قضت ببطلان تعيين مدير عام نجرة بحجة

قضت ببطلان تعيين مدير عام نجرة بحجة

شمال الأمانة تطالب رئيس الوزراء بضبط الإدارة المحلية لرفضها تنفيذ قرارات القضاء

> حجة - "النداء"
وجه عضو المجلس المحلي بمحافظة حجة مجاهد حميد اليتيم نداء لرئيس الجمهورية لإيقاف ما أسماه بتدخلات المحافظ في شؤون القضاء من خلال استغلاله قرابته برئيس الوزراء وإيقافه لتوجيهات القضاء المتضمنة إيقاف التكليف الصادر من وزارة الإدارة المحلية لرئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي المديرية طايف شعلان وتعيينه مديرا عاما للمديرية، الذي اعتبرته محكمة شمال الأمانة مخالفا للقانون وفقا لما تضمنته وثائق رافعي الدعوى ضد وزارة الإدارة المحلية، وبذلك قضت المحكمة ووجهت لوزارة الإدارة المحلية عددا من المذكرات لإيقاف المذكور عن العمل، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذها الوزارة، الأمر الذي اعتبره اليتيم تحديا للقضاء، وتدخلا سافرا في شؤونه من قبل الوزارة ومحافظ حجة، كما اعتبره جريمة يعاقب عليها القانون.
محكمة شمال الأمانة، وفي مذكرتها الأخيرة مطلع الأسبوع الحالي، لدولة رئيس الوزراء -حصلت "النداء" على نسخة منها- وتعقيبا على مذكرات سابقة بعد أن وجدت رفضا لتوجيهاتها من قبل وزارة الإدارة المحلية، أكدت عدم تجاوب الوزارة مع قراراتها، معتبرة ذلك مخالفة لنصوص وأحكام النظام والقانون، مطالبة رئيس الوزراء بإلزام وزارته "الإدارة المحلية" بتنفيذ قرار المحكمة طبقا للقانون، إلا أن تلك النداءات من المحكمة لرئيس الوزراء، منذ بداية سبتمبر الماضي، لم تلق استجابة حتى الآن، بل وبدلا من تنفيذ قرارات القضاء الرامية لإيقاف مدير المديرية المكلف عن العمل، قامت الإدارة المحلية، مع مطلع أكتوبر المنقضي، بتوجيه محافظ حجة في مذكرتها برقم 759، تتضمن استمرار المذكور "طايف شعلان" في عمله مديرا لمديرية نجرة، رامية بذلك قرارات المحكمة، ومتجاهلة مذكراتها المتكررة لها، وهو ما عده عضو محلي المحافظة ممثل مديرية نجرة مجاهد اليتيم انتهاكا للدستور الذي نص على الفصل بين السلطات، واحترام قرارات القضاء لسيادته قانونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدولة تقاتل المتمردين في مناطق صعدة لمخالفتهم للنظام والقانون والدستور، ومطالبا رئيس الجمهورية بمحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات والمخالفات لتوجيهات القضاء، وإلزام رئيس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية ومحافظ حجة باحترام قرارات القضاء وتنفيذها حتى لا نترك مجالا للمتلاعبين بنظام وقانون دولة الوحدة التي لا يهددها سوى العبث بنظامها من خلال عدم تطبيقه، حسب تعبيره.
وكانت محكمة شمال الأمانة قضت في جلستها المنعقدة في 17 أغسطس الماضي، بإيقاف قرار وزارة الإدارة المحلية بتكليف "طايف شعلان الراجحي" مديرا عاما لمديرية نجرة، نظرا لثبوت عدم قانونية ذلك التكليف، ومخالفته للقوانين والنظم والمنظمة لشغل مثل هذه الوظائف الإدارية.