معسرو تعز يواصلون اضرابهم ويوكلون المرصد اليمني بمتابعة قضيتهم
ناشد 50 معسراً من السجن المركزي بتعز المرصد اليمني لحقوق الانسان، التدخل السريع لحل وتبني قضاياهم الانسانية لدى كافة الاجهزة الرسمية وغير الرسمية وكذا الاجهزة القضائية (نيابات ومحاكم) بكافة انواعها ودرجاتها ولدى النائب العام ومجلس القضاء الاعلى وكافة المنظمات الحقوقية الرسمية والمحلية والاقليمية والدولية المهتمة بحقوق الانسان. وقال المعسرون في رسالتهم الموجهة للمرصد: «أملنا كبير فيكم لوضع حد للمعاناة التي نعيشها ونتجرع ويلاتها حتى الآن خلف جدران وأسوار السجن المركزي بتعز لسنوات تتراوح بين ال8 و18عاماً أعوام وجميعنا قد أكمل فترة عقوبته بالحق العام وجرى مضاعفة المدة عدة مرات».
ومعلوم أن السجناء المعسرين بدؤا تنفيذ إضراب عن الطعام منذ بداية مارس الجاري حتى يتم تلبية مطالبهم والافراج عنهم، محملين الجهات ما يمكن أن ينتج عن استمرار اضرابهم عن الطعام. ولفتوا إلى عدم وجود محاكم اعسار في محافظة تعز وأن القاضي الذي تم تعيينه لهذا الغرض لم يمارس عمله على الوجه المطلوب ولم يصدر سوى بعض الاحكام ومضى عليه فترة طويلة متوقفاً عن العمل.
وذيلوا الرسالة بتوقيعاتهم قبالة أسمائهم ومعلومات عن قضاياهم وتواريخ اعتقالهم واستحقاقهم القانوني للافراج والفترات التي تجاوزوها.
وفي بيانهم الثاني الذي أصدروه أمس وحصلت «النداء» على نسخة منه استنكر السجناء «الذل والاسترقاق» الذي يعاملون به». وأضافوا أن الصمت وعدم المبالاة التي تمارسها ادارة السجن والنيابة حيال اضرابهم الذي بدأ مطلع الشهر الجاري. ويسخروا منهم بأنهم «حتى لو ما توا فلن يلتفتوا إليهم».
تنويه واعتذار
قبل اسبوعين نشرت «النداء» خبراً عن حالة السجينات في مركزي تعز بعنوان «الشرطة النسائية تستخدم الهراوات لضرب السجينات في تعز»، ورد فيه اسم المحامية معين العبيدي كمصدر المعلومة سابقة، حصلت عليها الصحيفة في وقت سابق ومن مصدر آخر.
«النداء» إذ تعتذر للمحامية معين وللقراء الكرام على هذا الخطأ الخارج عن إرادتها تؤكد للقراء أن المحامية غير مسؤولة عن المعلومة التي وردت بل مصادر أخرى تفضَّل عدم ذكرها.