الاضرار الصحية والبيئية للمخلفات الطبية - علي الذبحاني
المستشفيات والمرافق الصحية ليست دائماً مكان للعلاج؛ فالمخلفات الطبية الناتجة عن العناية الصحة بالمرضى في المستشفيات، أو المخلفات الطبية الناتجة عن عمليات التشخيص أو التحاليل الطبية في المعامل والمختبرات الطبية، تحتوي على كميات كبيرة من المواد الخطرة المعدية ذات الآثار الضارة بالافراد العاملين والمحيطين بهم واحياناً كثيرة بالمرضى انفسهم، فتسبب لهم امراضاً أخرى غير التي دخلوا بسببها.
تبعاً للتقسيم الصادر عن منظمة الصحة العالمية فإن مخلفات الرعاية الصحية تتألف من: مخلفات طبية لها علاقة بتشخيص وعلاج المرضى ومعظمها مخلفات خطرة، مخلفات غير طبية وتشبه في طبيعتها ومكوناتها القمامة العادية كمخلفات المطابخ والمغاسل والمكاتب. وتصنف المنظمة المخلفات الخطرة إلى: مخلفات آلات حادة، المخلفات الممرضة (بيئات بكتريا، فيروسات، طفيليات) مخلفات معدية، مخلفات كيميائية سائلة وصلبة، مخلفات إشعاعية، ومخلفات صيدلانية وهي مخلفات: أقسام العمليات، بنوك الدم، المختبرات، غرف الاشعة، أقسام المرضى، العيادات الخارجية، ثلاجات الموتى، والصيدليات.
وتحتوي هذه المخلفات على مواد معدية من ميكروبات وفيروسات سريعة الانتشار، ومواد حادة ملوثة بسوائل المرضى وايضاً لاحتوائها على مواد كيماوية خطرة على الانسان وقد تسبب طفرات وتشوهات للأحياء في البيئة المحيطة.
ويعتبر الاطباء، والممرضات والطاقم الطبي المساعد والعاملون في المرافق الصحية إضافة إلى المرضى والزائرين والعاملين على التخلص من تلك النفايات في المقالب والمحارق العامة، من أكثر الاشخاص عرضة للإصابة.
اشارت نتائج بعض الدراسات والمسوحات الميدانية التي قامت بها الهيئة العامة لحماية البيئة وأمانة العاصمة حول المخلفات الطبية والصحية للمنشآت الصحية إلى عدم وجود نظام مستقل لإدارة هذه المخلفات في امانة العاصمة.
يتم التعامل مع المخلفات الطبية والصحية من خلال شركات خاصة غير متخصصة في مجال إدارة المخلفات الخطرة إضافة إلى أنه لا يتم فرز وتصنيف المخلفات الطبية الخطرة بشكل مستقل وإنما يتم جمعها مع بقية المخلفات كما يتم التخلص من المخلفات الكيميائية والاشعاعية بتصريفها ضمن الشبكة العامة للصرف الصحي أو ضمن الحفر الامتصاصية (البيارات الخاصة بكل منشأة)، ناهيك عن مخلفات المنشآت التعليمية والمدارس والمعاهد والكليات والمختبرات الصحية وهيئات المواصفات والمقاييس.
وقد حُددت المشاكل التي تواجه الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، ومنها: عدم توافر بيانات كاملة عن كميات وخصائص المخلفات الخطرة المتولدة من المصادر المختلفة، وخلط المخلفات الخطرة مع المخلفات الاخرى لعدم وجود نظم مستقلة لكل منها؛ مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة احتمالات تلوث مواقع التخلص من هذه المخلفات (مقالب القمامة). وكذلك عدم وجود دراسات تفصيلية على مستوی_ المنشآت تحدد حجم التلوث وآثاره، إضافة إلى نقص الوعي بهذه المخلفات وكيفية التعامل معها على كافة المستويات.
لقد أثبتت الخبرات السابقة وتجارب الدول الاخرى أن انشاء نظام مستدام لا بد وأن يرتكز على سياسات وطنية ومعلنة ومبادئ اساسية تمثل اسس العمل على المستوى الوطني تترجم وتحكم باطار تشريعي ملزم يحدد اصول الممارسات وعلاقات الارتباط وسبل الرقابة والمحاسبة وسياسة عملية تنفيذ الانشطة وبحكم كل ذلك مقومات فنية ومؤسسية تنظيمية وقدرات بشرية تستطيع انجاز الاعمال بفاعلية وكفاءة، ومجتمع واع قادر على المشاركة والتنفيذ، بالاضافة إلى تمويل كاف لتغطية مختلف اوجه الإنفاق اللازمة.
مدير وحدة السموم والنفايات
الخطرة في الهيئة العامة للبيئة