بعد مضى 3 سنوات على نهاية فترة سجنه.. الجَنَدي يضرب عن الطعام في سجن تعز ويخيط فمه احتجاجاً على إهمال النيابة - هلال الجمرة
قبل 3 سنوات أنهى السجين محمد سيف فارع الجندي العدّ التنازلي لسنوات سجنه ال12. لقد وصل الذروة وأنهى فترة العقوبة المحكوم بها عليه دون أن تطلق النيابة سراحه. فالتزم الصمت معتقداً بأن لدى النيابة قانوناً غير معلن تبدأ تنفيذه عند إنتهاء مدة العقوبة المحكوم بها وتعلن الإنتهاء منه عند مضاعفة الفترة وسداد المال الذي عليه.
رمضان قبل الماضي تبيّن له عدم قانونية إبقاء السجين في الحبس بسبب مبالغ مالية في ذمته فعبّرعن سخطه بأسلوب مروع: خاط فمه بوتر لمدة يومين للفت عناية رجال العدالة.
هذه ليست المرة الوحيدة التي أقدم فيها الرجل الستيني على غرز إبرة الخياطة في شفتيه وخياطه إذ كررها في 27 رمضان الفائت عقب إرجاعه من بوابة السجن المركزي بتعز. يومذاك نادى "العولقي المؤظف بسكرتارية السجن المسؤول عن الإطلاقات" بإسمه كونه ضمن قائمة معسرين سيتم الإفراج عنهم. قال محمد ل "النداء": " قد كنتو في الباب وردني رئيس النيابة وقال أنت مش مستحق، أنت في كشف مع المستحقين على الدولة، وخرج واحد ثاني بدلي إسمه مصطفى".
لاشيئ جرح مشاعره أكثر من رفض رئيس نيابة تعز الإفراج عنه حين كان تجار يدفعون بدلاً عن المعسرين. "والله كأنه قتلني بالتعذيبـ"، قال بحرقة ومن شدة نقمته على النيابة ومعاييرها المزدوجةأبى إلاّ أن يكشف ما أسماه بانحرافات في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوجيهات النائب العام، إذ قال إن هناك رشاوي تدفع للإفراج عن سجناء على حساب آخرين معدميين.
إشتغل صاحب الجندية مزارعاً في قريته إلى أن اتهم في قضية قتل أصدرت فيها محكمة شرق تعز ضده حكماً قضى" بحبسه 9 سنوات ودفع مليون ريال ". عندما جاء رجال خير إلى السجن في رمضان الفائت حاةل الجندي إيصال صوته إليهم: "صيحت لهم أنا مستحق.. خرجوني إلى عندكم..شاشكي لكم حالي.. لكنهم (أي إدارة السجن) طلعوني السجن الإحتياطي على شان ما اشوفهمش، وخيطتو فمي للمرة الثانية ".
.يبكي نسيانه في السجن، قائلا:"نسوني هانا... لا النيابة أطلقت سراحنا ولا الأهل زارونا... والله ما قد شفتو أحد من أهلي من لما احتبست ". عن الطعام منذ بداية الشهر الجاري في ظل لامبالاتة إدارة السجن والجهات المختصة. ويشارك محمد الجندي عشرات آخرين في تنفيذ إضراب جزئي عن الطعام منذ يداية مارس الجاري. وينوي هؤلاء تصعيد احتجاجهم في الأيام المقبلة عبر إعلان اضراب كلي عن الطعام.
***
أولياء دم القدسي يبدون تخوفهم من إغلاق النيابة لملف القضية قبل القبض على بقية الجناة
أبلغ أولياء دم الطبيب درهم القدسي كافة الشرفاء والأوفياء في بيان صادر عنهم أمس أنه لا جديد في القضية "سوى أن بقية الجناه لم تصل إليهم يد الأجهزة الأمنية رغم تواجدهم في العاصمة". وأكدوا أن الجناة يتحركون في أسواق وشوارع العاصمة بكامل حريتهم دون خشية من الأجهزة الأمنية أو إجراءاتها.
وقال البيان إن التحرك واليقظة التي لمسوها من الأجهزة تمثلت في " مطاردة السيارات التي تحمل صور الشهيد لتمزيقها وتهديد أصحابها وتوعدهم بعواقب وخيمة حال علقوها ثانية ".
وأبدوا خشيتهم من إغلاق النيابة لملف التحقيقات في القضية قبل إلقاء القبض على بقية الجناة واستكمال التحقيق معهم مما خلق لديهم شعوراً بأن هناك توجهاً من الأجهزة لدفعهم نحو اليأس، وما تصرفت به النيابة عزز من إعتقادهم بأن اجهزة الأمن والنيابة تريدان دفن القضية.
وثمن البيان دور المنظمات والجمعيات والإتحادات والمواطنين ومناصرتهم للقضية، مهيباً بأن تستمر مناصرتهم حتى تصل القضية إلى حيث يجب.
وفي ختام البيان ناشد أولياء الدم رئيس الجمهورية أن يصدر توجيهات لجهات الاختصاص بسرعة إلقاء القبض على بقية الجناة وايصالهم إلى العدالة، شاكرين حرصه على تحقيق العدل واهتمامه ومتابعته لقضيتهم.
