أهمها عدن

أهمها عدن

               دراسات وإحصائيات محلية ودولية تؤكد تأثر اليمن بارتفاع مياه البحار
> بشرى العنسي
العين  على عدن الآن. ليس لكونها بؤرة أحداث سياسية، وإنما لأنها ضمن أوائل المدن المتوقع تأثرها بارتفاع منسوب مياه البحار جراء تغير المناخ.
أبريل القادم قد يحمل معه “التقرير الوطني الثاني لتغير المناخ في اليمن”، وبين صفحاته الوضع الحقيقي لمدى تأثر المناطق الساحلية في اليمن وأهمها عدن.
أنور عبدالعزيز مدير وحدة تغير المناخ بالهيئة العامة لحماية البيئة، أكد لـ”النداء” أنهم بصدد الانتهاء من إعداد التقرير الذي ستكتمل فصوله بحسب تقديراته في أبريل.
“نحن الآن ننتظر نتائج الدراسات الميدانية للفريق المكلف بالنزول للمناطق الساحلية” قال مدير الوحدة. عدن كانت إحدى تلك المناطق، والتقرير الخاص بها أنجز تقريباً، وقبل نهاية فبراير سيكون في أيدي الجهات الحكومية بحسب أحد أعضاء الفريق المكلف.
الدراسة حددت المناطق المنخفضة والتي سوف تتأثر بالمقام الأول حال ارتفاع منسوب البحر ولو جزء بسيط. خور مكسر كانت إحدى تلك المناطق.
“خور مكسر منخفضة جداً، وقد تكون معرضة للغمر بالكامل في حال ارتفع منسوب البحر” أكد محمد الصعفاني.
الصعفاني وهو دكتور علوم الأرض والبيئة في جامعة صنعاء، كان أحد أعضاء الفريق المكلف بالنزول لعدن، وقد سرد لـ”النداء” بعض الأرقام المتوقعة لارتفاع البحر والمنشآت التي ستتضرر، وكذلك السكان، ولكنه عاد واتصل بالصحيفة طالباً منها عدم نشر تلك الأرقام كونها لم تسلم من قبل الفريق للجهات الحكومية بعد.
من بين 87 دولة كانت اليمن ضمن الدول ال10 الأولى في الترتيب، والتي سوف تتأثر بارتفاع منسوب مياه البحر، ومن بين 288 مدينة حول العالم جاءت عدن في المرتبة ال15 المتوقع غمر مناطق منها بحسب تقرير للبنك الدولي مؤخراً والدكتور الصعفاني.
عبده المقالح الوكيل المساعد لشؤون الأرصاد في هيئة الطيران المدني والأرصاد، قلل في ندوة له في مركز سبأ للدراسات، من مخاطر تعرض المدن الساحلية اليمنية لارتفاع منسوب المياه، واعتبر التحذيرات مبالغاً فيها كما أوردت الصحف الرسمية حينها.
لكن أنور عبدالعزيز رد لـ”النداء” بأن مسألة ارتفاع مياه البحر لا تخص اليمن فقط، كونها قضية عالمية، واليمن كدول كثيرة سوف تتأثر وخاصة المناطق المنخفضة بالسواحل.
أما الصعفاني فيقول إن 3 تقارير عالمية تحدثت عن وجود تغيرات وتأثيرات مناخية على البحار، ومنها اليمن. مستغرباً إغماض أعيننا وإنكارنا لذلك “ليش إحنا نغطي عيوننا ونقول مافيش تأثيرات، ثم سنكتشف بعد فترة وقد غمرت مناطق كثيرة بالمياه”.
تعرض مصادر الماء لتلك المناطق للملوحة أمر وارد في نظره “ارتفاع مياه البحر سوف يؤثر على المياه الجوفية. بير أحمد مثلاً في عدن زادت فيها الملوحة، وكلما ارتفع مستوى البحر زادت المشكلة”.
