مركز اليمن يقول إن الأرض معروضة للبيع لأحد التجار
بلدية المعلا تهدم منازل مواطنين وتشرد 30 أسرة
شردت 30 أسرة من منازلها في حي لبوزة جبل ردفان مديرية المعلا محافظة عدن، جراء قيام عمال البلدية بصحبة حراسة أمنية من شرطة المعلا وأطقم من الأمن المركزي، الأربعاء الماضي، بهدم منازلهم التي يسكنون فيها منذ أكثر من 10 سنوات، وليس لهم مأوى يلجؤون إليه سوى الشارع.
وحسب محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، والمشرف العام على تنفيذ مشروع "رصد الانتهاكات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، فإن استهدف منازل المواطنين جاء تحت مبرر أن هذه المساحة من الأرض عرضة للبيع لأحد تجار الأراضي، ويدعى "بانافع".
أثناء عملية الإزالة والإخلاء القسري حصلت اشتباكات بين الساكنين وأفراد الشرطة والأمن المركزي، إذ قامت الحراسات الأمنية بضرب النساء والأطفال وإخراجهم بالقوة من منازلهم ومحاصرتهم داخل الجبل ومنع خروجهم أو دخول أحد إليهم، وإحراق منازلهم الخشبية وجميع مقتنياتهم الخاصة، كما قامت باحتجاز أحد ساكني الحي.
وفي بيان لمركز اليمن قال إنه سبق للمركز أن وجه رسالة إلى رئيس المجلس المحلي مدير عام المديرية طالبه فيها بالنظر في قضية هؤلاء المواطنين بواقعية وإنسانية بما يضمن احترام حقهم في السكن والحياة الآمنة والمستقرة.
وأضاف أنه وبعد 4 أيام من توجيه الرسالة فوجئ بتهديم مساكن هؤلاء المواطنين وإحراق مكونات وبقايا هذه المساكن، والتي كانت بعضها مبنية من الخشب، وزيادة على ذلك قيام الشرطة باحتجاز عدد منهم بينهم من كان مرافقا لممثلي مركز اليمن –من فريق رصد الانتهاكات.
وأشار البيان إلى أنه وعند لقاء فريق المركز بمسؤول الشرطة بالمعلا الذي كان يقود هذه المهمة، وسؤاله عن أسباب احتجاز المواطن الذي قام باصطحاب فريق المركز عقب إبلاغه بالحادثة، "رفض الإجابة وطلب منهم مغادرة المكان بعد أن منعهم من التقاط الصور واللقاء بالمواطنين".
وعبر محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن، عن أسفه لمثل هكذا انتهاك يتعرض له المواطنون وبالذات "المهمشون"، وهم الفئة الأكثر فقرا بين فئات المجتمع.
وقال إن هناك حالات كثيرة تتعلق بقرارات إخلاء لم تستطع السلطات في المحافظة تنفيذها بسبب ظهور مقاومة بعضها باستخدام السلاح، مما اضطرت السلطات وقف التنفيذ..! لكن الحالات التي تتعلق بمن لا يمتلك القوة والنفوذ، فالأمر يختلف كثيرا، وكيف والحال عندما يكون المستهدفون من فئات المهمشين كما هو حال هذه القضية. داعيا قيادة السلطة المحلية إلى إعادة النظر في هذا الانتهاك للحق الإنساني، وضمان حق هؤلاء المواطنين وأطفالهم وأسرهم في السكن والاستقرار الحياتي، وسرعة المعالجة الموضوع.