أكد لـ«النداء» الحاجة إلى دعم اقليمي ودولي لانجاحها.. وزير الحكم المحلي الصومالي: بدأنا حملة لمنع تهريب البشر إلى اليمن

أكد لـ«النداء» الحاجة إلى دعم اقليمي ودولي لانجاحها.. وزير الحكم المحلي الصومالي: بدأنا حملة لمنع تهريب البشر إلى اليمن

– جلال الشرعبي
قالت السلطات المحلية بولاية بونت لاند الفيدرالية بالصومال أنها ألقت القبض مطلع هذا الأسبوع على أكثر من (1500) حاولوا التسلل إلى الأراضي اليمنية.
وقال وزير الحكم المحلي وتنمية الارياف علي عبدي أواري لـ«النداء» أن حملة مكثفة تقوم بها سلطات الولاية، هي الاولى من نوعها منذ الإعلان عن الولاية الفيدارلية في العام 99م، على طول ساحل الولاية الممتد ل1670كم2.
واضاف: «إن جماعات، تم القبض عليها تقوم باستلام مبالغ مالية من صوماليين واثيوبيين من أجل تأمين سفرهم إلى اليمن للعمل، سبق لها وأن نجحت في تهريب المئات».
وناشد الوزير الصومالي الدول المانحة ودول الجوار مد يد العون والمساعدة من أجل مواصلة هذه الجهود الهادفة إلى ايقاف عمليات التسلل عبر البحر، الأمر الذي أدى إلى موت وغرق المئات طوال السنوات الماضية.
وحسب الإحصاءات الرسمية الصومالية فإن ما بين 200-300 يمني يصلون يومياً إلى شواطئ ولاية بونت لاند الفيدارلية وسط الصومال لممارسة أعمال تجارية.
ويشير الوزير الصومالي إلى أن توفير اجواء آمنة للعمل على طول الساحل الصومالي البالغ 3500كم يتطلب دعماً خارجياً وإقليمياً وهو ما لم يتم حتى الآن.
وفي سياق آخر تواصلت السجالات بين قادة المحاكم الإسلامية وأثيوبيا. ففي حين تواصل قوات المحاكم الإسلامية سيطرتها على مدينة كسمايو جنوب الصومال وتنشر قوات أمنية على الحدود مع اثيوبيا خصوصاً في بلدة بلدوين لمنع أي تسلل للقوات الأثيوبية، استغلت أديس أبابا علاقتها مع حليفها الرئيس الصومالي عبدالله يوسف الذي يتخذ من مدينة بيدوا (250كم من العاصمة مقديشو) للدخول إلى الصومال عبر هذا المنفذ بحجة حماية الحكومة المركزية والرئيس من قوات المحاكم الإسلامية.
قوات المحاكم الإسلامية التي تحول سيطرتها على العاصمة الصومالية مقديشو أواخر شهر مايو الماضي إلى نقطة إنطلاق للسيطرة على مدن صومالية أخرى فيها مصالح حيوية (مطارات – موانئ) وينتشر فيها النشاط التجاري، اعادت تشكيلها التنظمي داخلها في هيكل مواز للحكومة المركزية، مثلما استطاعت خلال الفترة السابقة استقطاب العديد من الذين كانوا يوالون الرئيس عبدالله يوسف مؤجلة الزحف نحو مقر الحكومة المؤقت في بيدوا إلى وقت لاحق.
وحتى الآن يبدو أن التشكيل المصغر لللحكومة الصومالية المؤقتة (35 وزيراً) ليس له من حضور على الأرض سوى غطاء الإعتراف العربي والدولي.. فيما تبدو السيطرة على الأرض موزعة بين المحاكم الإسلامية في العاصمة وبعض المدن نحو الجنوب وسلطة فيدرالية في ولاية بونت لاند الفيدرالية التي تعتبر حديقة خلفية للرئيس الحالي عبدالله يوسف ومقر قبيلته. وفي الشمال جمهورية مستقلة أعلن عن تشكيلها، في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، من طرف واحد.