من أجل غد أفضل.. أطفال دون عمل!! – د. محمد النعماني – موسكو

من أجل غد أفضل.. أطفال دون عمل!! – د. محمد النعماني – موسكو

احتفلت منظمة العمل الدولية مؤخراً باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ولفتت الأنظار لأوضاع الأطفال الصعبة في بعض دول العالم، وبالرغم من استمرار استغلال الأطفال في أعمال صعبة، إلا أن ثمة مؤشرات تدعو إلى التفاؤل هذا العام.
وسط حمى كأس العالم، تريد منظمة العمل الدولية رفع البطاقة الحمراء في وجه عمل الأطفال. ومن الفعاليات، التي نظمتها المنظمة لزيادة وعي الناس بهذه القضية، دعوة عدد الشخصيات الرياضية في مقدمتهم روجيه ميلا، أسطورة كرة القدم، أثناء الاحتفال بهذا اليوم في جنيف بسويسرا، بالإضافة إلى العديد من البرامج الفنية والأفلام التسجيلية والمنتديات والمحاضرات التي تعرض في مائة دولة بهدف التوعية بالمشكلة، وتحمل هذه الأنشطة شعار: “نهاية عمل الأطفال، معاً نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف”. في هذا الإطار عبر رئيس المنظمة سومافيا عن تفاؤله بتحقيق هذا الهدف قائلاً: “لقد أكد الكثيرون على أن هذه المهمة مستحيلة، وأن عمل الأطفال قدر حتمي، لكن هذه الحركة العالمية ضد عمل الأطفال أثبتت خطأهم. هذه البطاقة الحمراء التي نريد رفعها ليست مجرد رمز، ولكنها وسيلة لتقوية عزمنا في معركتنا من أجل الدفاع عن حق كل طفل في أن يعيش طفولته”.
ويوافقه الرأي فرانك هاجيمان، من منظمة العمل الدولية، الذي يقول: “كثيراً ما تطلع المرء إلى ذلك كهدف بعيد، مرتبط بالفقر، وقيل إننا لا يمكن أن نصل إلى حل دون أن يسود الرخاء العالمي، إلا أن الأمر قد بدأ في التحسن”، فلقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها مجموعة العمل معه أن نسبة الأطفال العاملين قد تراجعت بنسبة11 بالمائة بين عامي 2000 و 2004 دون نجاح في محاربة الفقر في العالم. “لكن الأرقام مازالت مفزعة” كما يقول هاجيمان، فمازال هناك نحو 218 مليون طفل يعملون في الدول المختلفة، من بينهم 126 مليون يعملون في ظل ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، كالمناجم أو المحاجر أو أعمال الخدمة في المنازل أو في أعمال البغاء.

منذ قديم الزمن والأطفال يستغلون للعمل، وخاصة في صناعة الغزل والنسيج. بالطبع تغير الوضع في التسعينات، كما تؤكد باربارا كوبرز من منظمة “تير ديز وم Terres des Hommes” المعنية بشئون الأطفال، حيث توقفت المصانع الكبرى التي تورد الملابس للشركات المشهورة عن تشغيل الأطفال. الكثير من هذه الشركات الكبرى التزم بهذا الأمر منذ انطلاق حملة “من أجل ملابس نظيفة” والتي كانت تدعو إلى عدم استغلال الأطفال في أعمال النسيج، إلا أن المحلات التي تبيع بأسعار مخفضة لم تشارك في هذه الحملة. ويعد تخصيص ختم محدد للسجاد الذي لم يشترك في صنعه أطفال أيضاً محاولة للتقليل من عمل الأطفال. تصدر الهند 15 ٪ من السجاد المنتج، بينما تصدر نيبال أكثر من 50 ٪ من إنتاجها، وحتى الآن مازالت هذه المبادرة باستخدام الختم الخاص متوقفة على نيبال والهند وباكستان، وتقول كلوديا بروك المتحدثة عن جمعية “ترانسفير Transfair”، التي تقدم هذا الختم: “المشكلة تكمن في أن تطبيق نظام لأختام يتطلب وجود منظمة غير حكومية قوية حاضرة في مواقع التطبيق”، فمن المهم، لضمان حل المشكلة، تقديم حل بديل لهؤلاء الأطفال كما يعد تقديم المشورة المستمرة لهم أمراً لا غنى عنه، لأن تأثير المستهلكين الغربيين على عمل الأطفال يعد في النهاية تأثيراً بسيطاً، إذ أن 5 ٪ فقط من الأطفال العاملين يعملون في قطاعات مهمة بالنسبة للتصدير. “إذا لم تهتم هذه الحملات في الوقت نفسه بتوفير أماكن تعليم مناسبة للأطفال، تكون بالتالي تضرهم ولا تنفعهم”، تقول باربارا كوبرز من جمعية “تير ديز وم”. هناك نحو 100 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة الابتدائية، والعمل على التقليل من هذا العدد هو أول الطريق للعمل على التقليل من عمل الأطفال، كما ظهر في دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية: “في العديد من الدول يؤدي التعليم الإجباري حتى سن الرابعة عشر إلى القضاء على عمل الأطفالـ”.