وكان القدسي رئيس قسم العناية المركز بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا قد توفي متأثرا بجراحه منتصف يناير الماضي، اثر قيام عصابة مسلحة باعتداء عليه أثناء أدائه لواجبه في المستشفى.يشار إلى أن النيابة الجزائية أحالت ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للبدء بمحاكمة المتهميين الرئسسين غيابياً يوم الثلاثاء المقبل.
***
الحوثي يطالب السلطة بإرجاع السجناء الذين تم نقلهم الى الأمن السياسي
في 25 فبراير الفائت، صّرح المكتب الإعلامي لعبد الملك الحوثي بأن السلطة اقتادت سجناء محتجزين على خلفية أحداث صعدة في السجن المركزي بصنعاء إلى جهة مجهولة لم يتسن معرفتها.
ويوم الأربعاء الفائت قال المكتب الإعلامي: "تبين لنا فيما بعد أن الجهة التي تم نقلهم إليها كانت الأمن السياسي، وتم التحقيق معهم من قبل النيابة وبطريقة غير قانونية وفاقدة لأدنى معايير العدالة والإجراءات القضائية".
وأضاف: وبعد الإنتهاء من التحقيقات تم إعادة تسعة منهم إلى السجن المركزي، فيما تم الإبقاء على (21) شخصاً في سجن الأمن السياسي. مشيراً إلى أن النيابة أجرت تحقيقات مطولة مع 27 معتقلاً داخل السجن المركزي خلال يومي الأربعاء والخميس 25 -26 فبراير الفائت.
وطبق المكتب فإن السجناء الذين نقلوا الى سجن الأمن السياسي ولم يتم إرجاعهم هم:
1. عبدالسلام عبد الحميد الأغربي
2. محمد حسين الشوكاني
3. وليد محمد يحيى عبيدل
4. فؤاد محمد اللاحجي
5. علي محسن محمد القحم
6. محمد أحمد أحمد راشد الأغربي
7. جرادي صالح محسن جرادي
8. عبدالله صالح محسن جرادي
9. يوسف حسن محمد قباص
10. عبدالملك أحمد محمد قباص
11. فواز احمد حمود الهمداني
12. محمد أحمد حمود الهمداني
13. بسام أحمد حمود الهمداني
14. شداد محمد مهدي المغربي
15. علي مجاهد علي السمين
16. عادل هاشم اللاحجي
17. علي قاسم علي الأغربي
18. عبدالله محمد الحوثي
19. عبدالرحمن أحمد إسماعيل الخولاني
20. علي محمد المزيجي
21. محمد حسين الكبسي
***
صدام بين طقم عسكري وسيارة يقتل شخصين ويصيب 8 آخرين بسيئون
> سيئون - «النداء»
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون بجروح في حادث مروري الاثنين بمدينة سيئون بحضرموت.
وأفاد شهود عيان «النداء» بأن الحادث وقع جراء اصطدام طقم عسكري تابع للأمن المركزي عقب خروجه من المعسكر وسيارة هيلوكس لأحد المواطنين في الطريق العام الذي يربط بين سيئون ومنطقة مريمة.
وتوفي على الفور سائق الطقم العسكري الذي كان يقود بسرعة كبيرة بالاضافة إلى سائق سيارة الهيلوكس فيما أصيب 5 من أفراد الطقم و3 من مرافقي سائق السيارة الأخرى باصابات وصفتها مصادر طبية بالخطيرة حيث نقلوا إلى مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج.
وارجع مدير عام مرور الوادي والصحراء الحادث إلى خلل فني في سيارة المعسكر مع زيادة في السرعة.
وإذ دعا العقيد علي سالم العامري سائقي السيارات والدراجات النارية الى الحذر أثناء قيادة المركبات، قال إن ادارة المرور قامت بالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وانها بصدد استكمال اجراءات التحقيق في الاسباب الرئيسية للحادثة.
***
.. و تأجيل محاكمة متهمين بالاعتداء على أراضي مدرسة
> حسام عاشور
أجلت محكمة سيئون الابتدائية بمحافظة حضرموت النظر في قضية موظفين حكوميين متهمين بالاعتداء على أراضي الدولة إلى السبت المقبل.
وكانت المحكمة استمعت في جلسة عقدتها الاثنين الماضي الى صحيفة الاتهام ضد كل من المهندس (ر. ن) الذي يعمل بمكتب الهيئة العامة لأراضي الدولة والجندي (أ. ص) ويعمل بشرطة النجدة.
وتضمنت اللائحة تهماً بالاعتداء على أراضي مدرسة أبو بكر الصديق الواقعة في منطقة مريمة الشرقية بسيئون بعد تقديم ادارة التربية والتعليم بالمديرية شكوى مطلع فبراير المنصرم تفيد باستيلاء عسكريين على حرم المدرسة والمقبرة والمساحة المجاورة واستخراج وثائق رسمية بحجزها. ورفض المتهمان كلاً على حده التهم الموجهة إليهما، وطالبا بالافراج المؤقت، وهو ما طالب ممثل النيابة العامة برفضه بسبب عدم استيفاء الصورة القانونية المنبثقة في هذه «الحالات» وقرر القاضي الجنائي بالمحكمة الابتدائية محمد بن ربيد تأجيل النظر في القضية إلى السبت للفصل في طلب المتهمين وتمكين المجني عليه من الاطلاع على صحيفة الاتهام وتقديم الطلبات بالحق المدني.