الحكومة اليمنية وإجراءاتها للحكم والادارة الرشيدة(2-2) – م.نبيل عبد الحفيظ*

الحكومة اليمنية وإجراءاتها للحكم والادارة الرشيدة(2-2) – م.نبيل عبد الحفيظ*

تحسين الإدارة المالية:
وهو المجال الأخير في محور مكافحة الفساد ويشمل حسب رؤية المصفوفة الحكومية:
1 – استكمال إستراتيجية الاصلاح الشامل للإدارة المالية العامة.
2 – وضع نظام لنشر الموازنة العامة للدولة بشكل مبسط.
3 – وضع قانون لإدارة الدين العام يتضمن تحديد سقوف للمديونية العامة داخلياً وخارجياً.
وقبل الخوض في جوانب هذا المجال أود الاشارة فقط إلى دراسة ميدانية حديثة حول خارطة الفساد وأطرافه قام بها أحد أساتذة الاقتصاد في اليمن جاء فيها: “إن المشاركين في الدراسة أكدوا أن وزارة المالية بأجهزتها الإيرادية المختلفة (جمارك – ضرائب – واجبات) تعتلي هرم الفساد وتحتل أعلى مستوى له مقارنة بالجهات والوحدات و الأجهزة الحكومية الأخرى و الملفت للنظر النسبة العالية التي أكدها المشاركون في الدراسة من فئة موظفي الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة وهي (98 %) و هم الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن رقابة و كشف الفساد والذين رأوا أن ديوان وزارة المالية ووحدتها هي أكثر الجهات فساداً على الإطلاق”.
وهكذا هو دائما الحديث عن (وزارة المالية و أجهزتها) أو من يطلق عليهم رجل الشارع البسيط “مافيا الفساد المنظم”.
< وفي المحور الثالث تتناول المصفوفة موضوع تحسين بيئة الأعمال ورفع الكفاءة للجهاز الإداري للدولة وسيتم تحقيق تحسين الأعمال ورفع الكفاءة من خلال “تحسين الإدارة الضريبية و تقوية الخدمات العامة والشراكة مع القطاع الخاص” وفي هذين الجانبين سيتم مراجعة قوانين وإعداد تقارير وتطوير نظم معلومات، وكفى.
فهل ستتحسن بيئة الأعمال وترفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بتحسين مصلحة الضرائب والخدمات للقطاع الخاص؟ وهل الاختلال في مصلحة الضرائب مشكلته قوانين ونظم معلومات؟ وهل الإشكالية في تقوية الخدمات مع القطاع الخاص متعلقة بتقارير تحدد تعديلات مطلوبة؟ وهل من أعدوا و راجعوا واعتمدوا هذه المصفوفة هم حقاً مسؤولون في أجهزة ومرافق الحكومة؟!!
في الحقيقة كنت أعتقد أننا في حاجة لإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية تحوي برامج عملية للتأهيل لرفع مستوى الأداء والكفاءة في كل المرافق الحكومية مع استخدام نظام تقييم ومتابعة مدروس ومعمم لقياس مستوى الأداء والإنتاج وبيان الإختلالات وإعمال وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتولية الكفاءات والحرص والتدقيق والشفافية في اختيار المسؤولين للمناصب العليا؛ فالمعلوم أنه إذا صلح الرأس صلحت القاعدة والعكس صحيح، وهذا بالطبع في ظل إصلاح منطقي لهيكل الأجور والمرتبات يحقق العيش الكريم مع نظام مكافآت تشجيعية للموظفين والتخلص من كافة أساليب البيروقراطية الإدارية المعرقلة والتقليدية والعمل على توسيع الصلاحيات في المستويات الوسطية والدنيا وتقليل المركزية الإدارية والاستفادة من كل التجارب الإدارية الناجحة في بلدان أخرى بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة… فهل هناك إرادة حقيقية للتحسين ورفع الكفاءة لجهاز حكومي فاعل؟