أعلنت اليونيسف اليوم أن مئات الملايين من الأطفال يُرغمون على العمل في الوقت الذي يجب أن يتعلموا ويلعبوا فيه، مما يحرمهم ويحرم أسرهم ودولهم من فرصة النمو والازدهار.وقالت آن م. فينمان، المديرة التنفيذية لليونيسف، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة عمل الطفل إن الأطفال الذين يرغمون على العمل تسلب منهم طفولتهم، وإن معظم الأطفال العاملين بعيدون عن الأنظار وخارج نطاق القانون، ويُحرم الكثير منهم مما توفره مجتمعاتهم وأسرهم من رعاية صحية أساسية وتعليم وتغذية كافية وحماية وأمن.
ويقدَّر وجود 246 مليون طفل في العالم يعملون ويُعتقد أن حوالي 180 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 سنة (يمثلون 73 ٪ من جميع الأطفال الذين يعملون) يعملون في ظل أسوأ أشكال عمل الأطفال، منها العمل في ظروف خطيرة كالعمل في المناجم واستخدام آلات خطرة ومن هؤلاء الأطفال يُرغم 5.7 ملايين طفل على العمل بالسخرة بموجب صك دين، أو يخضعون لأشكال أخرى من العبودية، ويُرغم 1.8 مليون طفل آخر على ممارسة البغاء، أو الظهور في مواد إباحية، ويمارس 000 600 طفل أنشطة محظورة أخرى.
وأضافت فينمان: “إن التعليم، وهو عنصر بالغ الأهمية للبيئة التي توفر الحماية اللازمة لوقاية الأطفال من الاستغلال، وسيلة قوية للحيلولة دون عمل الطفلـ”.
وتعتبر إزالة العقبات التي تحول دون التسجيل في المدارس المحور الذي تركز عليه مبادرة إلغاء الرسوم المدرسية التي بدأتها اليونيسف في سنة 2005 بالاشتراك مع البنك الدولي. وتعمل اليونيسف أيضاً مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء للتشجيع على اتباع سياسات وجمع موارد ووضع تدابير عملية لمكافحة عمل الطفل.
ومن هذه البرامج مشروع التعليم الأساسي لأطفال الحضر الذين يصعب الوصول إليهم، وهو مشروع مدعوم من اليونيسف في بنغلاديش الذي وفّر تعليماً غير نظامي ل 500345 طفل يعملون، نصفهم من الفتيات، منذ عام 1997. وكان الأطفال، الذين كانت تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و14 سنة، يعملون أساساً في الخدمة المنزلية، أو في المصانع. وتدعم الحكومة البرنامج بشبكة تضم 151 منظمة غير حكومية وتقدم إعانات لأسر الأطفال تعويضاً لها عن الدخل المفقود.
وعلاوة على الحرمان من التعليم، يكون الأطفال الذين يعملون ضحايا سوء المعاملة، أو العنف الجسدي والنفسي، أو الإيذاء من جانب المشرفين عليهم أو من زملائهم في العمل أو من أشخاص خارجيين. ويعد العنف ضد الأطفال في مكان العمل أحد المجالات الرئيسية الخمسة التي ستتناولها دراسة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وهي تقرير شامل سيصدر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وكشفت دراسة ميدانية حديثة تزايد معدلات تشغيل الاطفال خلال العامين الماضيين في اليمن حيث يقضي ما يقارب 28 بالمئة من الاطفال اوقاتا اطول في العمل خاصة من يعملون في المهن الشاقة.
وحسب الدراسة فان 15 ٪ من هؤلاء يتعرضون لاصابات عمل مختلفة تصل في بعض الاحيان الي حد الاعاقة فيما يشكو 9 ٪ من الاطفال من انخفاض الاجور فضلا عن تعرضهم للمضايقات والعنف البدني والنفسي من قبل اصحاب العمل.
وشملت الدراسة التي اعدها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن 1900 عينة عشوائية بينت ان 43 ٪ منهم تتراوح اعمارهم ما بين 12 و14 عاما و19 ٪ ما بين 15 و18 عاما.
