مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد يوصي بإضافة مادة دستورية تحرم على رئيس الجمهورية التصرف في الأموال العامة وتحرم التوريث في المناصب
طالب المشاركون في مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن، بإلغاء قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا، لتضمنه إجراءات تمييزية لشاغلي الوظائف العليا تخل بمبدأ تساوي المواطنين أمام القانون.
كما طالبوا بإلغاء كافة النصوص والمواد الدستورية والقانونية النافذة التي تعفي موظفي الدولة من المساءلة الجزائية والمدنية عن نتائج أعمالهم أو تعطيهم حصانة من أن تطالهم يد القانون كشأن بقية المواطنين أو موظفي العموم، أكانت حصانة برلمانية أم قضائية أم أي حصانة كانت، فلا حصانة لمرتكبي الفساد ومسيئي استخدام السلطة. واقترحوا إضافة مادة دستورية تحرم على رئيس الجمهورية التصرف في الأموال العامة وتحرم التوريث في المناصب.
وشدد المشاركون، في البيان الصادر عن المؤتمر، على ضرورة أن يتضمن الدستور والقوانين ذات العلاقة تأكيدات على أن كافة جرائم الفساد والكسب غير المشروع وكافة جرائم إساءة استغلال السلطة لا تسقط بالتقادم ومعها كافة الدعاوى المدنية لملاحقة مرتكبيها واسترداد الأموال المتحصلة عنها، وعمل تعديلات للتشريعات اللازمة تكفل للمواطنين الوسائل والسبل اللازمة للقيام بواجبهم في حماية المال العام، من تقديم شكاوى ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم لاسترداد الأموال المتحصلة بسبب جرائم الفساد والثراء غير المشروع.
وأوصوا بضرورة إلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تجيز منح عقارات الدولة وأموالها المنقولة وممتلكاتها العامة مجانا أو التنازل عنها، مع استحداث نص دستوري ينص على أنه «لا يجوز للمجلس التشريعي سن قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها من قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كان«.
وحتى لا تكون مدخلا للتحايل على الحقوق التي كلفها الدستور والقانون، طالب المشاركون بإلغاء عبارات «بحسب القانون» أو «بحسب اللائحة» وما إليها من العبارات الواردة في كافة المواد الدستورية والقانونية، على أن ترافقها تعديلات تشريعية تكفل للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات وتلزم الدولة بتوفيرها وتضمن تدفقها الحر، واستحداث نصوص دستورية تحظر على المجلس التشريعي سن قوانين تحول دون حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتداولها أو إصدار قوانين تحد من حرية الصحافة أو تعاقب على الرأي والنشر أو تحرم المواطنين من حقهم في امتلاك وسائل الإعلام ووسائط نقل المعرفة.
المؤتمر، الذي انعقد السبت الماضي ولمدة ثلاثة أيام وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمثقفين والبرلمانيين وخبراء قانونيين وحقوقيين وقيادات حزبية ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين، نظمته منظمة «صحفيات بلا قيود» بالتعاون مع المبادرة الشرق أوسطية (MEPI).