هو استغرب أيضاً من عدم وجود دراسات أولية لتغير المناخ، إضافة لتقييم أثر بيئي للمناطق الساحلية وخاصة خليج التواهي بعدن، قبل البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية.
“مش معقول نعطي أراضي لمستثمرين ويخسروا عليها ملايين، وبعد كم سنة تغمرها المياه”.
إذا كانت المحارم البرية لشواطئ البحر تحدد ب300 متر، فإن منطقة التواهي يجب أن تحدد ب500 متر من وجهة نظر محمد الصعفاني، حتى نتفادى أي ضرر مستقبلي.
قرار لمجلس الوزراء رقم 99 لعام 2005 حدد محارم الشواطئ ب300 متر من أعلى مد، وكذلك القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1995 بشأن أراضي وعقارات الدولة.
التأثيرات واقعة لا محالة باختلاف شدتها، واليمن لن تنجو منها سواء اعترفت الجهات المختصة أو قللت من المخاطر.
أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن زياد حمزة ذكر في مقابلة سابقة لصحيفة “عكاظ” عددا من التأثيرات التي رصدتها التقارير الدولية، منها ارتفاع منسوب مياه البحر. وتتضمن التأثيرات المباشرة لذلك غمر المناطق والجزر المنخفضة في المناطق الساحلية في بعض البحار، وتراجع الشواطئ بفعل التعرية، إضافة إلى ارتفاع الأمواج إلى ما فوق مستوى الشعاب المرجانية، مما يزيد من درجة تعرض السواحل للنحر والتعرية والأعاصير، وهذا -بحسب حمزة- يضاعف معدلات قابلية التأثر والمخاطر التي قد تشمل المنتجعات السياحية والعديد من المناطق المأهولة والبنى التحتية في المناطق الساحلية مثل الموانئ والمنشآت وخطوط الأنابيب ومحطاتها الساحلية والطرق، ومناطق الإرث الطبيعي والتاريخي والموارد الساحلية.
ارتفاع معدلات درجة حرارة مياه البحر أحد التأثيرات المتوقعة على بيئة بحار العالم، حيث قال أمين عام الهيئة التي اليمن عضو فيها، إنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيرات في الخواص الكيميائية لمياه البحر وتغيرات في حركة التيارات ومعدلات التبخر، مما سيؤثر على عدد من الأنواع.
زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون، تغير أنماط التصريف السطحي والسيول في المناطق الساحلية إلى البحر، تغير أنماط التيارات الساحلية وحركة الرياح والأمواج، زيادة الضغوط على موارد المياه العذبة نتيجة ولوج المياه المالحة، تقلبات في صيد الأسماك والاستزراع السمكي، كلها تأثيرات مرتقبة على البحار بسبب تغير المناخ، إضافة إلى التأثيرات الصحية والاجتماعية.
وتشمل أهم التأثيرات الصحية المحتملة؛ المشكلات التي تنشأ من حدوث موجات الحر الصيفية وتزايد حدتها، وانتشار الأمراض الوبائية إلى مناطق خارج نطاقها المعروف. كما أن الكوارث التي يمكن أن تحدث وما يصاحبها من خسائر اقتصادية أو بشرية، أو الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تدهور موارد النظم البيئية، تأتي ضمن التأثيرات المنتظرة.
دائماً ما تتهم الحكومة الإعلام بالمبالغة في قضايا تقلل هي من شأنها. ارتفاع منسوب مياه البحار وتأثر المناطق الساحلية بصورتها المأساوية واحدة من تلك القضايا.
تحجيم المسألة حالياً هو المفترض عند الحكومة اليمنية حتى تتمكن من وضع خطط عاجلة لتفادي مشاكل وشيكة، أهمها إزالة المنشآت والمرافق التي تكاد تحتضن البحر في المناطق الساحلية، إضافة لإعادة دراسة التراخيص التي منحت لمشاريع استثمارية هناك، وآخرها وضع السكان في الصورة وإخراج البيانات والدراسات من الأدراج.