وبالنسبة للإدارة الضريبية التي اختارتها المصفوفة كعينة لرفع مستوى الأداء والكفاءة فهي في اعتقادي قبل أن تحتاج إلى تعديل قوانين للمواءمة مع المعايير الدولية وتطوير نظم معلومات لأنظمة عملها, على أهمية ذلك، فإنها تحتاج أولاً إلى عملية تقييم أداء وتطهير كامل لكل الفاسدين الذين يشكلون كما هو معلوم سلسلة مترابطة ومدعومة من الفساد المنظم، حيث يجمع الكثير من المحللين الإقتصاديين على أن مصلحة إيرادية مثل مصلحة الضرائب في حال عملها بشكل سليم فإنها ستكون أهم جهة إيرادية وستقوم بتغطية جزء كبير من الموازنة العامة في حين نجد أن الإيرادات الضريبية المستقطعة من رواتب الموظفين تمثل الجزء الأكبر في الإيرادات الحالية مع أن ما يمكن تحصيله من ضرائب الشركات التجارية و الصناعية و الضرائب الزراعية والعقارية وغيرها لو تم تحصيله بنسبه الصحيحة لحقق إيرادات تقاس بعدة أضعاف لما يجمع حالياً حيث يمكن لأي باحث أو متابع أن يحصل على معلومات من محاسبين في بعض الشركات عن تقارير ضريبية مفبركة بملايين الريالات لشركات تصل أعمالها إلى خانة المليارات، وتستغرب كيف أن مثل هذه التقديرات الضريبية لم تجد من يوقفها في من يوثقها ومن يراجعها ومن يعتمدها ولا حتى من الجهات الرقابية العليا مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, ورغم ما يلاحظ من ثراء واضح لكثير من منتسبي الضرائب وهي إحدى الجهات التي يدفع في شراء وظائفها -مهما تدنت- أعلى الأثمان في إطار فساد آخر معترف به لبيع الوظيفة العامة. فأين الإدارة الجيدة والرشيدة مما جاءت به المصفوفة في هذا المجال؟
وفيما يخص ما تبقى من هذا المحور من حديث عن تقوية الخدمات و الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مراجعة قوانين وإعداد تقارير للتعديلات المطلوبة لتحسين الخدمات، وهو ما يجعلنا نقول: أليس من الأهم والأجدى أن نتحدث في هذا المجال عما يمكن القيام به وفق الإدارة الجيدة والحكم الرشيد من مهام تحقق المناخ الاستثماري المساعد على الجذب والاستمرارية والنجاح لرؤوس الأموال المحلية والمهاجرة والاستثمارات الإقليمية والدولية والتشجيع للقطاع الخاص لاداء دوره في التنمية والإنتاج وتخفيف البطالة ودعم الخدمات بتوفير وسائل الحماية والأمن بالقانون بعيداً عن بلطجة المتنفذين والمسؤولين الذين يفترض منعهم بحسب الاتفاقيات والأعراف الدولية لمكافحة الفساد من ممارسة الأعمال التجارية والربحية أثناء تواجدهم في السلطة.
وستجد أنه ضمن الإدارة الجيدة للشراكة مع هذا القطاع فإنه سيكون لزاماً العمل وفق التخطيط الهادف مع هذا القطاع لدعم تحقيق الزيادة الإنتاجية والعدالة في التوزيع بما يمنع الاحتكار وغيره من صور الفساد التي تعكس نفسها سلباً على الاقتصاد.

المحور الرابع: تعزيز المشاركة السياسية:
وتختتم المصفوفة محاورها بهذا المحور الذي جُمل بالشعار الأبرز لكل الأنظمة التي تدعي النهج الديمقراطي أساساً لها. وقبل أن يتبادر إلى أذهاننا ما يمكن أن يحتويه هذا المحور من قضايا هامة يشملها مفهوم المشاركة السياسية في إطار الحكم الرشيد تسارع المصفوفة لإيقاف التفكير في كل تلك القضايا بتوضيحها لرؤيتها لذلك التعزيز من خلال موضوع واحد فقط، وليتها تركته من ظلم إشراكه في هذه المصفوفة المحدودة الرؤية والهزيلة المقدرة والعاكسة لفهم ومصداقية الحكومة في العمل وفق الإدارة الجيدة والحكم الرشيد.
