حكموا قاضيين وشيخاً فجاؤوا بحكمين متناقضين أحدهما ضد الرصابي وآخر معه، وحكموا مقصع لترجيح أحد الحكمين لكن أحد الطرفين لم يمتثل لهذا
الرصابي وشريكاه يناشدون المحكمين والوساطات الفصل في القضية
التي يتجاوز عمرها 7 سنوات
يسعى عبدالله صالح علي الرصابي إلى الخروج من مأزقٍ كبيرٍ وقع فيه قبل 7 سنوات. هذا المأزق يتمثل في كونه وشريكيه: حسين سعيد خشعان وصالح منصور قاسم، وقّعوا على وثيقة تحكيم لوجاهات بغرض حل مشكلة صدامهم مع مسؤولين في الدولة، هم: عبدالله عبده محرم، أحمد صالح الدمة، محمد رزق الصرمي، وفاروق العذري، على ملكية أرضية في حيّ حدة بأمانة العاصمة. فالمحكمون لم يفصلوا في النزاع حتى الآن، وما زالت المشكلة قائمة.
في العام 2000، اشترى الشركاء (الرصابي وخشعان وقاسم) قطعة أرض، 58 لبنة، في بيت العفيف في حدة بأمانة العاصمة، من شخص اشتراها في الماضي من المالك الأصلي. بقيت الأرضية كما هي بدون أسوار تحفظها من أي أطماع. بعد سنتين، تفاجأ الشركاء بعمال يؤسسون في قطعة الأرض التي يمتلكونها، وسارعوا إلى إيقافهم ومنعهم من استحداث أي جديد عليها. كان العمال تابعين لخصومهم.
آنذاك، كان كل طرف يدعي ملكيته للأرض ويسند ادعاءه بوثائق تثبت ذلك. بعدها اتفق الطرفان على تحكيم القاضيين سهل محمد حمزة وعبدالإله السواي والشيخ عبدالكريم علي مرشد، لحل المشكلة. مرّت سنوات، ثمّ أصدر المحكمون حكمين مختلفين: حكم أصدره القاضيان يرجّحان فيه أحقية غرماء الرصابي (محرم والصرمي وشريكيهما)، والثاني أصدره الشيخ عبدالكريم مرشد لصالح الرصابي وشريكيه.
توتّر الوضع من كلا الجانبين عقب صدور الأحكام، وبدأت الأمور تسير باتجاه القوة. لكن تدخلاً من مشائخ من بني ضبيان والقفر ومدير مديرية خولان الشيخ محمد ناجي الصوفي، في 1 أبريل الفائت، حال دون ذلك. مؤدى هذا التدخل التزام وتوقيع هؤلاء المشائخ بإحضار الأحكام السابقة إلى الشيخ علي محمد مقصع، الذي اختاره هؤلاء والشيخ عبدالكريم مرشد، أن يكون مرجّحا فاصلاً لأحد الحكمين. وعلى أن يحل هذه المشكلة خلال فترة 14 يوماً، شرط أن يحضر كل طرف ما لديه من وثائق تثبت ملكيته للأرضية.
ويشكو الرصابي عدم امتثال غرمائهم للحضور أمام الشيخ مقصع الذي قال إنه وشريكيه حضروا لديه، لكن غرماءهم لم يحضروا، بل إنهم -وبحسب الرصابي- اخترقوا تحكيم الشيخ مقصع، وبدأوا بتسوير الأرضية بحماية "مسلحين وعساكر".
قبل 3 أيام زار الرصابي مكتب الصحيفة شاكياً المحكمين الجدد وعدم إنصافهم، وقال إنهم تجاوزوا الفترة التي حددوها ب5 أشهر، فيما كانوا طلبوا 14 يوماً فقط لحلها. وناشد رئيس الجمهورية والمحكمين والوساطات من مشائخ بني ضبيان والقفر، سرعة حل المشكلة تفادياً لتطورها إلى ما لا تحمد عقباه.