وزير المالية يوجه بإيقاف حساب 10 مديريات في صعدة وزابية يعتبر القرار خدمة للحوثيين
* هلال الجمرة
في تطور خطير لأحداث صعدة، وجه وزير المالية محافظ البنك المركزي اليمني بإيقاف سحب أي مبلغ من ميزانية 10 مديريات من محافظة صعدة. وشمل التوجيه جميع أبواب الموازنة ومخصصات صندوق الضمان الاجتماعي.
ومن أصل 15 مديرية سمّى الوزير المديريات التي يجب إيقاف حساباتها، وهي: حيدان، ساقين، مجز، قطابر، منبّه، غمر، شدا، باقم، رازح، والظاهر. واستثنى 5 مديريات هي: سحار، صعدة المدينة، الصفراء، الحشوة، وكتاف. ونبّه الوزير محافظ البنك إلى "عدم قبول أي توقيعات إلاّ بعد اعتمادها وبموجب مذكرة من لدينا بهذا الشأن، وحتى إشعار آخر من بذلكـ".
وبحسب التوجيه الذي حصلت "النداء" على نسخة منه، فقد أمضى عليه نعمان الصهيبي في 9 سبتمبر وتم تأخير إرساله إلى محافظ البنك حتى منتصف الشهر الجاري.
البرلماني عبدالسلام زابية، النائب عن مديريات (باقم، مجز، وغمر)، اعتبر توجيه وزير المالية "قراراً غير قانوني وسيفقد الدولة مشروعيتها في المحافظة، لأن شرعية المحافظة والمجلس المحلي تعتمد على 15 مديرية لا على 5 مديريات، ويعد اعترافاً بأن هذه المديريات لم تعد تابعة للمحافظة".
وقال لـ"النداء": إن هذا القرار يحرض على تحويث الناس (أي جعلهم حوثيين) ويجرهم إلى خيارات أخرى لاسيما بعد أن يتم مصادرة أرزاقهم ورواتبهم. وزاد: لا نعرف ما هو الغرض من اتخاذ مثل هذا القرار؟ ولماذا تم إخفاء هذه الورقة من شهر سبتمبر إلى الآن.
وإذ استغرب من استثناء الوزير لما وصفها بـ"مديريات المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي؛ ويحسب الأول على مديريتي سحار ومدينة صعدة،
والثاني على مديريات الصفراء، الحشوة، وكتاف"، لفت إلى أن أشدّ المعارك "دارت في هذه المديريات الخمس، لكن لأنها مديريات المحافظ والأمين العام". مشيراً إلى أن "مدراء النواحي وقيادات السلطة المحلية يرفعون شهرياً بأسماء كبيرة بأنهم حوثيون، ويتم توريد رواتبهم شهرياً"، متسائلاً عن ذنب الأبرياء حتى يصدر في حقهم مثل هذا القرار.
ولفت عبدالسلام زابية إلى أن وزير المالية ورئيس مجلس النواب والمحافظ وعدوه أمس بإعادة النظر في التوجيه خلال اليومين القادمين. محذراً من حدوث كارثة لا تحمد عقباها في حال استمر الضيم على الذين لا دخل لهم في الفتنة.
وخلال تصويت نواب كتلة المؤتمر على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 في جلسة السبت، انسحب النائب عبدالسلام زابية من القاعة احتجاجاً على عدم السماح له بالحديث وإثارة الموضوع بحضور وزير المالية. ولحق به النائبان فيصل عريج وعبدالكريم جدبان، معلنين احتجاجهما على التوجيه الذي اعتبروه مخالفة صريحة للقانون.