وبعد ما استعرضناه في المحاور السابقة للمصفوفة لم يكن مفاجئاً لي أن تختزل المشاركة السياسية في موضوع “تفعيل دور الصحافة في تعزيز الشفافية” وذلك من خلال استكمال إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد بما يكفل الحقوق والحريات العامة. وقبل أن نتحدث عما كنا نتصور أن يحتويه هذا المحور سنبدأ بمناقشة الموضوع الذي اختارته المصفوفة عن دور الصحافة الذي لا يختلف عليه اثنان من ناحية أهميته ودوره الرئيس في المشاركة السياسية وشفافيتها وأنه الصورة الأبرز لحرية الرأي والتعبير التي تعتبر من الثوابت الأساسية في الدستور اليمني. هذا الحق الذي يرى السواد الأعظم من الصحفيين والسياسيين والمثقفين أنه انتهك وبقسوة من خلال قوانين يفترض بها أن تجسده وعلى رأس تلك القوانين “قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الأحزابـ” فما أعطاه الدستور في هذا الجانب سلبه القانون بما كبل به هذا الحق من قيود ولطالما تناول اخواننا الصحفيون عبر صحفهم ونقابتهم (كتابات وندوات وحلقات نقاش… وغيرها) لنقد القانون الخاص بالصحافة وهو القانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات وهو من أوائل القوانين الصادرة لدولة الوحدة اليمنية ولكثرة تلك الانتقادات والمطالبات فقد أعلنت الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام عن مشروع لقانون جيد للصحافة في العام الماضي 2005م وهو المشروع الذي مثل صدمة أخرى للصحفيين خاصة والشارع السياسي والثقافي عامة فالمشروع المذكور والذي تواصل الحكومة التمسك به من خلال ضمه إلى مصفوفة الإجراءات الرشيدة ورفعه إلى مجلس الشورى ومن ثم إلى مجلس النواب لإقراره قامت نقابة الصحفيين بإعداد أكثر من ندوة وحلقة نقاشية وإعداد دراسات قانونية حوله وكتب كثير من الكتاب والصحفيين في نقده ربما أكثر مما نقد القانون الحالي وفي خلاصة ما تم تناوله في هذا الشأن فإن المشروع الجديد لقانون الصحافة وإن كان قد تضمن مبدأين مما طالب به الصحفيون وهما “حظر القبض على الصحفي أو حبسه احتياطياً أو اعتقاله أو سلب حريته بأي صورة من الصور بسبب ممارسته لمهنته، والنص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها والتعليق عليها وتداولها ونشرها ومعاقبة من ثبتت مسؤوليته عن تعطيل الحق في الحصول على المعلومات”.
إلا أن المشروع وإن شمل هذا التعديل الإيجابي فإنه بالمقابل قد كرس كل البنود المرفوضة في القانون الحالي والمقيدة لحرية العمل الصحفي وأضاف إليها قيوداً أخرى. ومما يمكن إيجازه بهذا الخصوص في القانون الحالي والمشروع الجديد ما يلي:
> أولاً: حرية التعبير مسموحة في حدود عدم الإساءة للعقيدة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وأهداف الثورة والوحدة اليمنية والاستقلال والسيادة الوطنية والعادات والتقاليد وقيم المجتمع. وبحسب تعبير نقيب الصحفيين السابق والصحفي البارز الأستاذ عبد الباري طاهر: ” كل ذلك كمائن لا يمكن للصحفي أن يفلت منها وخصوصاً التقاليد والعادات التي من ضمنها حمل السلاح والثأر والاقتتال وازدراء المرأة و عدم احترام هيبة الدولة وكلها تقاليد قبلية معروفة”.
ثم أن المحددات المذكورة وضعت في صيغ مفتوحة فمثلاً أي نقد لأي مذهب ديني قد يعد إساءة للدين وأي رؤية في مجال الانتقال السياسي إلى نظام فيدرالي أو كنفدرالي أو النقد بوجود تمييز مناطقي كل ذلك إساءة للوحدة اليمنية والوحدة الوطنية و غيرها من التهم الجاهزة التي تضرر منها كثير من الصحف والصحفيون اليمنيون.
> ثانياً: مع المطالبة المستمرة بإلغاء وزارة الإعلام والعمل بحرية العمل الإعلامي بدون تراخيص يأتي القانون والمشروع الجديد ليكرس صلاحيات واسعة لوزارة الإعلام ووزيرها من خلال جملة من المهام أهمها تولي الوزارة لحق منح التراخيص للصحف والمجلات، حقها أيضاً في سحب التراخيص وإلغائها بل وفرض المشروع مبالغ كبيرة كرؤوس أموال مطلوبة من الصحف والمجلات لقبول منح التراخيص كما يتم منح بطاقة التسهيلات الصحفية والعمل الصحفي وبطائق المراسلين اليمنيين و العرب والأجانب كل هذه البطائق تمنح عن طريق الوزارة ولها حق سحبها أيضاً ويحق للوزير رفض أي طلب لترخيص أو بطاقة مع حق الوزارة في الرقابة المالية على الصحف والمجلات، كما أن القانون يعطي لوزارة الثقافة ووزيرها أيضاً حق منح التراخيص وسحبها لكل من يعمل في مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمواد القرطاسية وإقامة المعارض الثقافية والتراخيص للمطابع ودور النشر مع تحميل كل هؤلاء مسؤولية أي مواد تطبع أو تنشر مخالفة للقانون وهكذا لم تسلم حتى المواد القرطاسية من التراخيص.
