مؤتمر المانحين.. وعود تنتظر إصلاحات

مؤتمر المانحين.. وعود تنتظر إصلاحات

عدا الالتزام الوحيد الذي قطعته دولة قطر على نفسها بتحمل نسبة10٪ من اجمالي المبلغ الذي حددته اليمن لتمويل مشروع تأهيل اقتصادها لإدماجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لم يحدد أي طرف دولي حجم التزامه في هذا البرنامج.
سلة وعود امتلأت بها وسائل الاعلام المحلية ورددتها وسائل الإعلام الحكومية باعتبارها انتصاراً وتأكيداً على نجاح مسعى صنعاء لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بأدائها بعد الانتخابات الرئاسية، غير أن ما هو حاصل لا يدل على ذلك.
في الخامس عشر من الشهر الجاري سيكون الرئيس علي عبدالله صالح على رأس وفد اليمن إلى العاصمة البريطانية، وهو يدرك أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لن تقدم أي التزام جديد عدا ما رصدته في موازناتها من مساعدات.
ويظل الرهان في المؤتمر على ما ستقدمه دول مجلس التعاون الأخرى، وتحديداً السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، واليابان وكوريا الجنوية.
التعهد الذي قطعه وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني ومعه وزير المالية الكويتي خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ومالية دول الخليج واليمن، ولم يترجم إلى ارقام، والخلاف القطري السعودي حول إدارة الاموال التي ستجمع لتنفيذ برنامج تأهيل الاقتصاد اليمني يضعان حكومة عبدالقادر باجمال امام تحدي تجاوز مرحلة الاستقطاب في منطقة الجزيرة العربية بين الدوحة والرياض وصمت مسقط.
كما أن تجاهل الدول الرئيسة المانحة لهذا المشروع يعكس حالة عدم الثقة القائمة اليوم بين هذه البلدان والحكومة اليمنية، خصوصاً وان الأخيرة لم تف بالتزاماتها تجاه الاصلاحات ومحاربة الفساد وتوسيع المشاركة ووقف الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير ومحاكمة المتورطين في جرائم الاعتداءات على الصحفيين خلال العام الماضي.
وحيث ان الحكومة قد أدركت صعوبة نجاح طلبها بالعودة إلى قائمة الدول المرشحة للاستفادة من صندوق تحدي الألفية التابع للخارجية الامريكية، وتجنبت تجديد الطلب إلى حين انجاز ما التزمت به، فإن مغامرتها بالذهاب إلى مؤتمر المانحين والحصول على مبلغ 48 ملياراً لتغطية احتياجات التنمية لمدة عشر سنوات، قد جعلنا امام اختبار جديد؛ لأن هذه البلدان تربط مساعداتها بجملة من المتطلبات في مقدمتها وجود ديمقراطية وحرية تعبير وغياب الفساد عن اجهزة الدولة، وهي متطلبات خليجية ايضاً؛ إذ أن اتفاق وزراء دول مجلس التعاون على ايجاد آلية غير محلية لإدارة الأموال التي ستجمع لتنفيذ مشاريع تأهيل اليمن تأكيد على غياب الثقة في اجهزة الدولة اليمنية.
– «النداء»