وفي مقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة أطلق د. أيمن أبو لبن، الأمين العام للمجلس، التقرير الإحصائي التاسع عن واقع الطفل العربي بحضور عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ووسائل الإعلام العربية. ويسهم التقرير في رسم صورة واقعية للطفل العربي بالأرقام والإحصاءات والمؤشرات، وقد تميز التقرير بأنه استحدث أول دليل لتنمية الطفل العربي بهدف التعرف على وضع الأطفال في الدول العربية ومدى تمتعهم بحقوقهم الأساسية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، كما أجرى مقارنات بين النسب الإحصائية التي تظهر واقع الطفل العربي مع الأوضاع في البلدان غير العربية، وربط بين مؤشرات تنمية الطفل العربي وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية المتعلقة بالطفولة، وكذا أهداف خطة العمل العربية الثانية للطفولة (2004 – 2015) التي أقرتها جامعة الدول العربية.
ويشير التقرير إلى الآتي:
– بلغ عدد سكان العالم العربي 297,5 مليون عام 2002 وارتفع إلى 310 مليون عام 2004، أي بزيادة قدرها 4% خلال عامين، وإذا ما استمر سيصل إلى 434 مليون عام 2015، وهو ما يمثل تحديا هائلا أمام الدول العربية.
– تبلغ نسبة الأطفال دون سن الثامنة عشرة 46,5 % عام 2002 من إجمالي سكان العالم العربي.
– تتفاوت وفيات الأطفال في الدول العربية، إلا أن المعدل العام يشير إلى تحسن نوعي واضح، حيث شهدت المعدلات في وفيات الرضع تراجعا من 125 حالة بالألف عام 1960 إلى أقل من 44 حالة بالألف عام 2002، كما أن هناك تراجعاً في معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من 200 إلى 59,5 حالة بالألف عام 2002، ولكن الأرقام مازالت تحتاج إلى المزيد من العمل مقارنة بدول أخرى متقدمة ونامية في العالم.
– 15% من الأطفال العرب دون سن الخامسة يعانون من انخفاض الوزن إنخفاضاً حاداً، كما يعاني 24% من توقف متوسط وحاد عن النمو.
– نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ضعيف ومرده ضعف معظم اقتصاديات الدول العربية، وهناك حاجة ماسة لتحسين جودة الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية والوقائية.
– هناك ارتفاع في مؤشرات التحصينات، ووصلت النسب ما بين 90- 95% في أكثر من 16 دولة عربية.
– معدل القيد بالمدرسة يتراوح ما بين 70 – 85% في 9 دول عربية، بينما يصل إلى أقل من 50% في 5 دول عربية.
– لا يتجاوز معدل الالتحاق برياض الأطفال في الدول العربية مجتمعة 16% حتى نهاية العام 2000، رغم أهمية هذه المرحلة في تنمية القدرات واكتساب المهارات والقيم.
– هناك تفاوت كبير في معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث لصالح الذكور،وهو ما يعني وجود اضطراب في الاتزان النوعي في التعليم في معظم الدول العربية، وتتساوى معدلات الالتحاق في مرحلة التعليم الابتدائي ويبدأ الخلل في المرحلة الإعدادية ويعمق في مرحلة التعليم الثانوي. وهناك حاجة ملحة إلى الاهتمام بتعليم الإناث لتخفيض نسب الأمية، والتسرب من التعليم الذي يمثل هدرا في العملية التعليمية.
– الإنفاق على التعليم يوجه لإنشاء المباني وشراء التجهيزات والوسائل الحديثة دون الاهتمام بجودة ونوعية التعليم.
– يصل حجم الفقر إلى أكثر من 20% في 5 دول عربية، كما تتزايد نسب البطالة وهو ما يفرز مشاكل أخرى مثل عمل الأطفال وأطفال الشوارع.
– هناك انخفاض في عدد ونوعية البرامج الإذاعية والتليفزيونية المقدمة للطفل في الدول العربية.
يخلص التقرير إلى أن معظم الدول العربية قد حققت تقدما ملحوظا في المؤشرات المتعلقة بتنمية الطفل العربي، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات، وإن تباينت في بعض الدول وفي بعض المجالات، وقد تم تصنيف الدول العربية إلى ثلاث مجموعات وفقا لمعدلات التقدم في مؤشرات التنمية على النحو التالي:
1 – مجموعة الدول التي حققت تقدما كبيرا في تحقيق الأهداف المنشودة من النهوض بالطفل العربي، وتشمل الإمارات، قطر،البحرين، الكويت،السعودية، لبنان.
2 – مجموعة الدول التي حققت الأهداف المنشودة ولكن بدرجة أقل وتشمل عمان، ليبيا، مصر، تونس، الجزائر، سوريا، الأردن، المغرب، جيبوتي.
3 – مجموعة الدول التي حققت الأهداف بدرجة منخفضة، ويتجه بعضها بخطى بطيئة نحو تحقيق الأهداف، وتشمل اليمن، السودان، موريتانيا، وجزر القمر، في حين يحتاج البعض الآخر توفير إحصاءات وبيانات لتوثيق التقدم، وتشمل الصومال، العراق، فلسطين.
ويوصي التقرير بالعمل على تحسين الأحوال الصحية والتعليمية للطفولة العربية على أساس المساواة بين الجنسين، وإعادة تنظيم الجهود المبذولة للحد من الأمية الهجائية عامة وللإناث بشكل خاص،والتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والدولية لضمان استمرار تدفق البيانات من ناحية الكم والكيف، مع تنمية المشاركة وحرية التعبير وتوفير الحماية اللازمة للطفل والشاب.
وافادت الدراسة ان 27 ٪ من الاطفال المشمولين بالدراسة يعملون كباعة متجولين و22 ٪ في ورش اصلاح السيارات والنجارة و 14 بالمئة في محلات بيع التجزئة و7 ٪ في المطاعم والمخابز و6 ٪ في المهن الزراعية و4 ٪ في التسول. وأرجعت اسباب انخراط الاطفال بسوق العمل الي اتساع نطاق الفقر وحاجة الاسر لعمل الاطفال لتغطية جزء من المصروفات، الي جانب ترك الاطفال مدارسهم لاسباب اقتصادية واجتماعية وتزايد الاعباء المعيشية نتيجة سياسات تحرير الاسعار والتوجه نحو اقتصاد السوق.
ممثلة اليونيسف في الخليج السيدة جون كونوجي قالت:”إن هناك صعوبة كبيرة في معرفة الأعداد الحقيقية للاطفال الذين يتم تهريبهم من اليمن الى السعودية او في أي مكان في العالم لكون هذه العمليات مجرمة أصلا وتتم سرا”، مشيرة أن هناك عائلات و أطفالا يعبرون الحدود ثم يعودون مرة أخرى في نفس الفترة بسبب التداخل القبلي بين السعودية واليمن مما يزيد من صعوبة الاحصائيات الخاصة بتهريب الأطفال.
ونسبت جريدة الشرق القطرية لكونوجي: “إن عمليات تهريب الأطفال اليمنيين الى السعودية تهدف الى استغلالهم في أغراض التسول والعمل، مشيرة الى أن السعودية واليمن طبقا على الأرض سلسلة خطوات واجراءات فعالة للحد من تهريب الأطفال إلا ان التنسيق المشترك كان هو المطلوب لتعزيز هذه الاجراءات.
واكدت أن الوضع بالنسبة لحماية الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي الست لا يزال يحتاج الى الكثير من العمل، خاصة أن 40 ٪ من سكان دول الخليج هم في سن الطفولة واقل من 18 سنة.
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن السلطات اليمنية أحبطت تهريب 50 طفلاً، حاولت عصابات تهريبهم إلى السعودية الأسبوع الماضي. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تحتجز هؤلاء الأطفال في دار رعاية الأطفال في العاصمة صنعاء حتى تسلمهم إلى أسرهم، مشيراً إلى أن حرس الحدود اليمني ضبط المهربين في منطقة حرض الحدودية أثناء اعتزامهم العبور إلى داخل الأراضي السعودية.
وأشار أن التحقيقات معهم كشفت عن تورط عصابات في عملية تهريبهم. وبحسب المصدر الذي صرح لجريدة الرياض السعودية فإن عصابات تهريب وضعت هؤلاء الأطفال في أماكن قريبة من الحدود السعودية بقصد تمكينهم من العبور إلى داخل المملكة، ومن ثم الالتقاء بهم ونقلهم إلى أماكن معينة لممارسة التسول.
وينتمي الأطفال إلى مناطق متعددة هي صنعاء والحيمة وريمة.
من جهة أخرى تتزايد المخاوف من عملية ارتفاع نسبة عمالة الأطفال وتهريبهم يوماً بعد يوم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي ألقت بما يقرب من 38% من الفئة العمرية الواقعة بين (6-14) خارج التعليم الأساسي وهو ما يمثل رافداً مهماً لعمالة الأطفال في اليمن.

[email protected]