميل الاسودي (7 سنوات). إلى جانب آخرين سجناء دون أن تقضي المحاكم بحبسهم، حيث تتراوح ديونهم ما بين 20 ألفاً سعودياً و(25) مليوناً يمنياً.