المعهد الامريكي يطالب السماح بنقد سياسات الحكومة في الاعلام العام
عاودت الخلافات من جديد، ساحة احزاب المشترك واللجنة العليا للانتخابات، بعد أن كانت مرت بهدوء نسبي عقب توقيع اتفاق المبادئ، مايو الماضي، بين تلك الاحزاب والمؤتمر الشعبي العام.
وجددت احزاب اللقاء المشترك تأكيدها على موقفها الرافض لكافة اجراءات اللجنة العليا، التي قال بيان للمشترك صادر عن اجتماع هيئته الادارية أمس الأول، بهذا الخصوص، إنها اجراءات تمت من جانب واحد بخلاف قاعدة اتفاق المبادئ.
وهي إشارة واضحة لقرار اللجنة العليا باستبدال اعضاء اللجان الانتخابية الميدانية، من التربويين، في حالة لم تلتزم تلك الاحزاب بتسليم اسماء ممثليها خلال فترة اقصاها 18/7/2006.
واستنكرت هيئة المشترك التنفيذية ما اسمته إصرار اللجنة العليا على الاستمرار في العمل بنفس الاسلوب القديم الذي بات من خلاله مصدر تهديد لنزاهة الانتخابات وشرعيتها، وحملتها مسؤولية تطبيق اتفاق المبادئ قبل غيرها باعتبار ان قسماً كبيراً من تلك المبادئ يهدف إلى معالجة مخالفات اللجنة العليا، وتجاوزاتها للدستور والقانون، معلنة رفضها للتعامل الانتقائي مع اتفاق المبادئ باعتباره كلالا يتجزأ، ويأتي في مقدمته تصحيح السجل الانتخابي الذي تترتب عليه مشروعية الانتخابات ونزاهتها.
واعلن الأحد الماضي توقف اعمال اللجان القانونية المكلفة، بدراسة سجلات القيد لتنقيحها وتنقيتها من المخالفات.
وقال محمد المخلافي، عضو اللجنة القانونية للمشترك إن التوقف جاء بسبب رفض المؤتمر الشعبي العام تسليم سجل الناخبين للفريق، الأمر الذي لم يستطع معه الفريق المشارك من التوصل إلى تحديد نطاق عمله وآلية العمل.
وقال إن المؤتمر رفض أن يشمل الفحص، السجل الانتخابي كاملاً كما رفض ايجاد فريق فني للعمل الفني لمساعدة الفريق القانوني.
مؤكداً أن الجدل حول ذلك استمر لأكثر من اسبوع، ليتبين لهم أن المؤتمر لا يرغب تنفيذ التزامه باتفاق المبادئ.
واعتبر المخلافي ان موضوع تصحيح جداول القيد والتسجيل هو أهم النقاط الخلافية، إذ أن الاساس بأن الثقة بأي انتخابات ترتكز بالثقة بالسجل الانتخابي،وبالتالي فإن عدم الالتزام بالفقرة الخاصة بفحص السجل الانتخابي يعد اخلالاً رئيسياً باتفاق المبادئ.
وعما إذا كان سيجر معه توقيف اتفاق المبادئ بشكل نهائي والاعلان عن وفاته، قال إن الفريق القانوني كلف من المشترك بهذه المهام، ولذلك فإن القرار النهائي عائد لقيادات المشترك، على أنه اعتبر رفض الفريق القانوني للمؤتمر الشعبي العام، لا يمكن تحميله الفريق، وانما يجب أن يتحمله المؤتمر الذي انتدبهم، واخضعهم لتوجيهات لا تسمح لهم بالخروج عنها، وقال إن رفض الفريق القانوني تسليم السجلات جاء بعد عودتهم إلى حزبهم.
واختلف الفريقان القانونيان ما إذا كان اتفاق المبادئ يقول بفحص كافة السجل، وتمسك قانونيو المؤتمر بمبدأ أن الفحص لا يكون إلا للأسماء المشتبه بها من قبل الاحزاب، بينما ينفي قانونيو المشترك ان يكون الاتفاق حدد الفحص بالمشتبه بهم، ويطالبون بفحص كافةالسجل.
اتفاق المبادئ الذي حملت احزاب المشترك مسؤولية تطبيقه على اللجنة العليا قبل غيرها، كان تقرير فرع المعهد الديموقراطي الامريكي باليمن (NDI) صدر الأحد، اعتبره التزاماً ايجابياً بالاصلاح الديمقراطي، من قبل شعب اليمن وقادته السيايين، الذين اظهروا التزامهم بتحقيق المنافسة السياسية التعددية والمشاركة الكاملة للمرأة في العملية السياسية والحكم الديمقراطي. جاء ذلك في سياق اشارته إلى أن عملية تحرير ومراجعة جدول الناخبين كشفت عن تحديات كبيرة قال التقرير إنها لازالت تعيق تطوير الديمقراطية وتحقيق الاصلاح السياسي.
وكان المعهد، بعد أن أشاد باتفاق المبادئ كالتزام ايجابي للتصحيح، ابدى استعداداه لمساعدة اللجنة العليا والاحزاب السياسية في تطبيق الاتفاق ووضع الاجراءات التي من شأنها تحسين المناخ السياسي والمؤسسي التي ستتم فيه الانتخابات في سبتمبر القادم.
إلا أن التقرير أوصى باتخاذ العديد من الخطوات لتحسين ذلك المناخ، منها ما يرتبط بمجلس النواب والحكومة لتوضيح سلطة اللجنة العليا في تطبيق القانون لردع اللجان الانتخابية التابعة لها والمسؤولين المحليين وممثلي الاحزاب من خرق القانون. ودعا إلى ضرورة تدريب اعضاء اللجان الانتخابية والأمنية وتوعيتهم بحق المراقبين في التواجد في المراكز الانتخابية والحصول على المعلومات المتعلقة بالعملية، كما اوصى بتدريب الامناء والعقال، ورجال الامن، وضرورة شرح اللجنة العليا بالتفصيل لعملية توزيع القوات المسلحة ليسجلوا في مراكز محددة ونشر كشوفات بأسماء مراكز التسجيل التي انتقلت اليها تلك القوات بشفافية، كما دعا إلى إلغاء الشروط التقييدية الاضافية على اعتماد المراقبين التي تم اتخاذها من خارج القانون.
وشجع اللجنة العليا بتطوير علاقتها بالاحزاب المعارضة وبناء الثقة بمقدرتها على العمل بطريقة محايدة ومهنية خلال الانتخابات المقبلة، والتي منها ايجاد آلية تقوم من خلالها بالرد والتعامل مع التصريحات العامة من قبل اعضاء اللجنة الذين يكتون او يتحدثون لصالح او ضد اي حزب او مرشح.
وشدد على ضرورة ايجاد برامج إعلامية تستطيع احزاب المعارضة خلالها عرض انتقاداتها للسياسات الحكومية خلال فترة الحملة الانتخابية، داعياً إلى إزالة القيود المشددة على الاحزاب في انتقاد سياسة الحكومة.
كما أوصى بإفساح المجال كاملاً للاحزاب والمنظمات غير الحكومية لمراقبة اللجان الاشرافية والاصلية وعملية تعيين اعضاءاللجان ومراقبة الحملة الانتخابية وإجراءات الاقتراع.
إلى ذلك فقد حكمت محكمة بسجن(615) شخصاً بمحافظة حجة، بينهم (58) امرأة لمدة ثلاثة اشهر لارتكابهم جرائم انتخابية.