> ثالثاً: حظر تناول القضايا التي مازالت في إطار التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر في سير العدالة وعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية أو ما قد يسئ العلاقات مع الدول الشقيقة أو الصديقة و هكذا نجد أن القانون أو المشروع الجديد لم يبق لهما إلا أن يطلبا إما اعتزال العمل الصحفي أو إنشاء صحف مستنسخة من الصحف الرسمية.
والجدير ذكره لما يضيفه المشروع الجديد للقانون والذي يعد ضمن تعزيز حرية الصحافة!! ما يلي:
1 – التدخل في عملية تنظيم نقابة الصحفيين وهو من غرائب المشروع للدخول في حق مخصص لأعضاء النقابة والقانون الخاص بها والملتزم بالقوانين الناظمة لذلك.
2 – يحدد المشروع عدم جواز ممارسة المهنة بأي شكل من أشكالها لغير الصحفيين المعتمدين والمقيدين في جداول النقابة وهذا تدخل عجيب في حق الانتماء النقابي من عدمه، ثم تحديد السن للعمل الصحفي بما لا يقل عن 21 سنة بالإضافة إلى اشتراط المؤهل العلمي المتخصص أو سنوات الخبرة بحسب المؤهل غير التخصصي.
مع كل ما تقدم ومع رفض أغلبية الصحفيين للمشروع بشكله المقدم ترى الحكومة و بمنتهى الصلف على أن هذا المشروع هو التعزيز اللازم لحرية الصحافة والتعزيز المتبقي لاستكمال جوانب المشاركة السياسية بمنهجية الحكم الرشيد و كل ذلك في ظل عشرات المحاكمات التي تطال الصحف الحزبية و الأهلية كل يوم والأحكام التي شملت معظم صحف المعارضة والصحف المستقلة وصحفييها من إيقاف عن ممارسة المهنة وغرامات وسجون وإذا كان المشروع الجديد يحرم حبس الصحفيين فإن المادة 126 الفقرات 3،2 من القانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات والتي تنص على “يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل يقصد إضعاف القوات المسلحة بأن:
– أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب.
– أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله.
> و بما أن الجهات الرسمية المختصة هي صاحبة الحق في تحديد الأسرار العسكرية من غيرها هي كذلك من يحدد ما يثير الفزع ويضعف الروح المعنوية لدى الشعب والدعاية المثيرة لضرر. فعلى ضوء هذه المادة فإن رأس كل صحفي مربوطة بأسطر لم يع مدى خطورتها وعواقبها والقانون المذكور يحوي مواداً أخرى تحدد سنوات السجن لأعمال أكثر من يختص بها الصحفيين مثل المادة 136 التي تقر “العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة بقصد تكدير الأمن العام”.
 وهكذا فعلى الصحفيين الحذر ثم الحذر من تكدير الأمن العام.
ويبقى السؤال إلى الحكومة الموقرة بعد كل ما ذكر وهو غيض من فيض: أين تعزيز حرية الصحافة فيما سبق؟
– أين تعزيز المشاركة السياسية في ظل رفض القبول بنظام سياسي برلماني تعددي يضمن الفصل بين السلطات ويحقق آليات المحاسبة ونطاق معلوم للصلاحيات والمسؤوليات؟
– أين تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق الحكم الرشيد في ظل تولية الأبناء والأقارب لمعظم مفاصل السلطة المدنية والعسكرية؟
– أين المشاركة السياسة في ظل رفض نظام القائمة النسبية لتعزيز المشاركة الحزبية في الانتخابات والكوتا الايجابية لدعم مشاركة المرأة؟
– أين المشاركة السياسية في ظل مجالس محلية ضعيفة التكوين والصلاحيات وغير منتخبة بالكامل؟
– أين المشاركة في ظل الاعتقالات التعسفية والسجون غير القانونية والمحاكم الاستثنائية؟
– أين استيعاب المهمشين ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم؟
وفي الأخير:
أين الادارة الجيدة والحكم الرشيد من مصفوفة الحكومة؟!
——————————————–

أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي.

خارطة الفساد في اليمن و أطرافه النافذة. د..يحيى صالح محسن. دراسة ميدانية العينة المشاركة فيها: (موظفون ومثقون، رجال أعمال، موظفون في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة).