أسبوع مضرج بالدماء.. والمشترك يطالب المجتمع الدولي بالتدخل
سامي نعمان
بدأ الأسبوع دموياً في تعز، واختتم بمجزرة أكثر دموية في صنعاء، دون أن تسلم مدن أخرى من هذا النهج الدموي؛ إذ طال القتل متظاهرين في إب والحديدة والبيضاء، والحصيلة أزيد من 20 قتيلاً، أغلبهم في صنعاء في أربعاء الزحف الجزئي والذي قمع بشدة مخلفاً 14 شهيداً وعشرات الجرحى بالرصاص الحي قبل أن تصل جموع الزاحفين إلى مقر الإذاعة أو رئاسة الوزراء.
الأربعاء الماضي، لم يعلُ فوق صوت الرصاص في صنعاء سوى صوت آلاف الشباب غادروا ساحة التغيير جنوباً باتجاه رئاسة الوزراء ومبنى الإذاعة، في إطار التصعيد الذي تنتهجه بعض الجماعات في الساحة لإسقاط النظام. كانت أصواتهم ترتفع بهتافات السلمية؛ لكن ذلك لم يشفع لهم في مواجهة قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري، ومن يقف وراءهم من بلاطجة النظام الذين صوبوا نيران أسلحتهم صوب صدور عارية، وقبل أن تصل أهدافها.
تشير آخر الإحصائيات إلى سقوط 14 شهيداً على الأقل حتى أمس الأول، بعضهم توفوا تباعاً متأثرين بجروحهم، وفقاً لمصادر طبية، فيما قدر عدد المصابين بالرصاص الحي بأزيد من 200 متظاهر، سقط معظمهم أمام بنك الدم مساء الأربعاء الدامي.
وفي إب قتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من 300 متظاهر، بالرصاص والقنابل الدخانية التي أطلقتها قوات الأمن والحرس الجمهوري وبلاطجة على متظاهرين كانوا يشيعون شهيدا سقط الأربعاء الماضي، عقب انتهاء صلاة "جمعة الحسم" في الدائري الغربي في المدينة. وقد أحرق متظاهرون غاضبون عربة عسكرية وحاصروا إحدى العمارات التي تمركز فيها مطلقو الرصاص، قبل أن تأتي تعزيزات عسكرية لتفك الحصار بالقوة.
ونالت البيضاء نصيبا من أعمال القتل بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط النظام، إذ قتل متظاهران يمنيان وجرح عشرة آخرون، الخميس، برصاص قوات الأمن في مدينة البيضاء. وأشارت مصادر محلية إلى أن المتظاهرين قتلا برصاص مسلحين أطلقوا النار من سطح مقر المؤتمر، وقام المتظاهرون باقتحام المبنى وأضرموا النار فيه، بعد اعتقال أحد المسلحين، وفرار آخرين.
وفي تعز سقط عدد من القتلى برصاص قوات الأمن والحرس الجمهوري، وآخرون بلباس مدني، ابتداء بالسبت قبل الماضي، الذي سقط فيه ثلاثة قتلى أثناء تفريق اعتصام للمعلمين أمام مبنى مكتب التربية بشارع جمال، وهو ما دفع بالمتظاهرين إلى فرض إغلاق تام لشارع جمال، ابتداء من مساء السبت. ويقدر عدد ضحايا أسبوع دام في تعز، حتى أمس الأول بأزيد من سبعة شهداء، فيما تقدر الإصابات بالمئات.
واستمرت الهجمات طيلة أيام الأسبوع، لتسقط مزيداً من القتلى ومئات الجرحى، حتى أمس الأول السبت، الذي سقط فيه قرابة 30 مصاباً بالرصاص، ثلاثة منهم بحالة حرجة، ضمن المسلسل اليومي لفض ساحة الاعتصام المتوسعة في شارع جمال، الذي يعد الشريان الرئيسي للحركة والأعمال التجارية ويضم عدداً من مكاتب الوزارات والبنوك الرئيسية.
وامتدت أعمال الاحتجاج والتصعيد في تعز لتشمل عدداً من المديريات في المحافظة، حيث تمكن آلاف المتظاهرين يوم الأحد من إغلاق إدارات الأمن والمجمعات الحكومية ومقرات الحزب الحاكم في مديريتي ماوية وسامع.
وقتل متظاهر في الحديدة برصاص قوات الأمن، في مظاهرات حاشدة سيرها شباب الثورة الذين قاموا بإغلاق مبنى المحافظة وعدد من المقار الحكومية.
وقد أدانت أحزاب اللقاء المشترك المجازر التي ترتكبها قوات الرئيس علي عبد الله صالح بحق المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، واعتبرتها جرائم ضد الإنسانية تستهدف مئات الآلاف من الشباب العزل الذين يواجهون مختلف أنواع الأسلحة بصدور عارية، مناشدة دول الخليج والجامعة العربية والأصدقاء في أوروبا وأمريكا وكل أحرار العالم للتدخل وممارسة الضغوط لوقف المجازر التي ترتكبها قوات علي صالح ضد المعتصمين سلمياً في صنعاء وتعز والحديدة.
واعتبرت، في بيان صدر عنها الأربعاء، "الصمت العربي والدولي تجاه المجازر التي ارتكبتها سابقاً قوات عسكرية وأمنية يديرها أقارب صالح مع مجاميع مسلحة مأجورة, فُهم أنها ضوء أخضر للاستمرار فيها بصورة أفظع من السابق ويتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه المجازر".
من جهتها ناشدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في بيان منفصل أمين عام الأمم المتحدة سرعة التدخل الفوري لحماية المتظاهرين سلميا في اليمن الذين يتعرضون هذه الليلة في العاصمة صنعاء والحديدة وتعز لأعمال قتل متعمدة من قبل قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن العام والأمن القومي.
وقال المتحدث الرسمي لتحضيرية الحوار الوطني محمد الصبري إن استمرار الصمت على هذه الجرائم المتواصلة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر نقطة سوداء في سجل الضمير الإنساني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
.....................................
ألمانيا تطالب بإحضار القتلة إلى المحاكم الدولية.. والخليجي اكتفى بالأسف
مجازر الأسبوع الماضي أفرزت تنديداً دولياً بـ"أشد العبارات"
أثارت الاعتداءات التي قامت بها قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والبلاطجة على المتظاهرين السلميين المطالبين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح الأسبوع الماضي، ردود أفعال دولية غاضبة، طالما حجبت لأكثر من شهر، بسبب نشاط الجدل السياسي وترقب المجتمع الدولي للمبادرة الخليجية وما قد يتمخض عنها من اتفاق يفض إلى التهدئة وانتقال السلطة بشكل سلس.
آشتون: أدين بأشد العبارات قمع المحتجين
ذكر بيان صحفي صادر عن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين اشتون، بشأن الأوضاع في اليمن أن آشتون "تُتابع وبقلق بالغ التطورات الجارية في اليمن".
ونقل البيان عن آشتون: "أدين بأشد العبارات العنف والقمع المتواصل للمحتجين في صنعاء وتعز والمدن اليمنية الأخرى، وأدعو الحكومة وقوات الأمن لوقف استخدام العنف فوراً". ورحبت آشتون بالبيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي في 10 مايو والذي حض الأطراف اليمنية على توقيع خطة الانتقال السياسي، داعية الجانبين إلى "التوقيع عليها وتنفيذها دون مزيد من التأخير، حيث يكمن الحل فيها ووقتها الآن، وقد طال انتظار اليمنيين كثيرا".
ألمانيا: رد غير صحيح على الفراغ
كانت ألمانيا أكثر الدول قلقاً من تفاقم الأوضاع السياسية في اليمن، وبدت لهجتها أكثر تنديداً بالمجازر التي ارتكبت بحق المتظاهرين الأسبوع الماضي، معتبرة أن مواصلة قمع المتظاهرين ليس الرد الصحيح على حالة الفراغ السياسي الذي تعيشه اليمن.
وعبرت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها الشديد من تفاقم الأوضاع السياسية في اليمن. وقال وكيل وزارة الخارجية الألمانية، فرنر هوير، في بيان له، الخميس، إن "مواصلة قوات الأمن اليمنية قمع المتظاهرين ليست الرد الصحيح على الفراغ السياسي الذي يعيشه اليمن والمشاكل العميقة التي يعانيها"، مطالباً بإنهاء "هذا الفراغ السياسي". كما طالب بتقديم المسؤولين عن قمع المتظاهرين إلى العدالة الدولية، قائلاً إن "مستقبل اليمن لا يمكن تأمينه إلا من خلال الحوار وإجراء إصلاحات تحظى بمصداقية اليمنيين".
بريطانيا تدين القمع وتدعو لانتقال منظم
وفي بريطانيا أدان وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، أليستر بيرت، قمع القوات اليمنية للمتظاهرين السلميين في اليمن. وقال اليستر بيرت عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، جمال بن عمر، في لندن، الخميس، لمناقشة الوضع في اليمن: "أهيب بالسلطات اليمنية بيان التزامها بعملية انتقال منظمة وسلمية". وأضاف أن "ملاحظات السيد عمر بشأن التطورات الأخيرة في اليمن تعزز قلقي العميق بشأن ما يحدث. أدين الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن، والتي أفضت إلى مقتل عدد من المتظاهرين وسقوط الكثير غيرهم جرحى في تعز وصنعاء"، مبديا تخوفه من فشل إتمام الاتفاق الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي، داعياً كافة الأطراف إلى التعاون بشكل عاجل لتأكيد التزامهم بهذا الاتفاق.
واشنطن: انتقال السلطة يجب أن يبدأ في الحال
نددت الولايات المتحدة الأمريكية بأعمال العنف التي تقوم بها قوات الأمن اليمنية تجاه المتظاهرين السلميين. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر الخميس الماضي: "إن الولايات المتحدة تشعر بعميق القلق جراء أعمال العنف الأخيرة في جميع أنحاء اليمن؛ التي نشجبها"، داعياً قوات الأمن اليمنية إلى "أن تمارس أقصى قدر من ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف واحترام حقوق أفراد الشعب اليمني بالتجمع بحرية سلمياً للتعبير عن آرائهم".
كما دعت أيضا كل الأطراف في اليمن إلى التوقيع على المبادرة الخليجية "وتنفيذ بنوده (الاتفاق) ضماناً لانتقال منظم وسلمي للسلطة". وقال بيان الخارجية الأمريكية: "هذا الانتقال يجب أن يبدأ في الحال كي يمكن للشعب اليمني أن يحقق تطلعاته بمستقبل ديمقراطي أكثر إشراقاً وأكثر ازدهاراً".
فرنسا: يجب الالتزام بحماية المتظاهرين
أدان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في في صنعاء أو غيرها من المدن اليمنية، ودعا فاليرو السلطات اليمنية إلى "الوفاء بالتزامات جدّدتها مراراً على أعلى مستويات لحماية المتظاهرين"، مجدداً "دعم مساعي مجلس التعاون الخليجي وما اقترحه من خطة انتقالية التي تشكل أفضل طريقة من شأنها أن تؤدي إلى حل سلمي للأزمة اليمنية مع الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها". وأضاف: "فرنسا تدعو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وكافة الأطراف إلى انجاز هذه المرحلة الانتقالية بلا تأخير".
الخليجيون يأسفون
أكثر ردود الأفعال هدوءاً كان الموقف الخليجي الذي يتبنى مبادرة لإنهاء ما يصفها بالأزمة في اليمن، مع أن المفترض أن يتبنى لهجة أشد قوة حيال أعمال القتل بحق المتظاهرين، باعتبارها لا تنسجم مع أن ترتكب من قبل طرف طلب الوساطة، ومازال ينظر فيها، ومن شأن أعمال العنف التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين في عدد من المدن، أن تضع عراقيل جديدة أمام المبادرة، وتضع المعارضة على وجه الخصوص في موضع صعب إذا ما قبلت استئناف التفاوض؛ لكنها الدبلوماسية العربية التي يعتبر الأسف والاستنكار العام في الغالب هو الموقف الأكثر قوة فيها.
فقد استنكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزيانى، ما وصفها بـ"أحداث العنف" التي شهدتها اليمن يوم الأربعاء وأدت إلى عشرات القتلى والجرحى. وأعرب الدكتور الزياني عن "أسفه وألمه لسقوط القتلى والجرحى من أبناء اليمن الشقيق"، مؤكداً أن اللجوء إلى العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من سفك الدماء اليمنية الزكية وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد.
هي مناسبة مواتية –إذن– للدعوة إلى العودة إلى المبادرة الخليجية؛ إذ ناشد الزياني في بيانه الأربعاء "كافة الأطراف المعنية إلى العودة للمبادرة الخليجية لتسوية الأزمة، باعتبارها الحل الأمثل والأفضل للخروج من الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن ووقف نزيف الدم وتجنيب البلاد المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي".
قطر: الانسحاب من المبادرة بسبب القمع والمراوغة
غير أن الموقف القطري خرج عن المألوف العام في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلنت قطر انسحابها من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، بسبب المماطلة والتأخير بالتوقيع على الاتفاق المقترح في المبادرة مع استمرار حالة التصعيد وحدة المواجهات وفقدان الحكمة مما يتنافى مع روح المبادرة الهادفة إلى حل الأزمة في اليمن في أسرع وقت بما يحقق طموحات الشعب اليمنى الشقيق ويحفظ الأمن والاستقرار فيه.
الامم المتحدة: ابن عمر يغادر بموافقة على بعثة تقصي الحقائق
أنهى جمال بن عمر، مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، زيارته إلى صنعاء والتي استمرت عدة أيام، لتعلن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها حصلت على موافقة السلطات اليمنية لإرسال بعثة لتقويم أعمال العنف التي تخللت التظاهرات الأخيرة ضد النظام في اليمن. وقال روبير كولفيل، المتحدث باسم المفوضية في لقاء صحفي: "تلقينا تأكيدا من البعثة الدائمة في جنيف أنه يمكننا إرسال بعثة إلى اليمن". وأضاف أن المسؤولين اليمنيين "اقترحوا أن نذهب إلى هناك نهاية حزيران/ يونيو؛ لكننا نرغب في الذهاب قبل ذلك"، موضحا أن المفوضية العليا على استعداد لأرسال بعثة "بأسرع ما يمكن".
وأعربت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، عن قلقها إزاء ما قالت إنه "استخدام غير متناسب للقوة" من جانب سلطات البلاد ضد متظاهرين سلميين.
"هيومن رايتس": ينبغي عدم منح ضمانات عدم المحاكمة للرئيس
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول الخليج إلى رفع فوري لوعدهم بتوفير حصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في صفقة استقالته، وذلك بسبب الهجمات الدامية التي ارتكبتها قوات الأمن اليمنية على متظاهرين سلميين، كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق كافة أشكال المساعدة العسكرية المباشرة وغير المباشرة وبيع الأسلحة لليمن للضغط على صالح لإنهاء هجماته. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "الهجمات تشير إلى أنّ الرئيس صالح يعتبر وعد الحصانة بطاقة براءة تخلي ذمّته من تهمة القتل. ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الأخرى المشاركة في مفاوضات تنحّي صالح أن تسحب فورا موضوع الحصانة من طاولة المفاوضات".
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية سوف تكون مضطرّة لمساءلة صالح حول الهجمات حتى في حال تم التوقيع على اتفاق يوفّر له حصانة. وأضافت أن القانون الدولي يلغي الحصانة في حالة ارتكاب جرائم كبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، كما تنصّ الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنايات الدولية، على أن تقدم الدول الأعضاء مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى المحاكمة، بما في ذلك الأشخاص الذين أعطوا أوامر ارتكاب الجرائم. ويعتبر القتل الممنهج الذي يحصل على نطاق واسع والذي يمارس كسياسة دولة بمثابة جرائم ضدّ الإنسانية.
وطالبت المانحين بأن يضغطوا على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليقوم بالطرح العلني لأزمة حقوق الإنسان في اليمن. وقال جو ستورك: "الهجمات الأخيرة تبرز أنه لا نية لدى الرئيس صالح لإنهاء الاعتداءات اليومية على حقوق الإنسان"، مضيفا أن "الوقت قد حان ليكفّ المانحون الأجانب عن محاباة حكومة لم تنقطع عن استعمال القوة المفرطة من أجل البقاء في السلطة".
"العفو الدولية": يجب تقديم المسؤولين للعدالة
دعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية لوقف استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وقال فيليب لوثر نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان للمنظمة يوم الأربعاء: "يجب على قوات الأمن أن تتوقف فوراً عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين". وأضاف: "ينبغي على الحكومة اليمنية أن تسمح للناس بالتعبير عن مظالمهم الحقيقية دون خوف من العنف والقتل، ويجب أن تضمن التحقيق في أعمال القتل وتقديم المسؤولين عنها للعدالة".
6857250