القاضي بدر الجمرة يأمر النيابة بضبط المتهمين بقتل الطبيب درهم الراشدي

القاضي بدر الجمرة يأمر النيابة بضبط المتهمين بقتل الطبيب درهم الراشدي

أمر بدر الجمرة القاضي الجنائي الجسيم بمحكمة غرب العاصمة، أمس، بضبط وإحضار المتهمين الفارين في قضية الطبيب درهم الراشدي، الذي قُتل أثناء أدائه واجبه المهني في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا مطلع العام الجاري.
وتنظر محكمة غرب العاصمة في ملف القضية بعد إحالته إليها من المحكمة الجزائية المتخصصة بقرار من محكمة الاستئناف التي قبلت دفعاً من المتهمين بعدم اختصاص الجزائية المتخصصة. وفي جلسة أمس أجَّل القاضي الجمرة البت في طلب هيئة الادعاء بإعادة الملف إلى النيابة لاستكمال التحقيق مع المتهمين الذين لم يتم التحقيق معهم، وأحالتهم النيابة إلى المحكمة بوصفهم فارين من وجه العدالة. وقد قرر القاضي البت في الطلب في الجلسة القادمة المقررة في 14 شوال. وتشكلت هيئة ادعاء عن أولياء دم الراشدي برئاسة المحامي أحمد الوادعي. وكان مجموعة من أقارب مريض توفي في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا اقتحموا قسم العناية المركزة في ليل 27 ديسمبر الماضي، وقاموا بالاعتداء على الطبيب درهم الراشدي الذي كان يناوب في القسم كقائم بأعمال المدير. وقد سارع أحدهم إلى طعنه بـ”جنبية”، ما أدى إلى وفاته بعد نحو أسبوعين.
وتمكن جهاز الأمن القومي من القبض على بعض الجناة، لكن المتهم الرئيسي استطاع الإفلات من الأمن بسبب تواطؤ شخصية قبلية نافذة، وتلكؤ وزير الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض عليه، حسبما تقول منظمات حقوقية وبعض أولياء دم الطبيب. وفي مايو الماضي توجهت قوات أمنية إلى منطقة المتهم الرئيسي الفار من العدالة في الرياشية برداع، وقامت بهدم منزل أسرته، ما أثار استهجان وغضب أبناء المنطقة ومنظمات حقوقية وبرلمانيين وشخصيات قبلية وسياسية، اعتبروا هدم المنزل انتهاكا صارخا ومحاولة من السلطات لخلط الأوراق وتمييع القضية.
إلى ذلك واصل أولياء دم درهم الراشدي وأقاربه وزملاؤه وأصدقائه تنفيذ اعتصامهم الأسبوعي قبالة مقر مجلس الوزراء أمس. واتهم بيان صادر عن أولياء الدم مسؤولين في الحكومة بالإصرار على تمييع القضية ومحاولة تسييسها لإعفاء أنفسهم من واجباتهم. وجدد أولياء الدم مناشدتهم للرئيس علي عبدالله صالح بمحاسبة المسؤولين الذين لا ينفذون توجيهاته بشأن القضية، وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، ودعوا إلى الابتعاد عن تصفية الحسابات مع مسؤولين أو مناطق أخرى على حساب دم القتيل.