المؤتمر ينتظر من المعارضه اعلان مرشحها للرئاسه وقحطان يطالب بالحذر من الاتفاق
كشفت مصادر في المعارضة أمس عن تفاصيل اتفاق أُبرم مع المؤتمر الشعبي بعد حوار استمر نحو أسبوع رعاه الرئيس علي عبد الله صالح والذي تم بموجبه سحب تهديدها بمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر القادم..
وقالت المصادر لـ"النداء" ان الاتفاق الذي نص على إضافة ممثلين اثنين للمعارضة الى عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وتوزيع اللجان الميدانية بنسب متقاربة وأوكل للجنة مشتركة من الاحزاب وضع ضمانات لحيادية المال العام ووسائل الإعلام على ان يوقع من قبل الامناء العموم غداً الخميس.
وقالت المصادر انه بموجب الاتفاق فقد سحبت المعارضة مطلبها بالحصول على ثلاثة مقاعد اضافية في اللجنة العليا للانتخابات ليقلص العدد الى اثنين، كما اسقطت اشتراطها بان تختار من يمثلها من خارج قائمة الأعضاء الاحتياطيين الذين ضمتهم القائمة المزكاة من البرلمان" لان مثل ذلك الامر يتطلب تغيير القانون، والبرلمان قد رفع جلساته الى مابعد الانتخابات الرئاسية".
وأضافت ان من ضمن بنود التوافق غير المكتوبة التزام حكومي بتطبيع الحياة السياسية حيث تقدر اعادة بعض مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي المصادرة منذ حرب 1994م والافراج عن صحيفة الشورى المغلقة، واعادة المقر المركزي لحزب اتحاد القوى الشعبية الى القيادة الشرعية بقيادة الامين العام محمد الرباعي.
وطبقا للمصادر فان الجانبين اتفقا مبدئيا على تغيير الية اختيار اللجنة العليا للانتخابات بحيث يتم اختيارها من القضاة وان يختار رئيسها بالتوافق بين الاحزاب ولكن ذلك لن يتم الا بعد الانتخابات الرئاسية.
الامين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان شدد على التريث قبل اطلاق التوصيفات على الاتفاق، ونفى وجود اتفاقات سرية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، وأكد أن الحوار "تطرق لمطالب أحزاب المعارضة المعلنة والواضحة"، وهي تتعلق بتأمين انتخابات يتحمل الجميع مسئولية الدفاع عنها"، وأضاف: الاتفاق خطوة أولى في حوار أطراف العمل السياسي من أجل تأمين المشاركة في انتخابات حرة وليس له علاقة بصفقات لم يطرحها أحد، لا الرئيس ولا المؤتمر ولا المشترك.
وقال: نحن لم نعلن مقاطعة الانتخابات، ولكن كانت لنا مطالب تتعلق باللجنة العليا وسنبدأ الان مناقشة خياراتنا خاصة تجاه الانتخابات المحلية التي تتطلب جهدا أوسع في المناطق والمحافظات لتحديد المواقف وحشد القدرات من أجل تحقيق فوز نوعي لأحزاب المشتركـ".
واستطرد: تم الاتفاق على أن يتنازل اللقاء المشترك عن 2% من حصته ومثله المؤتمر للأحزاب الأخرى، لتكون النسب: 50% للمؤتمر، و46% للمشترك، و4% للأحزاب الأخرى".
ويوجد للمعارضة ثلاثة اعضاء في قائمة الاعضاء الاحتياطيين هم: عبدالله دحان عن التنظيم الوحدوي الناصري، وسيف محمد صالح وحمود الذارحي عن تجمع الاصلاح، مايعني ضم ممثل الناصري الى عضوية اللجنة واخر عن الاصلاح..
وقد اتفقت أحزاب اللقاء المشترك على دعوة هيئاتها لمناقشة الاتفاق وتحديد موقفها من الانتخابات الرئاسية، وتحديدا اختيار مرشح عنها للرئاسة من عدمه. وقد قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي دعوة اللجنة المركزية للانعقاد بين 15 و 20 الشهر الجاري". في حين دعت الامانة العامة للتنظيم الناصري اللجنه المركزية للانعقاد يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي سينعقد فيه المؤتمر العام الاستثنائي للحزب الحاكم لاختيار مرشحه للرئاسة.
وفي حين اكد عبد الوهاب الانسي الامين المساعد للاصلاح ما قاله امين عام الاشتراكي إلا أن محمد قحطان الناطق الرسمي للقاء المشترك اكتفى بالقول: "هناك إرادة سياسية لإنجاح الحوار ومع ذلك يلزمنا الحذر".
الحزب الحاكم من جهته قال وعلى لسان ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية إنه قبل بمطالب المشترك بإضافة عضوين الى قوام اللجنة العليا للانتخابات إثباتا لحسن النية وسدا للذرائع.
وأضاف: تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين وفقا لما كان المؤتمر قد طرحه قبل خمسة أشهر لإعداد آلية تضمن تطبيق القانون وحيادية الإعلام والمال العام واللجان الأمنية.
وأكد أن موافقة حزبه على مطلب المعارضه جاءت ليثبت للجميع أنه الحزب الرائد للديمقراطية والحوار والذي سيظل يقدم التنازلات دائما في كل ماهو خلاق لسبل انفع نحو الديمقراطية"، مشيراً إلى أن المؤتمر ينتظر من المشترك إعلان مرشحه للرئاسة والمنافسة الجادة في الانتخابات القادمة.