“تنفيذي” الأدباء يدين انتهاكات حرية التعبير، ويحمل المالية مسؤولية تأخر انعقاد مؤتمره العاشر

“تنفيذي” الأدباء يدين انتهاكات حرية التعبير، ويحمل المالية مسؤولية تأخر انعقاد مؤتمره العاشر

انتخب لجنة تحضيرية دون أن يحدد موعدا
“تنفيذي” الأدباء يدين انتهاكات حرية التعبير، ويحمل المالية مسؤولية تأخر انعقاد مؤتمره العاشر
* “النداء”:
أيد المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مشروع قانون حرية تدفق المعلومات الذي تقدم به النائب علي حسين عشال إلى مجلس النواب، ودعا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في تبني المشروع وإقراره، باعتباره إحدى الضمانات الأساس لحرية الصحافة ومكافحة الفساد وحرية الإبداع.
وأكد المجلس، في ختام اجتماعه الدوري، ضرورة حماية هامش الحريات المدنية الآخذ في التراجع، وتعزيز الجهود وتضافرها في اتجاه حماية الحريات المدنية.
ودان تراجع السلطات عن قرارها إسقاط الحكم عن الزميل عبدالكريم الخيواني، وقيام القضاء بتجديد عقوبة السجن لمدة ست سنوات. مطالباً السلطات بمراجعة موقفها الجائر، داعيا الأمانة العامة للاتحاد لمتابعة قضية الخيواني لإلغاء الحكم، وتعيين محام للترافع عنه.
وثمن المجلس التنفيذي جهود الأمانة العامة في الدفاع عن الحريات، وفي المقدمة منها الدفاع عن عضو المجلس التنفيذي الشاعر كريم الحنكي، الذي تعرض للاعتقال على ذمة المشاركة في المهرجان السلمي للتصالح والتسامح في عدن في 3 يناير 2009.
وشدد المجلس على حق الأدباء والكتاب وأصحاب الرأي والمواطنين عموما في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي وديمقراطي، وعلى عدم مصادرة حرية الرأي والحقوق المدنية كافة، وعدم التعرض للفعاليات السلمية.
كما دان المجلس الملاحقات التعسفية التي تستهدف حرية التعبير، وإحالة الصحافيين والصحف إلى المحاكمات بسبب قضايا النشر، مثل إحالة الصحافيين علي السقاف وسامي غالب وصحيفة “المصدر” إلى القضاء، وكذا الاعتداء الذي تعرض له الزميل حسين اللسواس، والزميل صبري بن مخاشن، بالإضافة إلى إدانة الاعتداء الهمجي الذي أودى بحياة الدكتور درهم القدسي في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وإهمال الأجهزة المختصة في القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ودعا المجلس الحكومة إلى ممارسة واجبها في الدفاع عن المواطن وحمايته من كل أشكال الاعتداء والانتهاكات، والانتصار لقيم المجتمع المدني. كما دعا مؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود من أجل التضامن مع نقابة الأطباء في سعيها لإحقاق الحق.
وعبر المجلس التنفيذي عن إدانته عمليات التشهير عبر وسائل الإعلام بالناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وأصحاب الرأي. وحث المجلس الأمانة العامة للاتحاد على المشاركة في أنشطة وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية، والمشاركة في إعداد التقارير المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
وفيما يتعلق بما يتعرض له رموز الفكر والحرية العرب، أدان المجلس التنفيذي مصادرة مجلة “إبداع”، وتكفير الشاعرين الكبيرين أحمد عبدالمعطي حجازي وحلمي سالم، ومحاكمتهما. ومحاكمة الأديب والناقد الكبير جابر عصفور؛ مؤكداً أن هذه المصادرة والمحاكمة شكل من أشكال قمع الحرية والإبداع.
من جهة ثانية حملت أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، هدى أبلان، وزارة المالية مسؤولية تأخر انعقاد المؤتمر العام العاشر للاتحاد، نتيجة عدم صرف ميزانية المؤتمر الذي كان مقررا في مايو الماضي.
وقالت: “الاتحاد ملزم -وفقا للقانون- بعقد مؤتمره العام بعد استكمال عقد مؤتمرات فرعية لانتخاب مندوبين للمؤتمر، فضلا عما سيرافق انعقاد المؤتمر من نشاط ثقافي كبير، الأمر الذي يستدعي صرف المخصصات المالية للمؤتمر”.
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد انتخب لجنة تحضيرية للمؤتمر من ثلاثة عشر عضواً، شملت كلاً من: هدى أبلان، عبدالباري طاهر، أحمد قاسم دماج، عبدالله البار، سلطان الصريمي، عيدروس نصر النقيب، هدى العطاس، أحمد ناجي أحمد، مبارك سالمين، محمد الشيباني، محمد القعود، ميفع عبدالرحمن، ومحمد الغربي عمران.
هذا، ولم يحدد موعدا لانعقاد المؤتمر.