(100) إمرأة من (16) ألف مرشح.. النساء يتهمن الأحزاب بالخذلان والرئيس يوجه حزبه بالإنسحاب للمرأة
- سعادة علاية
ارتفع عدد المرشحات للمجالس المحلية من (50) مرشحة الأحد الماضي الى (194) مرشحة، حتى ظهر أمس الأول وهو آخر الأيام العشرة المتاحة لاستقبال طلبات الترشح.
العدد الأخير نسبة لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بينما قال موقع (26) سبتمبر، إن عدد النساء ونصل الى (125) مرشحة ونسب ذلك لمصادر في اللجنة العليا للانتخابات. وقال عبده الجندي، رئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات في اتصال هاتفي مع الصحيفة، مساء الاثنين، أن الإحصائيات النهائية لم تكتمل بعد، وأن اللجنة مازالت تستقبل الإحصائيات من المحافظات.
موقع سبتمبر قال أيضاً إن مصادره في اللجنة كشفت عن رفض القطاع القانوني طلباً تقدمت به الإدارة العامة للمرأة في اللجنة العليا، حول تمديد فترة استقبال المرشحات يوماً واحد، لإتاحة الفرصة لمن يردن الترشح ولم يسعفهن الوقت، لاسيما بعد توجيهات الرئيس، لقيادات حزبه، العمل على سحب مرشحي المؤتمر الشعبي العام من المراكز التي رشحت فيها نساء.
وجاءت تلك التطورات بعد المسيرة النسائية التي توجهت نحو دار الرئاسة صباح الأحد الماضي، والتي نفذتها ممثلات المجتمع المدني، إلى جانب اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن.
الرئيس الذي استقبل المحتجات على عدم تنفيذ الأحزاب لوعودها، بإتاحة الفرصة للمرشحات، كان وعدهن بسحب مرشحي المؤتمر من المراكز التي يرشحن فيها.
الأخبار الواردة من موقع سبتمبر، الاثنين، أفادت أن المؤتمر التزم بتلبية دعوة الرئيس، بدعم المرشحات، ليس فقط المنضويات في إطاره، وإنما لكل المرشحات من مختلف الأحزاب والمستقلات. وقالت إن هناك نساء ترشحن لأول مرة في محافظات مثل الجوف ومأرب وصعدة. إلا أن الإحصائية النهائية التي أوردها موقع "سبأ نيوز" الرسمي أشار فيها رئيس القطاع الفني باللجنة العليا للانتخابات إلى أن اللجنة لم تتلق حتى ظهر الاثنين سوى (20) طلباً لترشح نساء لعضوية المجالس المحلية في المحافظات بينهن (7) مرشحات للمؤتمر الشعبي العام من عدد (320) مرشحاً مؤتمرياً للمحافظات في الوقت الذي أقر فيه المؤتمر الشعبي العام تخصيص (5%) من مقاعده للمرأة بحسب نتائج المؤتمر العام السابع الذي عقد في ديسمبر العام الماضي.
ويأتي عدد المستقلات أولاً، حيث ترشحت (10) نساء مستقلات للمحافظات بينما جاء الحزب الاشتراكي ثالثاً ب(3) مرشحات.
أما اللجان الأصلية في الدوائر المحلية (المديريات) فقد رفعت احصائية بعدد (71) امرأة تقدمن للترشح، حتى ظهر اليوم الأخير، منهن (26) للمؤتمر، و(9) اشتراكي و (29) مرشحة مستقلة، و (7) من بقية الأحزاب.
وكانت حورية مشهور –نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، اعتبرت، لـ"النداء" أن المشكلة تكمن في عدم ترشح المرأة، مرجعة احد الأسباب الى ضعف الحركة النسائية في أداء دورها، لاسيما المستقلات اللائي تقاعسن عن الترشح.
من جهتها أعربت فوزية ناشر، رئيسة لجنة سيدات الأعمال عن استيائها من الأحزاب والقوى السياسية لمواقفها المخيبة تجاه المرأة.
الى ذلك فقد أرجع الدكتور محمد صالح –ممثل اللقاء المشترك في الندوة التي نظمتها دائرة المرأة باللجنة العليا، الأسبوع المنصرم- المشكلة الى النظام الانتخابي الفردي، والذي عده من أكثر الأنظمة عدائية للمرأة، مرجحاً أن نظام القائمة النسبية لو تم العمل به، لكان كشف مدى تفاعل الأحزاب تجاه المرأة.
وفي الندوة، دعا علوي المشهور -رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني باللجنة العليا- الأحزاب والمنظمات السياسية الى تمكين المرأة في المجالس المحلية، مؤكداً أن اللجنة من جهتها ستعمل على دعمهن. لاسيما المستقلات عبر الدعاية الانتخابية والتأهيل من خلال برنامج دعم الحملات للمرشحات المستقلات.
رمزية الإرياني -ممثلة المؤتمر الشعبي العام- أوضحت أن المؤتمر الشعبي نظم انتخابات داخلية، وقواعده هم من حددوا المرشحات، وإن كان هناك عدم قبول لبعضهن، إلا أن الصندوق كان هو الحكم.
واتفقت رشيدة الهمداني –رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة مع القائلات بأن أهم الأسباب في تراجع المرأة هي الأحزاب، لاسيما تلك التي تخشى سقوطهن، على حساب المرشحين.
وعلى الصعيد ذاته، طالبت رئيسة القطاع النسوي للإصلاح الدكتورة/ أمةالسلام رجاء، الدولة والأحزاب بضرورة تخصيص مقاعد للنساء، وتعديل القانون في الانتخابات القادمة بحيث يحدد مقاعد للمرأة، بحسب تصريحات نشرها موقع "الصحوة نت" بداية هذا الأسبوع.
ونسب الموقع التابع للإصلاح، تصريحات لرئيس الدائرة السياسية للإصلاح محمد قحطان، اتهم فيها الحزب الحاكم، بعدم قبوله مقترحاً للمشترك تخصيص 20% من مقاعد المحافظات المحلية للمرأة.